امتناع بانک مرکزی از اجرای «خـرید دین»

به گزارش پدال نیوز به نقل از تعادل ،  این‌گونه به نظر می‌رسد که سیاست بانک مرکزی نسبت به ارائه کارت‌های اعتباری با بازپرداخت تسهیلات با سود 12 درصد تغییر کرده و قرار است سود بالاتری برای آن تعیین شود؛ این در حالی است که کارت اعتباری که «سیف» از آن سخن گفته بود، قرار شد با اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی نرخ سود منابع موجود در کارت‌های اعتباری برای صاحبان کارت 12درصد تعیین شود و بانک مرکزی هم منابع خرج شده در این بخش را با سود 10درصد در اختیار بانک‌ها قرار دهد. همچنین با وجود اینکه نوع کالاها و اقلام آن و همچنین محل‌های فروش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص و دستورالعمل اجرای این سیاست هم از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دستگاه‌ها ابلاغ شده، اما هنوز اقدامی در رابطه با ثبت‌نام و توزیع این کارت‌ها انجام نشده و در این مدت، زمان ارائه آنها از هفته‌یی به هفته دیگر محول می‌شود. گرچه بانک مرکزی تاکنون درباره این تاخیر توضیحی ارائه نکرده، اما بحث تورم‌زا بودن توزیع کارت‌های اعتباری که می‌تواند سبب ورود حجم بالایی از نقدینگی به چرخه اقتصادی شود، در این مدت همواره به عنوان عاملی برای این دیرکرد عنوان شده است. بر اساس این گزارش، رشد نقدینگی قابل توجه با اجرای طرح کارت اعتبار در قالب خرید دین، یکی از دغدغه‌های اصلی بانک مرکزی است و به همین دلیل به دنبال تغییر روش اجرای آن است؛ لذا، براساس آخرین تصمیمات بانک مرکزی، اجرای طرح کارت اعتباری در قالب خرید دین منتفی شده و این بانک به دنبال روشی دیگر برای اجرای آن است. اما در هر حال، پیگیری‌ها نشان می‌دهد در صورت موفقیت بانک مرکزی در تامین منابع لازم، نخستین سری از کارت‌های اعتباری خرید کالا، احتمالا اواخر آذرماه توزیع می‌شود. زمانی که البته هنوز به‌طور رسمی از سوی وزارت صنعت اعلام نشده و همین تاخیر، فعالان بخش خصوصی را به نامه‌نگاری با وزیر واداشته است؛ نامه‌یی که طی آن، صنعتگران به افزایش رکود ناشی از انتظار مردم در توزیع کارت‌های اعتباری خرید هشدار داده و اعلام کرده‌اند: رکود حاکم بر بازار که ناشی از انتظار مردم برای کاهش قیمت‌ها در پساتحریم بود، این‌بار دست به دست انتظار خریداران برای عملیاتی‌شدن کارت‌های اعتباری داد و تقاضا برای خرید را به فاجعه‌آمیزترین حد ممکن کاهش داده است.

  هنوز هیچ چیز مشخص نیست!
در این بین گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره اعتبار مورد نیاز برای تخصیص کارت‌های اعتباری انجام شده، اما هنوز مشخص نیست که نهایتا دولت قصد دارد به چند نفر از متقاضیان، کارت اعتباری خرید کالا بدهد. البته یک محاسبه ساده نشان می‌دهد در صورتی که تمام واجدان شرایط دریافت کارت اعتباری خرید کالا بخواهند از این تسهیلات استفاده کنند، بانک مرکزی باید اعتباری بین 50 تا 60 هزار میلیارد تومان برای این کارت‌ها اختصاص دهد. پیش از این رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی نیز گفته بود: «اعتبار بانک مرکزی برای سه طرح تسهیلاتی خودرو، کالای ایرانی و تولید در مجموع 9 هزار و 500 میلیارد تومان است. حمیدرضا فولادگر در این باره گفته بود: بانک مرکزی اعلام کرده که تمام اعتبارات طرح وام خودرو را از محل منابع خود تامین کرده و اعتبارات طرح خرید دین و کالاهای مصرفی هم توسط بانک‌ها تامین شده است.»

