پیش شرط های افزایش تیراژ تولید در صنعت قطعه چیست؟

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، در حالی که هنوز وزارت صمت هیچ هدفگذاری برای تیراژ تولید خودرو در سال جاری انجام نداده اما فعالان این حوزه بر این عقیده هستند که با هر میزان تیراژ، توانایی تولید قطعه وجود دارد که تجربه آن به سال های نه چندان دور و تیراژ یک میلیون و 800 هزار دستگاهی خودرو بر می گردد اما در عین حال ضرورت هایی در این میان وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

مهدی مطلب زاده، نایب رییس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با اشاره به آمادگی فنی قطعه سازان برای تولید بیشتر و دستیابی به تیراژ بیش از یک میلیون و 500 هزار دستگاه در سال جهش تولید می گوید: تحقق این میزان تولید تنها در گرو تامین نقدینگی است که این موضوع هم اکنون در صنعت قطعه وجود ندارد زیرا بخشی از نقدینگی در اختیار خودروساز است.

وی با اشاره به سال های گذشته و توان تولید قطعه برای تیراژ یک میلیون و 800 هزار دستگاهی خودرو می افزاید: در آن بازه زمانی خودروساز نسبت به تسویه 60 روزه مطالبات قطعه سازان اقدام می کرد این در حالیست که هم اکنون این زمان به 120 روز افزایش یافته از سوی دیگر خرید مواد اولیه داخلی و خارجی از سوی قطعه سازان در گذشته بیشتر به صورت یوزانس و خرید اعتباری بود که هم اکنون این امکان وجود ندارد.

مطلب زاده ادامه می دهد: هم اکنون برای خرید مواد اولیه باید شش ماه قبل از حمل مبالغ پرداخت شود تا کالا ارسال شود که این امر نیاز به نقدینگی را چندین برابر می کند ضمن آن که افزایش قیمت دلار از سه هزار تومان به 16 هزار تومان نیاز به نقدینگی را به مراتب بیشتر کرده است.
این فعال صنعت قطعه با تاکید بر این که قطعه سازان آمادگی تولید قطعه به میزان تیراژ هدفگذاری شده را دارند به شرط آن که این موارد همواره لحاظ شود، تصریح می کند: قطعه سازان برای رسیدن به تیراژ بالا نیاز به سرمایه گذاری بالا ندارند و تنها با تکیه بر توانمندی های فعلی و با فراهم بودن شرایط قادر به تولید با تیراژ بالا هستند.

وی با بیان این که در سال گذشته 4500 میلیارد تومان تسهیلات به ایران خودرو و سایپا پرداخت و این رقم میان قطعه سازان تقسیم شد، اظهار می کند: این میزان تسهیلات رقم چشمگیری نبود و بانک ها نیز همکاری لازم را با فعالان این صنعت نداشتند و 20 درصد از رقم پیش بینی شده نزد بانک ها بلوکه شد که 5 هزار میلیارد تومان را کاهش داد بنابراین برخورد جزیره ای با قطعه سازان و عدم فروش اوراق از سوی خودروسازان با هدف پرداخت این رقم به قطعه سازان منجر به کمبود نقدینگی این صنعت شده است.

مطلب زاده می افزاید: از رقم پیش بینی شده همه آن جذب نشد و 20 درصد رقم دریافتی نیز نزد بانک ها بلوکه شد این در حالیست که صنعت خودرو و قطعه صنعت بزرگی است که خدمت بزرگی به اقتصاد و اشتغال می کند ضمن آن که 20 درصد ارزش افزوده صنعت به صنعت خودرو تعلق دارد و 4 درصد تولید ناخالص داخلی نیز متعلق به یکی از خودروسازان است که این موارد ضرورت توجه به این صنعت را افزایش می دهد.

با این شرایط انتظار می رود در سال جهش تولید امکانات تولید در صنعت قطعه فراهم تا عملکرد جزیره ای نهادها نیز نتواند تاثیر منفی بر این عملکرد و توان قطعه سازان داشته باشد.


انتهای پیام/