اپیدمی زمین خواری در کشور

  وجود ۱۶۰۰پرونده زمین‌خواری کلان
 در همین حال، صادق رحیمی قائم‌مقام معاون قضایی قوه قضاییه نیز از وجود پرونده‌هایی در دادگاه‌ها برای بررسی وضعیت هزار و ۹۸۰فقره پروانه ساخت در حدود ۶هزار و ۲۰۰هکتار از اراضی و زمین‌هایی که از زراعی و باغی به مسکونی تغییر کاربری داده شده‌اند، خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، رحیمی در نهمین هم‌اندیشی آموزشی مدیران و نمایندگان وزارت راه‌وشهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه زمین‌خواری کار کسانی است که دارای قدرت و نفوذ هستند و برخورد با آنها بسیار مشکل است، گفت: در دو دهه اخیر زمین‌خواری رشد داشته که علت آن ورود افراد آلوده و کسانی خارج از اقشار ضعیف و متصل به شبکه‌های قدرت به این حوزه است و برخورد با آنها عزم جهادی می‌خواهد.قائم‌مقام معاون قضایی قوه قضاییه با تقدیر از تلاش و عزم وزیر راه‌وشهرسازی در راه حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی ملی ادامه داد: بخش اعظمی از پرونده‌های محاکم قضایی مربوط به زمین و تصرف اراضی است که عمدتا از سالیان متمادی باقی مانده است. مراد از «زمین»، در عرصه بیت‌المال، اراضی دولتی و موات است که متولی آنها دو وزارتخانه راه‌وشهرسازی و جهاد کشاورزی هستند. مدیرکل پرونده‌های خاص قوه قضاییه با تاکید بر اینکه این دو وزارت برای حفظ اراضی ملی باید دو اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از در‌معرض زمین‌خواری قرار گرفتن اراضی دولتی و سپس پیگیری قضایی پرونده‌های موجود را انجام دهند، اظهار کرد: قوانین مربوط به مبارزه با زمین‌خواری دقیقا اجرا نمی‌شود. به‌عنوان مثال ما قانون منع فروش زمین‌های فاقد کاربری مسکونی به تعاونی‌های مسکن را داریم ولی تعاونی‌ها زمین‌های مساله‌دار و فاقد کاربری مسکونی را خریداری و با اعمال نفوذ در کمیسیون ماده۵ تغییر کاربری می‌گیرند؛ اصلا فلسفه ایجاد تعاونی‌های مسکن ازسوی برخی همین موضوع خرید زمین‌های بدون کاربری مسکونی و سپس اخذ مجوز تغییر کاربری است که خلاف قانون است.

وی بااشاره به ساخت شهرک‌های بدون مجوز در تهران که برخلاف قانون فاقد هرگونه فضای آموزشی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و... است، اظهار کرد: شهرکی با دو هزار واحد مسکونی در تهران ساخته شده که نه‌تنها مجوزی برای ساخت آن شهرک اخذ نشده است، بلکه هیچ‌گونه موارد مصرح در قانون شامل ساخت انواع فضاهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و... در آن رعایت نشده است در‌حالی که در قانون ساخت شهرک همه این موارد پیش‌بینی شده است و شوراهای استانی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی جلوی این‌گونه ساخت‌و‌سازها را بگیرند. مشکل ما کمبود قانون نیست بلکه در اجرای قانون ضعف داریم. عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با تاکید بر حمایت قوه قضاییه از شوراهای استانی حفظ حقوق بیت‌المال افزود: کسی که سرمایه‌گذاری کرده و مجوز ساخت‌و‌ساز دارد و سپس دادگاه حکم تخریب بنا را می‌دهد باید خسارت دریافت کند. به گفته مدیرکل پرونده‌های خاص قوه قضاییه حدود ۱۱۵هزار پرونده مربوط به تصرف غیرقانونی منابع طبیعی در محاکم قضایی مفتوح است. همچنین هزار و ۶۰۰پرونده زمین‌خواری کلان در دستگاه قضا مطرح شده و پرونده‌هایی نیز برای هزار و ۹۸۰فقره پروانه ساخت که برای حدود ۶هزار و ۲۰۰هکتار از اراضی و زمین‌هایی که از زراعی و باغی به مسکونی تغییر کاربری داده شده‌اند، در دادگاه‌ها در حال بررسی است.

  امضاهای طلایی پای مجوزهای غیرمجاز
ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در همین رابطه گفت: در پرونده‌های مبارزه با زمین‌خواری و ساخت‌و‌ساز غیرمجاز می‌بینیم که صاحبان ملک مدعی هستند که مجوز ساخت را از شهرداری‌ها و بخشداری‌ها دریافت کرده‌اند و باید تکلیف این موضوعات مشخص شود. معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه برخی مجوزهای ساخت‌وسازهای غیرمجاز توسط صاحبان امضاهای طلایی صادر شده است، گفت: پس از فرمایشات مقام معظم رهبری، سیاست‌های راهبردی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در گستره بیشتری انجام شد و به‌زودی اراضی تصرف شده و ساخت‌وسازهای غیرمجاز به وضعیت سابق خود بازمی‌گردد. به گزارش ایلنا، ذبحی در نهمین هم‌اندیشی مدیران و نمایندگان وزارت راه‌وشهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه عده‌یی مدعی‌اند از بخشداری‌ها و شهرداری‌ها مجوز ساخت‌و‌ساز گرفتند، اظهار کرد: در پرونده‌های مبارزه با زمین‌خواری و ساخت‌و‌ساز غیرمجاز می‌بینیم که صاحبان ملک مدعی هستند که مجوز ساخت را از شهرداری‌ها و بخشداری‌ها دریافت کرده‌اند و باید تکلیف این موضوعات مشخص شود. وی تاکید کرد: تصور عده‌یی این است که نظام باید پاسخگوی این موضوعات و ادعاها باشد اما نظام بی‌تقصیر است. معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه هر کدام از مسوولان که مجوز غیرقانونی و خلافی را صادر کرده‌اند باید از لحاظ حقوقی و مدنی پاسخگوی خسارت‌های وارد آمده را بدهند، گفت: کسانی که اختیار و توان مجوز ساخت در اراضی خاص ملی و طبیعی را صادر می‌کنند صاحبان امضاهای طلایی هستند که نباید خود را مصون از قانون بدانند. وی افزود: وقتی خلاف قانون مجوزی صادر می‌شود می‌توان از ظرفیت‌هایی استفاده کرد که یکی از آن تعقیب متهم و اقامه دعوی توسط دادستان است حال پس از یک دهه از ورود پدیده زمین‌خواری به جرایم دیگر زمان آموختن نیست و باید در این مقطع به‌دنبال مبارزه با این پدیده‌ها باشیم.