پدال نیوز: در پایان سال گذشته، مطالبات قطعهسازان ۱۸هزارمیلیاردتومان بود و امسال با این افزایش روبهرو شده است. دلیل اول این موضوع، افزایش چشمگیر تولید بوده و دلیل دوم آن افزایش قیمت قطعات است. سومین دلیل نیز عدم توان خودروساز در پرداخت بدهی به قطعهساز است.....
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ در حالی آخرین روزهای سال ۹۸ سپری میشود که قطعهسازان به تسهیلات ۵هزارمیلیاردتومانی مصوب شورای پول و اعتبار نرسیدهاند و بدهی خودروسازان به صنعت قطعه به ۳۱هزار میلیاردتومان رسیده است؛ شرایطی که عرصه را روزبهروز برای ادامه فعالیت قطعهسازان تنگتر میکند، تا جایی که بسیاری از کارشناسان و فعالان این بخش معتقدند در نبود نقدینگی، احتمال تعدیل و تعلیق نیروهای کار در این بخش و حتی تعطیلی برخی واحدها برای سال ۹۹ افزایش خواهد یافت. از این رو، برای جلوگیری از بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور نیازمند تصمیم فوری مسئولان برای سرعت بخشیدن به تخصیص اعتبارات مصوب است.
در این راستا آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان با اشاره به اینکه صنعت قطعه به تمام درخواستهای مسئولان و خودروسازان پاسخ مثبت داد و توانست تیراژ تولید در هر دو خودروساز را افزایش دهد، از آخرین نفسهای فعالیت صنعت قطعه در نبود تسهیلات ۵هزار میلیاردتومانی خبر میدهد.
به پایان سال نزدیک شدهایم. اگر بخواهید به کارنامه فعالیت قطعهسازان در سال ۹۸ نمره دهید، چه امتیازی میدهید؟اگر بخواهم از ۱۰۰ به کل صنعت قطعه امتیاز دهم، بالای ۹۰ نمره خواهم داد. به این دلیل که در سال ۹۸ شاهد فراز و فرود بودیم. فرود بهخاطر فشار تحریمها و مسائلی که داشتیم و نتیجه آن کاهش شدید تولید تا شهریورماه بود. بهطور تقریبی تا نیمی از سال پایینترین آمار تولیدات را در دو شرکت خودروساز شاهد بودیم. اما با دعوت وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، همچنین باتوجه به نیازی که در جامعه دیده شد و مسئولیت اجتماعی که قطعهسازان در مقابل ملت خودمان احساس میکنیم، برای افزایش تولید تلاش کردیم.
درخواستهای خودروسازان از شما در چه زمینههایی بود؟ما به خودروسازان برای سه موضوع پاسخ مثبت دادیم. نخست؛ افزایش چشمگیر تیراژ تولید بهخصوص در سال رونق اقتصادی. در این زمینه باید به نحوی تحریمشکن میشدیم و حرکت دشمنان ایران را که ما را تحریم مستقیم کردند، خنثی میکردیم.
درخواست دوم؛ تجاریکردن ۲۰۰هزار خودرو دپوشده کف پارکینگها بود که آن هم باید در اسرعوقت به دست مصرفکننده میرسید.
سوم؛ یکی از مهمترین و کلیدیترین موارد در تحریم تحقق نهضت ساخت داخل بود که در آن خصوص هم در قالب چهار میز ساختداخل بسیاری از قطعات وارداتی و وابسته داخلیسازی شدند یا به تولید انبوه رسیدند یا در آینده نزدیک به تولید انبوه خواهد رسید. درواقع، ما این سه دعوت وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان را بهخوبی پاسخ دادیم و از شهریور روند افزایشی تیراژ تولید فقط با یک وعده و امید شروع شد.
درخصوص تسهیلات مصوب ۵هزارمیلیاردتومانی که بخش عمده آن هنوز به دست قطعهسازان نرسیده است، با چه مشکلاتی مواجه هستید؟این وعده درباره مطالبات معوق قطعهسازان بود که به حدود ۳۱هزار میلیارد تومان رسیده است. ما حتی درخواست داشتیم پرداختها به زیر یکماه برسد که این درخواست نیز رد نشد و قرار بود طی بررسی به آن مرحله هم برسیم. چون نقدینگی قطعهسازان کم است وخرید مواد اولیه هم بهطور کامل نقدی شده، نیاز بود روند پرداختها هم تسریع شود.
