سد بورس ارز در برابر سفته‌بازها

حامد سلطانی‌نژاد در این گفت‌وگو با اشاره به اینکه در این زمینه بورس کالا از قبل زیرساخت‌های مورد نیاز را آماده کرده است، گفت: حتی تمهیدات لازم برای پشتیبانی از حجم تقاضاها در معاملات آتی ارز که احتمالا به نسبت معاملات آتی سکه بیشتر باشد، در نظر گرفته شده و ظرفیت فنی نیز متناسب‌سازی شده است. به گفته وی در حوزه قوانین و مقررات نیز مصوبات مربوط به قراردادهای مشتقه موجود است. بر این اساس در قانون، وظیفه راه‌اندازی بازارهای مشتقه که دارای بازار ثانویه هستند برای هر کالایی از جمله ارز، بر عهده بازار سرمایه گذاشته شده است. به گفته وی عمده عدم شفافیت به معاملات فردایی بازار ارز (معاملات سفته بازی) برمی گردد. این معاملات اگرچه شکل معاملات آتی را دارند اما استاندارد نیستند و مدیریت پوشش ریسک ندارند. بنابراین معاملات فردایی اگر در مکانیزم بازار شفاف آتی ارز انجام گیرد خود به خود بخش قابل توجه معاملات ارزی شفاف خواهند شد. وی افزود: بنابراین اگر قبول داشته باشیم بخشی از بازار ارز شدیدا در معرض تقاضای سفته بازانه قرار دارد باید هر‌چه سریع‌تر معاملات آتی ارز را فراهم کنیم. نباید منتظر باشیم که حتما تک‌نرخی شدن ارز انجام شود و پس از آن معاملات آتی ارز راه‌اندازی شود. در این شرایط بازار ارز با توجه به فاصله حدود ۶۰۰ تومانی نرخ دلار مبادلاتی با نرخ دلار در بازار آزاد ممکن است تک‌نرخی کردن کار بسیار سخت و زمانبری باشد.

بنابراین می‌توانیم مبنای هدف را معاملات فردایی بازار ارز قرار دهیم و این معاملات را به بازار آتی هدایت کنیم تا حداقل از این ناحیه کمتر با نوسانات ارزی مواجه شویم. سلطانی‌نژاد در ادامه با اشاره به این نکته که بازار شفاف همیشه در مقابل رانت می‌ایستد،  اعلام کرد: اگر معاملات ارزی وارد بازار سرمایه شود از شفافیت برخوردار می‌شود و می‌توان نظارت لازم در این زمینه را انجام داد. در حال حاضر مشخص نیست چه حجمی از معاملات در بازار نقدی انجام می‌شود و به سادگی نیز رانت در این بازار رخ می‌دهد. اما در بازار سرمایه تمام مکانیزم معاملات شفاف است و کشف قیمت هم مبنای واقعی دارد. 

مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه به برخی ابهامات در زمینه تحویل به موقع ارز در معاملات مشتقه اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه معاملات مشتقه کارکرد پوشش ریسک دارند، به نظر نمی‌رسد مشکل تحویل ارز ناشی از معاملات مشتقه را داشته باشیم. برخلاف آنچه در بازار فیزیکی گاه شاهد تاخیر در تحویل کالا هستیم که البته با مکانیزم‌های پوششی و جریمه تاخیر تحویل این مساله در بورس به خوبی پوشش داده شده است اما در زمینه معاملات مشتقه آتی ارز این احتمال بسیار پایین است که تاخیر در تحویل داشته باشیم. البته توجه داشته باشیم ما در سال اول قصد ورود به بازار نقدی ارز را نداریم و تنها بازار مشتقه راه‌اندازی خواهد شد و همان‌طور که می‌دانیم بخش عمده‌ای از معاملات مشتقه منجر به تحویل نمی‌شود.

