هشدار قطعه سازان به شیوع کرونا در زنجیره خودروسازی

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد: زنجیره خودروسازی کشور در شرایطی با مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا از ۲۳ فروردین ماه تولید را با پروتکل بهداشتی تدوین شده از سوی این ستاد آغاز خواهد کرد که برخی از قطعه‌سازان عنوان می‌کنند که هنوز پروتکلی در این زمینه دریافت نکردند.

پیش‌تر فعالان صنعت قطعه در نامه‌ای به وزیر صمت پیشنهاد کرده بودند که فعالیت تولیدی زنجیره خودروسازی تا پایان فروردین ماه متوقف بماند. استدلال آنها این بود که بعد از اتمام تعطیلات در ۱۵ فروردین این واحدها نیازمند رصد وضعیت سلامت نیروهای کار خود هستند. فعالان قطعه‌ساز امیدوار بودند که نیمه دوم فروردین ماه بتوانند با رصد وضعیت سلامت نیروهای کار خود شرایط را به گونه‌ای مهیا کنند که فعالیت شرکت‌های قطعه‌ساز با حداقل خسارت از ناحیه بیماری کووید – ۱۹ در سال جدید آغاز شود. پیشنهادی که چندان مورد توجه قرار نگرفت و همان‌طور که اشاره شد بر اساس اعلام رئیس‌جمهور از ۲۳ فروردین ماه باید فعالیت واحدهای تولیدی در کشور آغاز شود. (به استثنای واحدهای تولیدی در استان تهران که فعالیت آنها از ۳۰ فروردین ماه آغاز خواهد شد)

در این ارتباط رضا رضایی عضو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید در شرایطی به واحدهای تولیدی اعلام شده که فعالیت خود را از 23 فروردین ماه آغاز کنند که هیچ‌گونه پروتکل و دستورالعملی از سوی مراجع مرتبط از جمله ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت به شرکت‌های حاضر در زنجیره تامین خودروسازان ابلاغ نشده است.

وی ادامه می‌دهد مدیران واحدهای تولید قطعه‌ساز در حال‌حاضر دچار سردرگمی هستند و نمی‌دانند در شرایط حاضر آیا باید تولید را در اولویت قرار دهند یا سلامت نیروهای کاری را که در واحدهای تولیدی آنها مشغول به کار هستند.

رضایی همچنین می‌گوید آن‌طور که از سوی مراجع مرتبط اعلام شده چنانچه نیروی کاری مبتلا به بیماری شود و جان خود را از دست بدهد مسوولیت آن به عهده کارفرما بوده و باید کلیه خسارت‌های آن مانند دیه را پرداخت کند. او تاکید می‌کند حال کارفرما در شرایطی که پروتکلی در اختیار ندارد چگونه می‌تواند ثابت کند که موازین بهداشتی را برای جلوگیری از بیمار شدن نیروهای کار خود رعایت  کرده و چنانچه نیروی کار بیمار شود این بیماری در محیط کار اتفاق نیفتاده است.

چالش تامین مواد اولیه بهداشتی نیز مورد توجه رضایی قرار گرفته و می‌گوید در حال‌‌حاضر این امکان برای واحدهای قطعه‌ساز وجود ندارد که مواد اولیه خود را به‌صورت بهداشتی تهیه کنند. او ادامه می‌دهد بخش عمده این مساله نیز به نبود پروتکل و استاندارد در این زمینه بازمی‌گردد، در حال حاضر مدیران قطعه‌ساز نمی‌دانند که برای تامین مواد اولیه بهداشتی چه استانداردهایی را باید رعایت کنند.

عضو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی همچنین ادامه می‌دهد که صنعت قطعه جزو آن دسته صنایعی محسوب می‌شود که تراکم بالای نیروی کار در خطوط تولید دارد و این به آن معناست که شرکت‌های قطعه‌ساز در صورتی که مجبور به فعالیت شوند، نمی‌توانند با کاهش نیروی کار در خطوط تولید خود مسائل مرتبط با فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کنند.

این مدیر قطعه‌ساز می‌گوید به‌طور مثال اگر در کنار یک دستگاه پرس 5 نیروی کار مشغول به فعالیت هستند چنانچه قرار باشد به دلیل مباحث مربوط به فاصله گذاری اجتماعی 2 الی 3 نفر از این نیروها حضور نداشته باشند، عملا کار انجام نمی‌شود.

رضایی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌های قطعه‌ساز چنانچه مجبور به تعطیلی یک تا دو ماهه فعالیت می‌شدند این امکان را داشتند که با مساعد شدن شرایط خلأ ناشی از 2 ماه کاهش تولید را برای خودروسازان جبران کنند؟ می‌گوید ظرفیت شرکت‌های قطعه‌ساز به گونه‌ای است که چنانچه 2 ماه فعالیت‌های خود را تعلیق کنند با بر طرف شدن بیماری و مساعد شدن شرایط به سرعت خلأ ایجاد شده را جبران کرده و شرایط را به‌گونه‌ای رقم بزنند که خودروسازان این خلأ را احساس نکنند.

این فعال قطعه‌ساز به وضعیت تولید در سال گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید در سال گذشته در 6 ماهه ابتدایی سال وضعیت تولید چندان مساعد نبود، اما در نیمه دوم خودروسازان توانستند به کمک زنجیره تامین، کمبودهای نیمه ابتدایی سال را جبران کنند و در پایان سال گذشته رشد تولید را به نسبت مدت مشابه سال پیش از آن به نام خود ثبت کنند.

وی معتقد است واحدهای تولیدی قطعه‌سازی با توجه به الزام آغاز به‌کار در 23 فروردین با 30 درصد نیروی کار بی‌شک با افزایش هزینه سربار و کاهش تولید مواجه شده و این اتفاق باعث خواهد شد تا تولید در این شرکت‌ها اقتصادی نباشد. او این سوال را مطرح می‌کند که در این شرایط چه کسی پاسخگوی زیان شرکت‌های قطعه‌ساز و فعالان بخش خصوصی خواهد بود؟

 همچنین رضایی ضمن انتقاد از نبود بسته‌های حمایتی از قطعه‌سازان در شرایط فعلی می‌گوید در حال‌حاضر هیچ حمایتی از فعالان صنعت قطعه نمی‌شود. این در شرایطی است که نمی‌توان با همان روش‌هایی که در زمان عادی برای اداره بنگاه‌ها وجود داشته بنگاه‌های تولیدی را هم‌اکنون اداره کرد، بنابراین دولت باید بسته‌های حمایتی از قطعه‌سازان را در دستور کار قرار دهد.