۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۷
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پیش بینی کرد
پدال نیوز: تا دو سال پیش، ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت می‌کردند که با ممنوعیت واردات، اکنون ۹ شرکت واردکننده خودرو باقی مانده اند که آن ها نیز با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند. در چنین شرایطی، شرکت هایی که اقدام به سفارش گذاری کنند، با سرمایه خود و مشتریانشان وارد یک ریسک تجاری خواهند شد......
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، لایحه بودجه سال آینده که هم اکنون به شورای نگهبان ارائه شده، در یکی از بندهای الحاقی خود، واردات خودرو را به‌صورت مشروط مجاز کرده است. بنا بر اعلام گمرک، مطابق بند الحاقی «۷» لایحه بودجه سال ۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبرید) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشأ خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.
در شرایطی که دولت در لایحه ابتدایی خود برای سال آینده، درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود، حالا کمیسیون تلفیق در متن لایحه بودجه سال آینده که به شورای نگهبان ارائه کرده، واردات مشروط خودرو را در نظر گرفته است.
آزادسازی واردات خودرو در سال ۹۹ درحالی کلید خورد که توان اقتصادی بسیاری از شرکت‌های واردکننده و گری‌مارکت‌ها به دلیل ممنوعیت دوساله واردات خودرو از بین رفته است. اما برخی دیگر از این شرکت‌ها با کوچک‌سازی سازمان اقتصادی و خدماتی خود هنوز برخی از مراکز خود را همچنان دائر نگه داشته‌اند و این آمادگی را دارند که با در نظر گرفتن نیاز بازارهای مصرف، خودروهای هیبرید در شأن مصرف‌کننده ایرانی را به بازار ارائه دهند.
با این‌حال مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران با ابراز نگرانی نسبت ابهامات موجود درخصوص اهداف آزادسازی واردات خودرو اذعان داشت: «با یک حساب سر انگشتی متوجه خواهید شد در صورت آزادسازی واردات خودرو به ازای هر ۵هزار خودرو بیش‌از ۲هزار میلیارد عوارض و مالیات نصیب دولت خواهد شد. این در حالی است که دولت برای جلوگیری از خروج ارز، یک‌شبه تصمیم گرفت تمام ثبت سفارش‌ها را به مدت دوسال‌ونیم معلق نگه دارد. بنابراین، این تغییر سیاست نمی‌تواند برای سرمایه‌گذاران ریسک واردات خودرو را توجیه پذیر کند و فعالان این حوزه برای این کار به نوعی باید وارد یک ریسک تجاری شوند.»
دولت درخصوص واردات خودرو در بودجه سال ۹۹ ردیفی را در نظر نگرفته است، اما خبرها از تغییر سیاست با توجه به اصلاح بودجه توسط کمیسیون تلفیق حکایت می‌کند. نظر شما در خصوص آزادسازی واردات در سال آینده چیست؟
امیدواریم که توان عملیاتی‌شدن این تصمیم در قوه مجریه وجود داشته باشد. ممنوعیت واردات خودرو با بهانه به‌روزرسانی سایت ثبتارش در سال ۹۶ کلید خورد و در سال ۹۷ با طرح موضوع محدودیت منابع ارزی به‌یک‌باره اعمال شد و این موضوع از حس اعتماد فعالان حوزه واردات خودرو کاسته است؛ شرکت‌های نمایندگی این نگرانی را دارند که همانند سالهای ۹۷ و ۹۸ محصولات آنان در گمرکات کشور با بهانه‌جویی‌هایی که طی این سال‌ها تجربه شده است، بلاتکلیف محبوس شوند.
ممکن است دولت برای به‌دست آوردن درآمد روبه آزادسازی واردات خودروهای هیبرید بیاورد، اما برای هدایت سرمایه‌های خارجی به بازار خودرو کشور باید تضامین بلندمدت به فعالان این حوزه بدهد. هرچند با سابقه تصمیمات لحظه‌ای در یک‌دو سال اخیر بارها مصوبه‌های ضدونقیضی از سوی دولت منتشر شده است و نمی‌توان به همان تضامین هم استناد کرد.
باتوجه به آنکه دولت در لایحه بودجه سال آینده ردیف در آمدی خود را از مسیر واردات خودرو صفر در نظر گرفته بود، چه تغییراتی موجب شد که این ردیف بودجه انتظار در آمدی برای دولت ایجاد کند؟
رییس ستاد بیماری‌های واگیر و تنفسی، طی نامه رسمی به رئیس مجلس اعلام کرد امکان برگزاری جلسات علنی در مجلس وجود ندارد و با توجه به منع تشکیل جلسات رسمی یک چالش جدی درخصوص لایحه بودجه ایجاد شد. چراکه بعد از عدم رأی آوردن کلیات و برگشت لایحه به کمیسیون باید مجددا در صحن علنی برای تصویب کلیات رأی‌گیری می‌شد. راهکارهای مختلفی در این فضا ایجاد شده بود که یکی از آنها بررسی لایحه بودجه در مجلس در سال ۹۹ بود، اما در این صورت دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت در سال بعد با مشکل روبه‌رو می‌شد.