  روش خرید دین منتفی شد
بر اساس این گزارش، در ابتدا مقرر شد طرح در قالب عقد خرید دین انجام شود اما بر اساس اعلام بانک مرکزی در ابتدای معرفی بسته خروج از رکود، افراد می‌توانند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل 100 میلیون ریال، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کنند. در قالب این طرح، قراردادی بین بانک مرکزی، بانک عامل و فروشندگان کالا منعقد می‌شد و افراد از فروشگاه‌های طرف قرارداد می‌توانند کالاهای مشخصی را خریداری کنند. بر این اساس، بنابر آخرین تصمیمات بانک مرکزی، اجرای طرح کارت اعتباری در قالب خرید دین منتفی شده و این بانک به دنبال روشی دیگر برای اجرای آن است. خرید دین، خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی است. بنابراین روش تامین مالی طرح که قرار بود همانند خرید خودرو از طریق تامین مالی توسط بانک مرکزی با عاملیت چند بانک باشد، منتفی شده است. اینکه آیا همچنان بانک مرکزی تامین‌کننده منابع مالی طرح کارت اعتباری خواهد بود یا خیر، سوالی است که بانک مرکزی هنوز پاسخی به آن نداده است.

 30هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است
همچنین پیگیری‌ها نشان می‌دهد تامین اعتبار لازم برای کارت خرید اعتباری با دست‌انداز مواجه شده و بانک‌ها نتوانسته‌اند منابع لازم را فراهم کنند، به همین دلیل بانک مرکزی به دنبال یافتن منابعی است تا بتواند بدون پیامدهای تورمی یا با حداقل آثار تورمی ناشی از توزیع منابع پرقدرت و افزایش پایه پولی، وعده‌یی که توسط سایر بخش‌های دولت به مردم داده شده است را محقق کند. اما تازه‌ترین خبرها از پیشرفت کار حاکی است برای تامین بخشی از اعتبارات لازم هنوز به 20 تا 30هزار میلیارد تومان نیاز است و پیگیری‌ها برای یافتن منابع تامین این مقدار اعتبار ادامه دارد. تلاش بانک مرکزی بر این است تا این اعتبار را نهایتا تا پایان آذر ماه فراهم آورد تا توزیع سری نخست کارت‌های اعتباری در همان زمان انجام شود. از این رو طولانی شدن فاصله اعلام تا اجرای طرح توزیع کارت اعتباری خرید، رکود را در بازار تشدید کرده است. چون مردم منتظرند تا در صورت توزیع کارت‌ها، خرید کنند و به جای اینکه کارت اعتباری، خرید آینده را به اکنون منتقل کند، خرید فعلی را به آینده موکول کرده است.

 بانک مرکزی مقصر اصلی ماجراست
از سوی دیگر، نایب‌رییس کانون انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با انتقاد از اینکه منابع مالی طرح کارت اعتباری خرید کالا پیش‌بینی شده، اما نمی‌دانیم چرا بانک مرکزی در اجرای آن تعلل می‌کند، گفت: اگر این طرح دارای اشکال بود؛ چرا سخنگوی دولت و وزیر صنعت این طرح را رسانه‌یی کردند و چنانچه این طرح خوب است، چرا در اجرای آن تعلل می‌شود؛ این تاخیر به نفع کیست؟! محمدرضا درافشار با اشاره به اینکه کارت اعتباری خرید کالای ایرانی 45 روز است که وارد بازی‌های اداری شده است، اظهار داشت: براساس توافقات به‌عمل آمده قرار بود 10 میلیون تومان وام خرید کالا به زوجین داده شود اما بروز برخی مشکلات باعث شد تا این طرح نتواند به نتایج خود دست پیدا کند. وی به طرح جایگزین وام خرید کالا به زوجین که همان خرید کالا با کارت اعتباری است، اشاره کرد و افزود: تولیدکنندگان داخلی با اجرای این طرح و فروش محصولات خود می‌توانند سبب گردش پول در جامعه شده و نیاز مردم و نقدینگی خود را تامین کنند. نایب‌رییس کانون انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: با تنظیم برجام انتظارات زیادی در سطح جامعه برای کاهش قیمت‌ها به وجود آمد که این هم امر رکود بازار را تشدید کرد، این در شرایطی است که در طول مذاکرات ارز سه برابر شد، اما قدرت خرید مردم هر روز کاهش یافت. وی در ادامه به طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی اشاره کرد و افزود: برای اجرایی شدن این طرح مذاکرات خوبی با وزارت صنعت و سیستم بانکی انجام شد، حتی کارشناسان آثار تورمی آن را مورد ارزیابی قرار دادند و از سوی دیگر مبنا بر این بود که بانک‌ها از منابع خود استفاده نکنند، بلکه از محل سپرده قانونی که نزد بانک مرکزی گذاشته می‌شود، تامین اعتبار این طرح انجام می‌شود.

