سلامت نیروی کار صنعت قطعه سازی در تورِ کرونا

با این حال خانواده‌ی کرونا هیچگاه بنا بر این نداشت که تکامل "DNA” خود را برای حداکثرسازی آسیب به تمدن بشر متوقف کند. در روزهای آینده خبرهای بیشتری از تاثیر کووید-۱۹ می‌شنویم و حتما از قدرت آسیب‌زنندگی آن به ساختارهای اقتصادی جوامع متحیر می‌شویم؛ به همین خاطر، می‌توانیم کرونای جدید را به جعبه‌‌ای دربسته و مرموز تشبیه کنیم که صدایی گوش‌خراش از آن بیرون می‌زند. 

جدا از اینکه مواجهه بشر با کرونای به کجا می‌انجامد و در چه مسیری قرار می‌گیرد، ویروس به مهم‌ترین جزء اقتصاد یعنی «منابع انسانی» لطمه وارد کرده است؛ حالا چه در بعد اشتغال و چه در بعد سلامت. سلامت نیروی کار زمانی بیشترین لطمه را خورد که کسی از ورود کرونا به کشور خبر نداشت. تقریبا از اوایل اسفند ماه سال گذشته و ویروس وارد بدن کارگران واحدهای تولیدی شد؛ برای نمونه خودروسازی‌ها چنین وضعیتی را داشتند. 

تعدادی از آنها پس از چند هفته بیماری ماه جان خود را از دست دادند و تعدادی دیگر هم در بیمارستان‌ها بستری هستند. شرکت‌های خودروسازی که از این وضعیت غافلگیر شده بودند و تحت فشار ستاد ملی مقابله با بحران کرونا هم قرار داشتند، شروع به ضدعفونی خطوط تولید کردند اما با تعطیلی سالن‌های تولید موافقت نکردند. 

فعالان صنفی کارگران خودروسازی‌ها از این رفتار مدیران شرکت‌ها انتقاد کردند و آن را زمینه‌ساز گسترش کرونا در میان خانواده‌های کارگران و «بازی با جان قشرضعیف جامعه» توصیف کردند و از دولت خواستند که از نفوذ خود در خودروسازی‌ها برای تعطیلی یا شیفتی کردن سالن‌های مونتاژ استفاده کنند. 

با این حال تقریبا تا اواخر اسفند ماه که تعداد فوتی‌های کشور در روز به حدود ۸۰ تا ۱۰۰ رسیده بود، با شیفتی شدن مخالفت کردند.

بزرگی سالن‌های مونتاژ و سختی نظارت بر بهداشت آنها، بلاتکلیف بودن صنایع در زمینه‌ی غربالگری سلامت نیروی انسانی به خاطر کافی نبودن تجهیزاتی مانند تب سنج و وسایل حفاظت فردی و اجرای دیرهنگام «طرح فاصله‌گذاری اجتماعی» هم مزید بر علت شد.  

کارگران قطعه‌سازی‌ها در تور کووید-19

کارگران قطعه‌سازی‌ها هم که تامین‌کننده خودروسازی‌ها هستند، از گزند کرونا دور نماندند حتی نیمچه تمرکزی هم از جانب دولت بر آنها وجود دارد؛ در حالی که در خدمت صنایع شبه‌دولتی خودروسازی هستند. شرکت‌های بزرگ و کوچک قطعه‌سازی با سرعت بالا قطعه تولید می‌کنند و آن را به این کهنه مونتاژکاران می‌رسانند. 

خودروسازی‌ها در طول روز به طور متوسط ۴ هزار خودرو تولید می‌کنند که در بدنه‌ی هر یک از آنها، به طور متوسط ۸ هزار قطعه وجود دارد؛ بنابراین با این سطح تولید خودرو، روزانه به ۳۲ هزار قطعه نیاز داریم. گستردگی کار قطعه‌سازی توجه به سلامت نیروهای انسانی آنها را واجب می‌سازد اما آنها در روزهای شیوع کرونا، شانه به شانه‌ی کارگران دیگر صنایع کشور کار کردند. چند نفر از آنها هم به دلیل ابتلا کووید-۱۹ جان خود را از دست دادند. 