راهکار بعد نیز تصویب سه‌دوازدهم لایحه بود که این موضوع نیز با نامه محدودکننده رئیس ستاد کرونا مبنی بر عدم برگزاری جلسه رسمی تناقض داشت. ظرفیت قانونی دیگری که وجود داشت طلب اذن از مقام معظم رهبری بود تا این مساله یک موضوع حکومتی قلمداد شود و از طریق این حکم، این چالش برطرف شود.
دولت در لایحه ابتدایی خود برای سال آینده، درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود و آزادسازی واردات خودرو توسط کمیسیون تلفیق در متن لایحه بودجه سال آینده که به شورای نگهبان ارسال شد، گنجانده شده است. البته در این الحاقیه واردات خودرو مشروط در نظر گرفته شده است.
در صورت آزادسازی واردات خودروهای هیبرید، آیا شرکت‌های نمایندگی می‌توانند مسیر دائمی و اقتصادی برای واردات خودرو با ارز منشأ خارجی ایجاد کنند؟
این امر به میزان اعتماد سرمایه‌های خارجی به وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی و تضامین دولتی در این خصوص بستگی دارد. شرکت‌هایی که اقدام به سفارش‌گذاری کنند و به مشتریان خود وعده خودرو هیبرید بدهند و بازهم در گیر هزارتوی مصوبه‌های خلق‌الساعه مدیران دولتی شوند، با سرمایه خود و مشتریانشان وارد یک ریسک تجاری خواهند شد.
در سالهای گذشته شاهد بودیم شرکت‌ها بعد از تامین خودروها مورد سفارش مشتریان از بازارهای آزاد و تامین رضایت مشتریان، باز هم جریمه‌های کلان شدند.
تا دو سال پیش، ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت می‌کردند که با ممنوعیت واردات، اکنون ۹ شرکت واردکننده خودرو باقی مانده‌اند که آنها نیز با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند. این نگرانی وجود دارد آزادسازی واردات خودرو هیبرید در سال ۹۹ همین تعداد شرکت واردکننده خودرو را از دور رقابت سالم اقتصادی با خودروسازان داخلی خارج کند.
آیا واردات خودروهای هیبرید می‌تواند قیمت خودرو در بازارهای مصرف را تحت کنترل بیاورد؟
این مسیر به دلیل محدودیت سرمایه‌گذاران در انتقال ارز رونق آن‌چنانی نخواهد داشت؛ قبل از ممنوعیت واردات، هرساله به‌طور متوسط ۷۵هزار دستگاه خودرو وارد می‌شد، اما الان بعد از دو سال از یک طرف به دلیل افزایش بیش از سه‌برابری نرخ ارز و از دیگرسو به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، پیش‌بینی می‌شود نهایتا ۵ تا ۱۰ هزار خودرو به کشور در سال آینده وارد شود که این رقم کمتر از یک‌درصد از کل بازار خودروهای کشور خواهد بود. در چنین شرایطی، آزاد سازی واردات نمی‌تواند تاثیری بر روی کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو داشته باشد.
اگر واقعا دولت بخواهد به بازار خودرو تعادل ببخشد، باید تعرفه واردات خودرو را کاهش دهد تا این آزادسازی واردات تاثیرش در بازار نیز ملموس شود. در غیر این صورت، افزایش قیمت‌ها با روندی که در سال جاری دارد، به‌طور قطع در سال آتی نیز ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر، خودروهای وارداتی که به بازار عرضه می‌شود، با قیمت‌هایی بالایی به فروش خواهند رسید و طبعا این موضوع نیز بر رشد مجدد قیمت‌ها اثرگذار است.// دنیای خودرو
در شرایطی که دولت در لایحه ابتدایی خود برای سال آینده، درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود، حالا کمیسیون تلفیق در متن لایحه بودجه سال آینده که به شورای نگهبان ارائه کرده، واردات مشروط خودرو را در نظر گرفته است.