بنابراین، با این امید و وعده ازسوی مسئولان کار را شروع کردیم. اقدامی که قطعهسازان در این چند ماه جهادی انجام دادند، باید در تاریخ صنعتی کشور ثبت شود که با اتحاد و انسجام زنجیره قطعهسازی، تیراژ تولید در برخی خودروها تا ۳برابر افزایش پیدا کرد و دوباره دیدیم هر دو خودروساز روزانه بیش از ۲هزار خودرو تولید کردند.
افزایش تیراژ تولید خودروسازان با چه تغییراتی در صنعت قطعه همراه بود؟رونق به تولید برگشت و ۱۳۰هزار نفر کارگر تعلیقشده این صنعت به کار برگشتند، آنهم فقط و فقط با این وعده که مطالبات معوق ازسوی خودروسازان پرداخت خواهد شد. این موضوع هم در هیات دولت مطرح شد و هیات دولت مصوب کرد ۱۰هزارمیلیاردتومان کسری نقدینگی قطعهسازان از طریق نظام بانکی پرداخت شود. چراکه صنعت خودرو با مشکلات عدیدهای روبهرو شد و درپی آن طی جلسهای در کمیسیون صنایع مجلس با حضور شخص وزیر صمت، نمایندگان وزارت اقتصاد، بانکمرکزی و کل بانکهای عامل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس گزارشهای مربوطه خوانده و صورتجلسه شد تا ۱۰هزار میلیارد تومان پرداخت شود. تنها ایراد قانونی که بانکمرکزی به این مصوبه گرفت، این بود که باید مصوبه تایید شورای پولواعتبار هم داشته باشد.
از همینرو، مصوبه به شورای پولواعتبار رفت و با هزار و یک گرفتاری و دردسر در آنجا نیمی از مبلغ تصویب شد. نتیجه این شد که قسمت نقدی تسهیلات ۵هزار میلیارد تومان و قسمت غیرنقدی بهعنوان انتشار اوراق مالی ۲هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان باشد. بنابراین قرار شد از آن ۵هزار میلیارد تومان، هرکدام از خودروسازان ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به زنجیره تامین بپردازند.
همچنین درخصوص انتشار اوراق مالی هم سایپا موظف شد ۸۰۰میلیارد تومان و ایرانخودرو یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت کند. این مصوبه را بانک مرکزی ۱۱ دی ماه به کلیه بانک ها ابلاغ کرد.
از زمان تصویب مصوبه ۵هزارمیلیاردتومانی تسهیلات توسط شورای پولواعتبار تاکنون قطعهسازان چه مراحلی را پشتسر گــــذاشتند؟حدود دوماهونیم قبل قطعهسازان با انگیزهای که بهواسطه این مصوبه پیدا کردند، تولید را دوبرابر کردند و به همه عالم و آدم بدهکار شدند تا تولید را رونق دهند. اما تاکنون از محل نقدی مطالبات بخش کمی از تسهیلات بین قطعهسازان تـــــــــوزیع شده. این درحالی است که کل مـــــــطالبات زنجیره تامین به ۳۱هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
در پایان سال گذشته، مطالبات قطعهسازان ۱۸هزار میلیارد تومان بود و امسال با این افزایش روبهرو شده است. دلیل اول این موضوع، افزایش چشمگیر تولید بوده و دلیل دوم آن افزایش قیمت قطعات است. سومین دلیل نیز عدم توان خودروساز در پرداخت بدهی به قطعهساز است.
بنابراین، با چنین شرایطی اگر مسئولان بخواهند در روند تخصیص تسهیلات همچنان تعلل کنند، تعطیلی موقت و دائمی بخشی از قسمتهای صنعت قطعه در سال ۹۹ دور از انتظار نیست.
دنیای خودرو