 دپوی هزار میلیارد تومان کالا در انبارها
درافشار معتقد است: بر اساس نظریه‌های اقتصادی در زمان رکود و زمانی که قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، اجرای این نوع طرح‌ها تورم‌زا نخواهد بود؛ زیرا انبار تولیدکنندگان مملو از کالا بوده و فقط گردش پول در سطح بازار انجام می‌شود. وی با تاکید براینکه تمام نقاط ضعف طرح‌های گذشته در طرح خرید کارت اعتباری کالای ایرانی رفع شده و حتی منابع به صورت مستقیم به حساب تولیدکنندگان واریز می‌شود، گفت: اما این طرح درحال حاضر در سیستم بانکی متوقف شده و در کنار آن مردم نیز تمایلی به خرید کالا ندارند و در انتظار صدور این کارت‌ها هستند. همین موضوع باعث شده تا واحدهای تولیدی با ضررهای زیادی روبه‌رو شوند. درافشار با اشاره به اینکه هزار میلیارد تومان کالا در انبارهای واحدهای تولیدی لوازم خانگی دپو شده است، تصریح کرد: هر اندازه که اجرای این طرح به تاخیر بیفتد، کارخانه‌های لوازم خانگی دچار ضرر و زیان خواهند شد. وی تصریح کرد: اگر این طرح اجرایی نشود یا با تاخیر بیشتری همراه شود، واحدهای تولیدی ورشکست شده و حجم معوقات بانکی افزایش خواهد یافت.

  اختلافات بر سر میزان سود تسهیلات
درافشار گفت: براساس مذاکرات انجام شده؛ در طرح خرید اعتباری کالای ایرانی 12درصد از سود تسهیلات را مردم و 5درصد را واحدهای تولیدی پرداخت می‌کنند که در مجموع با لحاظ نرخ‌های سود سالانه تسهیلات؛ برای سیستم بانکی حدود 21 درصد تمام می‌شود که بر این اساس سیستم بانکی در تخصیص آن دچار ضرر نخواهد شد. این در حالی است که محمدرضا دیانی، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی تولید‌کنندگان لوازم خانگی کشور نامه‌یی درباره تبعات عدم اجرای به موقع این طرح به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام کرده که «متاسفانه اما و اگرهایی که از گوشه و کنار به گوش می‌رسد، معضلی خارج از تصور را برای تولید‌کنندگان پدید آورده است. در واقع رکود حاکم بر بازار که ناشی از انتظار مردم برای کاهش قیمت‌ها در پساتحریم بود، این‌بار دست به دست انتظار خریداران برای عملیاتی‌شدن کارت‌های اعتباری داد و تقاضا برای خرید را به فاجعه‌آمیزترین حد ممکن کاهش داد. در این شرایط امکان تنفس و ادامه حیات برای تولید‌کننده غیرممکن شده و شک نداشته باشید، پاشنه آشیل دولت یازدهم که همانا اشتغال و خروج از رکود است، این‌بار با موج عظیم، سهمگین و زنجیره‌یی تعدیل نیروی انسانی در خطوط تولید کارخانه‌ها، به خطر خواهد افتاد.» این فعال بخش خصوصی در ادامه تاکید کرده است: لذا از وزیر صنعت خواهشمند است پیش از آنکه شکست این طرح ملی مستمسکی شود در دست بدخواهان دولت و بیش از این اعتماد افکار عمومی را نسبت به برنامه‌های دولت یازدهم از بین ببرد، دستور فرمایید دستگاه‌های متولی و مسوول اقدام عاجل انجام دهند.