آزادسازی واردات خودرو در سال ۹۹ درحالی کلید خورد که توان اقتصادی بسیاری از شرکت‌های واردکننده و گری‌مارکت‌ها به دلیل ممنوعیت دوساله واردات خودرو از بین رفته است. اما برخی دیگر از این شرکت‌ها با کوچک‌سازی سازمان اقتصادی و خدماتی خود هنوز برخی از مراکز خود را همچنان دائر نگه داشته‌اند و این آمادگی را دارند که با در نظر گرفتن نیاز بازارهای مصرف، خودروهای هیبرید در شأن مصرف‌کننده ایرانی را به بازار ارائه دهند.
با این‌حال مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران با ابراز نگرانی نسبت ابهامات موجود درخصوص اهداف آزادسازی واردات خودرو اذعان داشت: «با یک حساب سر انگشتی متوجه خواهید شد در صورت آزادسازی واردات خودرو به ازای هر ۵هزار خودرو بیش‌از ۲هزار میلیارد عوارض و مالیات نصیب دولت خواهد شد. این در حالی است که دولت برای جلوگیری از خروج ارز، یک‌شبه تصمیم گرفت تمام ثبت سفارش‌ها را به مدت دوسال‌ونیم معلق نگه دارد. بنابراین، این تغییر سیاست نمی‌تواند برای سرمایه‌گذاران ریسک واردات خودرو را توجیه پذیر کند و فعالان این حوزه برای این کار به نوعی باید وارد یک ریسک تجاری شوند.»
دولت درخصوص واردات خودرو در بودجه سال ۹۹ ردیفی را در نظر نگرفته است، اما خبرها از تغییر سیاست با توجه به اصلاح بودجه توسط کمیسیون تلفیق حکایت می‌کند. نظر شما در خصوص آزادسازی واردات در سال آینده چیست؟
امیدواریم که توان عملیاتی‌شدن این تصمیم در قوه مجریه وجود داشته باشد. ممنوعیت واردات خودرو با بهانه به‌روزرسانی سایت ثبتارش در سال ۹۶ کلید خورد و در سال ۹۷ با طرح موضوع محدودیت منابع ارزی به‌یک‌باره اعمال شد و این موضوع از حس اعتماد فعالان حوزه واردات خودرو کاسته است؛ شرکت‌های نمایندگی این نگرانی را دارند که همانند سالهای ۹۷ و ۹۸ محصولات آنان در گمرکات کشور با بهانه‌جویی‌هایی که طی این سال‌ها تجربه شده است، بلاتکلیف محبوس شوند.
ممکن است دولت برای به‌دست آوردن درآمد روبه آزادسازی واردات خودروهای هیبرید بیاورد، اما برای هدایت سرمایه‌های خارجی به بازار خودرو کشور باید تضامین بلندمدت به فعالان این حوزه بدهد. هرچند با سابقه تصمیمات لحظه‌ای در یک‌دو سال اخیر بارها مصوبه‌های ضدونقیضی از سوی دولت منتشر شده است و نمی‌توان به همان تضامین هم استناد کرد.
باتوجه به آنکه دولت در لایحه بودجه سال آینده ردیف در آمدی خود را از مسیر واردات خودرو صفر در نظر گرفته بود، چه تغییراتی موجب شد که این ردیف بودجه انتظار در آمدی برای دولت ایجاد کند؟
رییس ستاد بیماری‌های واگیر و تنفسی، طی نامه رسمی به رئیس مجلس اعلام کرد امکان برگزاری جلسات علنی در مجلس وجود ندارد و با توجه به منع تشکیل جلسات رسمی یک چالش جدی درخصوص لایحه بودجه ایجاد شد. چراکه بعد از عدم رأی آوردن کلیات و برگشت لایحه به کمیسیون باید مجددا در صحن علنی برای تصویب کلیات رأی‌گیری می‌شد. راهکارهای مختلفی در این فضا ایجاد شده بود که یکی از آنها بررسی لایحه بودجه در مجلس در سال ۹۹ بود، اما در این صورت دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت در سال بعد با مشکل روبه‌رو می‌شد.
راهکار بعد نیز تصویب سه‌دوازدهم لایحه بود که این موضوع نیز با نامه محدودکننده رئیس ستاد کرونا مبنی بر عدم برگزاری جلسه رسمی تناقض داشت. ظرفیت قانونی دیگری که وجود داشت طلب اذن از مقام معظم رهبری بود تا این مساله یک موضوع حکومتی قلمداد شود و از طریق این حکم، این چالش برطرف شود.
دولت در لایحه ابتدایی خود برای سال آینده، درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود و آزادسازی واردات خودرو توسط کمیسیون تلفیق در متن لایحه بودجه سال آینده که به شورای نگهبان ارسال شد، گنجانده شده است. البته در این الحاقیه واردات خودرو مشروط در نظر گرفته شده است.