وی افزود: مقدار وجه تضمین در قراردادهای آتی همواره یکی از ابزارهای مدیریت ریسک اتاق‌های پایاپای بورس‌های مشتقه بوده است. البته از آنجا که مقدار بالای وجه تضمین اولیه به نوعی هزینه‌های معاملاتی را افزایش می‌دهد هیچ‌گاه مطلوب بازار نیست، ولی بحث مدیریت ریسک و هزینه‌های معاملاتی در این خصوص یک بده بستان با یکدیگر دارند. مقدار وجه تضمین در بورس کالا معمولا مبتنی بر مدل‌های استاندارد محاسبه وجه تضمین در دنیا تعیین می‌شود که این مدل‌ها عمدتا مبتنی بر نوسانات تاریخی دارایی پایه هستند. از این رو طبیعی است که در دوران نوسانات شدید قیمت دارایی پایه، مقدار وجه تضمین نیز افزایش یابد و این امر به هیچ وجه تضادی با کارآیی بازار ندارد. ولی به هر حال تلاش بر این است که مقدار وجه تضمین، کمترین تاثیر را بر استراتژی معاملاتی بازیگران بازار داشته باشد.

سلطانی‌نژاد در ادامه گفت: با توجه به تجربه‌ای که در بازار ارز داریم به این نتیجه رسیده ایم که بخش عمده تقاضای ارز، تقاضای سفته‌بازانه است و ما نباید تقاضای سفته بازانه را به سمت بازار واقعی هدایت کنیم. باید بازار مالی در این زمینه داشته باشیم که تقاضای سفته بازانه پاسخ داده شود، بدون آنکه بر بازار اثر بگذارد و نوسانات شدید قیمتی را ایجاد کند. معتقدم نیازی نیست که بازار آتی و نقدی باهم تلفیق شوند تا بازار قوی در این عرصه ایجاد شود. البته توجه داشته باشید در بازار مشتقه از قیمت‌های بازار نقدی در سررسیدها استفاده می‌شود. لذا هریک از این بازارها کارکرد خاص خود را دارند و باید در کنار یکدیگر باشند.

سلطانی‌نژاد دامنه نوسان ارز در این بازار را 5 درصد پیشنهاد کرد و از آمادگی بورس کالا برای راه‌اندازی معاملات یورو نیز خبر داد و گفت البته تصمیم‌گیری در رابطه با عرضه این نوع ارزها بر عهده بانک مرکزی است. به گزارش دنیای اقتصاد ، سلطانی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود افزود: قراردادهای آتی برای هر دو طرف خرید و فروش تعهد ایجاد می‌کند لذا خریداری که وارد یک قرارداد آتی برای خرید ارز برای یک سررسید در آینده می‌شود، ارز را به یک قیمت ثابت در آن سررسید خواهد خرید ولی معاملات اختیار (و در مثال ما به‌طور خاص اختیار خرید) این امکان را به او می‌دهد که با داشتن اختیار خرید ارز، ارز را در سررسید با یک قیمت معین یا قیمتی کمتر خریداری کند. یعنی اگر در سررسید، قیمت‌های نقدی بالاتر از قیمت اعمال در اختیار خرید باشند، این فرد از اختیار خود استفاده و ارز را با قیمت ذکر شده در قرارداد خریداری می‌کند اما اگر قیمت‌های نقدی در سررسید کمتر از قیمت اعمال در اختیار باشند، در این صورت از اختیار خود استفاده نمی‌کند و ارز را با قیمت پایین‌تر از بازار نقدی خریداری می‌کند.وی در پایان گفت: قراردادهای آتی ارز با معاملات اختیار خرید مکمل یکدیگر هستند.

قرارداد آتی از این جهت که مبادله تعهد به تعهد است و دو طرف نسبت به هم تعهد دارند به پیش بینی نرخ‌ها کمک می‌کند. اما تنها قراردادهای آتی کافی نیستند و باید قراردادهای option نیز راه‌اندازی شوند تا در زمینه پیش بینی نرخ‌ها و پوشش ریسک بهتر عمل شود. بنابراین در فاز بعدی راه‌اندازی قراردادهای اختیار خرید ارز را در برنامه خواهیم داشت.