شدت نگرانی «انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور» از شیوع کرونا در میان کارگران قطعه‌سازی‌ها به اندازه‌ای است که در روزهای گذشته با ارسال نامه‌ای به «حسن روحانی» رئیس‌جمهور، خواستار توقف تولید تا اول اردیبهشت شدند؛ با این تضمین که از آغاز اردیبهشت ماه خلاء تولید در نیمه‌ی دوم فروردین ماه جبران شود. 

از آنجا که دولت دست بالا را در خودروسازی‌ها دارد و از آنجا که تعطیلی قطعه‌سازی‌ها به معنای توقف فعالیت‌های خودروسازی‌ها است، بدون موافقت رئیس دولت، امکان تعطیلی قطعه‌سازی‌ها وجود ندارد؛ هرچند که بیشتر آنها در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند.  

 دولت نتوانست از فرصت‌ طلایی استفاده کند

«محمدرضا نجفی منش» رئیس «انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور» و مدیرعامل شرکت «آسیا لنت» در پاسخ به این پرسسش ایلنا که چه تعداد از کارگران صنایع قطعه و خودرو بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده‌اند، گفت: «تاکنون حدود ۱۱ نفر از کارگران خودروسازی‌ها و قطعه‌سازهای کشور جان خود را به دلیل ابتلا به ویروس کرونا از دست داده‌اند. در شرکت آسیا لنت یک کارگر و در یکی دیگر از شرکت‌های قطعه‌سازی یک نفر دیگر، مجموعا دو نفر جان باخته‌اند. 

وی افزود:«در شرکت‌های خودروسازی هم تاکنون ۹ نفر به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده‌اند. در نتیجه تاکنون ۱۱ کارگر در قطعه‌سازی‌ها و خودروسازی‌ها جان داده‌اند. از این جهت انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور به رئیس‌جمهور نامه نوشت و خواستار توقف تولید تا انتهای فروردین ماه شد.» 

البته انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی و انجمن قطعه‌سازی ایران پیشتر در نامه‌ای به «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت اجرای پروتکل‌‌های بهداشتی از ۱۵ تا ۲۲ فرودین ماه تاکید کردند و یادآور شدند که به این منظور قطعه‌سازی‌ها تا ۲۲ فروردین ماه تعطیل هستند اما نگرانی کارفرمایان قطعه‌ساز به دلیل بازگشت کارگران از تعطیلات نوروزی تشدید شده است. 

نجفی منش با اشاره به همین نگرانی، می‌گوید:«از آنجاکه دولت نتوانست از فرصت‌های طلایی، نقره‌ای و برنزی در مدیریت شیوع کرونا استفاده کند و جلوی جا به جایی افراد در روزهای ابتدایی نگرفت، ویروس گسترش یافت. حالا هم که تعطیلات عید تمام شده و کارگران قطعه‌‌سازی‌ها در سراسر کشور به روستاها و شهرهایشان سفر کرده‌‌اند، نگران هستیم که با برگشت آنها به محل کار، تعداد بیشتری به کرونا مبتلا شوند.» 

مدیرعامل شرکت آسیا لنت، افزود: «احتمال آن وجود دارد که کارگران ما در شهرها و روستاهای محل سکونت خود به کرونا مبتلا شده‌ باشند، پس باید تا پیش از آغاز رسمی فعالیت‌های قطعه‌سازی‌ها که درخواست تمدید آن را تا پایان فروردین ماه هم داده‌ایم، غربالگری لازم صورت گیرد اما مشکل اینجاست که شرکت‌های قطعه‌سازی امکانات غربالگری را ندارند و دولت باید این کار را انجام دهد.» 