در صورت آزادسازی واردات خودروهای هیبرید، آیا شرکت‌های نمایندگی می‌توانند مسیر دائمی و اقتصادی برای واردات خودرو با ارز منشأ خارجی ایجاد کنند؟
این امر به میزان اعتماد سرمایه‌های خارجی به وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی و تضامین دولتی در این خصوص بستگی دارد. شرکت‌هایی که اقدام به سفارش‌گذاری کنند و به مشتریان خود وعده خودرو هیبرید بدهند و بازهم در گیر هزارتوی مصوبه‌های خلق‌الساعه مدیران دولتی شوند، با سرمایه خود و مشتریانشان وارد یک ریسک تجاری خواهند شد.
در سالهای گذشته شاهد بودیم شرکت‌ها بعد از تامین خودروها مورد سفارش مشتریان از بازارهای آزاد و تامین رضایت مشتریان، باز هم جریمه‌های کلان شدند.
تا دو سال پیش، ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت می‌کردند که با ممنوعیت واردات، اکنون ۹ شرکت واردکننده خودرو باقی مانده‌اند که آنها نیز با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند. این نگرانی وجود دارد آزادسازی واردات خودرو هیبرید در سال ۹۹ همین تعداد شرکت واردکننده خودرو را از دور رقابت سالم اقتصادی با خودروسازان داخلی خارج کند.
آیا واردات خودروهای هیبرید می‌تواند قیمت خودرو در بازارهای مصرف را تحت کنترل بیاورد؟
این مسیر به دلیل محدودیت سرمایه‌گذاران در انتقال ارز رونق آن‌چنانی نخواهد داشت؛ قبل از ممنوعیت واردات، هرساله به‌طور متوسط ۷۵هزار دستگاه خودرو وارد می‌شد، اما الان بعد از دو سال از یک طرف به دلیل افزایش بیش از سه‌برابری نرخ ارز و از دیگرسو به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، پیش‌بینی می‌شود نهایتا ۵ تا ۱۰ هزار خودرو به کشور در سال آینده وارد شود که این رقم کمتر از یک‌درصد از کل بازار خودروهای کشور خواهد بود. در چنین شرایطی، آزاد سازی واردات نمی‌تواند تاثیری بر روی کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو داشته باشد.
اگر واقعا دولت بخواهد به بازار خودرو تعادل ببخشد، باید تعرفه واردات خودرو را کاهش دهد تا این آزادسازی واردات تاثیرش در بازار نیز ملموس شود. در غیر این صورت، افزایش قیمت‌ها با روندی که در سال جاری دارد، به‌طور قطع در سال آتی نیز ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر، خودروهای وارداتی که به بازار عرضه می‌شود، با قیمت‌هایی بالایی به فروش خواهند رسید و طبعا این موضوع نیز بر رشد مجدد قیمت‌ها اثرگذار است.// دنیای خودرو
خبر فارسی
رضا
| 
۰۱:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
پاسخ
واقعیت اینکه دولت و یا شاید گروهی و حتی دقیق تر، فردی به نمایندگی گروهی در دولت واردات خودرو را از سال 95 به بهانه صرفه جویی در مصرف ارز، به کل مسدود کرد. اما حقیقت اینکه افرادی که پشت این حرکت بودند، دهه ها برای رسیدن به این موفقیت برنامه ریزی کرده بودند و بدست گرفتن یک بازار انحصاری با سودی رویایی، مهمترین دستاورد آنها و البته مزد سه دهه تلاش و برنامه ریزی ایشان بود. باید مطمئن بود که سودی که ایشان در سالهای گذشته و سود رویایی این یکی دو سال اخیر، به هیچ عنوان در کشور باقی نمانده، از طریق شبکه های مالی زیرزمینی به آنطرف مرزها انتقال داده شده است. بخش کوچکی از این سود به عنوان روان کننده داخلی، و بخشی دست خوش استراتژیست های مدیریتی به اصطلاح خودروسازان، روانه زندگیهای لاکچری خانواده آنها در امریکا و کانادا شده، و البته بخش عمده آن به دست سر اصلی مافیا و سرمایه گذار اصلی آنها در فرانسه و انگلیس رسیده است. بر این اساس تفکر اتلاف منابع ارزی از طریق واردات خودرو، بیشتر شبیه یک طنز چندش آور است. تنها نکته مهم، بازی دو سرباخت برای مردم کشور بوده، چه آنکه با خرید خودرو داخلی، جان خود را کف دست گرفته و سودی چند صددرصدی واریز جیب اجنبی کرده، یا آنکه با خرید خودرو خارجی به دوبرابر قیمت، تاوان قربانی نشدنش را پرداخت کرده است. 
تازه های سایت