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور با بیان اینکه کارگرانی که می‌خواهند به سر کار برگردند ممکن است که تماما به کرونا مبتلا شده‌ باشند و این کار غربالگری و پس از آن حفظ فاصله‌‌گذاری را سخت می‌کند، گفت: «باید مطمئن شویم که کارگرانمان مبتلا به کرونا نشده‌‌اند و پس از آن آنها را به تولید بازگردانیم. در این فاصله ادارات بهداشت استان‌ها و شهرستان‌ها باید کمک کنند تا کار غربالگری انجام شود.» 

نجفی منش با بیان اینکه قطعه‌سازی‌‌ها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کارگر دارند، گفـت: «گسترش کرونا در میان این چند صد هزار نفر به اضافه‌ی خانواده‌هایشان به تنهایی برای کشور به یک چالش تبدیل می‌شود؛ البته قطعه‌سازی‌ها تا پیش از برهم ریختن قیمت ارز و بحران بالا رفتن قیمت مواد اولیه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کارگر داشتند. تقریبا نیمی از آنها تعدیل شدند.»  

وی افزود: «شرکت‌های قطعه‌سازی به دنبال آن هستند که پس از پایان بحران کرونا، زمینه‌ی بازگشت به کار کارگران سابق خود را فراهم کنند اما این مشروط به آن است که مطالبات قطعه‌سازی توسط دولت که بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است، پرداخت شود؛ چراکه قطعه‌سازی‌ها نقدینگی لازم را در اختیار ندارند و حتی برای غربالگری هم مشکل دارند.»

موافقان و مخالفان تعطیلی صنایع در جدال

در حالی شرکت‌های فعال در حوزه‌ی صنایع وابسته به تولید خودرو توان پایش سلامت و غربالگری نیروهای انسانی خود را ندارند که انجام این کار برای ادامه‌ی فعالیت‌های اقتصادی کشور، ضرورت است؛ چراکه بعدها امکان جبران خسارت‌های ناشی از ماندگاری ویروس کرونا وجود ندارد. با مدیریت ضعیف کرونا و این دست آن دست کردن نمی‌‌توان به پایداری اقتصاد صنایع در سطح فعلی امیدوار بود. 

در حال حاضر دو جناح موافق و مخالف فعالیت‌های صنایع وجود دارند. هر یک از آنها استدلال‌های خاص خود را دارند. برای نمونه «عزیز اکبریان» رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای طرفدار ابلاغ پروتکل‌های بهداشتی به اصناف به جای تعطیلی آنها است. وی در صحن علنی مجلس در دفاع از مواضع خودروسازان و قطعه‌سازان بزرگ که مخالف تعطیلی شرکت‌های قطعه‌سازی هستند، گفت که برخی شرکت‌های قطعه‌سازی ماهانه، ۳۰۰ میلیارد تومان دستمزد به کارکنان خود پرداخت می‌کنند و تعطیلی آنها به نفع اقتصاد کشور نیست. 

در مقابل «سعید نمکی» وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی معتقداست که مقابله با کرونا مقدم بر ادامه فعالیت‌های صنایع است. در روزهای گذشته هم اخباری از مخالفت وزارت بهداشت با برخی تصمیم‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره از سرگیری فعالیت‌‌های بنگاه‌های خصوصی از پس از پایان تعطیلات نوروز منتشر شد.

حال در این شرایط چگونه‌ می‌توانیم برای کارگران قطعه‌سازی‌ها و سایر صنایعی  که سلامت آنها در تهدیدِ کرونا است، اقدامی اساسی را سازمان دهیم؟ به نظر می‌رسد که نبود استراتژی و کلی بودن سیاست‌های مقابله با کرونا که بیشتر بر فاصله‌گذاری اجتماعی و نه غربالگری و رشد «شاخص تست‌» متمرکز است، شرایط را برای کنترل سلامت نیروی کار صنایع دشوار کرده است. وزیر بهداشت هم می‌گوید که جهش تولید بدون حفظ سلامت نیروی کار ممکن نیست اما همزمان در پاسخ به رسانه‌ها می‌گوید:«اختلافی با دولت نداریم و بر کوس نفاق ندمیم.»  

گزارش: پیام عابدی