دو ضربه کاری به صنعت خودرو با سیاست اشتباه قیمت گذاری

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، از آن جا که چندی پیش بر بازگشت شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری خودرو تاکید شد، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران فروش بر اساس قیمت حاشیه بازار و همچنین افزایش پلکانی قیمت را از جمله پیشنهادهای این انجمن به شورای رقابت عنوان و تاکید کرد که اگر طرح های فروش خودروسازان بر اساس حاشیه بازار انجام شود، افزایش قیمت پلکانی اجرایی خواهد شد که با اجرای این راهکار می توان مابه التفاوت قیمت كارخانه با سود معقول با قیمت بازار خودرو را به توسعه و گسترش حمل و نقل عمومی درون شهری اختصاص داد.  
 
کارشناسان این حوزه معتقدند در صورت فروش خودرو در حاشیه بازار، شود حدود 70 درصد تقاضا در بازار کاهش خواهد یافت و تنها تقاضای واقعی در بازار باقی خواهد ماند که در ادامه با کاهش تدریجی قیمت، بازار خودرو متعادل خواهد شد.  
 
قیمت گذاری دستوری و زیان وارده به خودروسازان از این محل در چند سال اخیر و همزمان با تحریم ها و افزایش ناگهانی قیمت ارز و بالا رفتن تورم، به اندازه ای بوده که زیاندهی بی سابقه خودروسازان را به همراه داشته است اما با این وجود به دلیل نبود نظارت درست بر بازار، یک سال پس از واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، شنیده ها حاکی از آن است که شورای رقابت دوباره به این چرخه بازخواهد گشت اما این بار خودروسازان پیشنهادهایی مطرح کرده اند تا ضمن کوتاه شدن دست دلالان از بازار به دلیل اختلاف قیمت بالای کارخانه بازار، مانع از زیان دهی بیشتر خود شوند.  
 
در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا فروش خودرو در حاشیه بازار و با قیمت بازار، در شرایط فعلی که قیمت ها بدون هیچ منطقی افزایش یافته و رکوردهای عجیبی به ثبت رسانده، کار درستی است؟
 
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران  در این خصوص می گوید: ما هم اکنون در شرایط عادی به سر نمی بریم و باید به این باور برسیم و در دو سال گذشته تئوری هایی مطرح شده و در عمل نیز مواردی مورد آزمایش قرار گرفته که همه آن ها نشان می دهد با ادامه وضعیت موجود صنعت خودرو به طور قطع شکست خواهد خورد.
 
وی می افزاید: همه به این موضوع آگاه هستند که ادامه وضعیت موجود و قیمت گذاری دستوری به بهانه کنترل بازار غیرممکن است در حالی که بازار در حال طی کردن مسیر خود است.
 
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو همزمان دو ضربه به این صنعت وارد می کند، تصریح می کند: نخستین ضربه تشدید هیجان بازار است چرا که با قیمت گذاری دستوری سود تضمین شده به کسانی که وارد این بازار شوند تعلق می گیرد و از سوی دیگر شاهد افزایش بی رویه قیمت ها در بازار هستیم که در حال حاضر این اتفاق رخ داده است.
 
وی ضربه دوم را نابودی صنعت خودرو می داند و اظهار می کند: زیان های وارده به خودروسازان و تنش هایی که در ادامه خواهیم دید از جمله کاهش ظرفیت تولید نیز دومین ضربه قیمت گذاری دستوری است.
 
کاکایی در تشریح راه حل های جایگزین می گوید: باید راه حلی پیدا کنیم که به تدریج از درد بکاهد و آرام آرام شرایط را به حالت نرمال بازگرداند بنابراین با وجود ارایه هر راه حلی، این درد همچنان وجود دارد چرا که بازار به راحتی قابل کنترل نیست و لازم است نسبت به افزایش تولید اقدام کنیم و این امر جز با تزریق نقدینگی امکانپذیر نیست.
 
استادیار دانشکده مهندسی خودرو ادامه می دهد: بدون شک با آزادسازی قیمت خودرو، قیمت ها در بازار تا اندازه ای شاهد افزایش قیمت خواهد بود اما به تدریج با افزایش میزان تولید قیمت ها به ثبات رسیده و یا کاهشی خواهد شد که تجربه این امر در سال های ۹۳ و ۹۴ دیده شد. در این سال ها تولید به اندازه ای افزایش یافت که تقاضایی وجود نداشت به طوری که در سال ۹۵ و ۹۶ افزایش قیمتی را شاهد نبودیم. براین اساس راه حل ساده ای هم اکنون وجود ندارد و تنها با وعده روز به روز بازار را ملتهب تر می کنیم.
 
وی با تاکید بر این که ما ناگزیر به کنار آمدن با واقعیت ها و آزادسازی قیمت خودرو هستیم، می افزاید: باید تمرکز خود را به جای بازار بر روی تولید بگذاریم و در این شرایط راه حل درست، راه حل مبتنی بر اقتصاد است و اگر سال گذشته نسبت به اجرای این سیاست اقدام می کردیم امسال شاهد پراید ۵۰ تا ۶۷ میلیون تومانی نبودیم.
 
کاکایی با تاکید بر این که اگر از روز اول اجازه تولید پراید همراه با زیان داده نمی شد امکان افزایش تولید به آسانی وجود داشت، می افزاید: اگر قیمت گذاری دستوری وجود نداشت، امکان مقابله با تحریم ها به راحتی وجود داشت و هرچند امروز صنعت خودرو در حال مقابله با تحریم ها و توسعه داخلی سازی است اما به واسطه سیاست های اشتباه در حال زیاندهی مالی است.
 
 
انتهای پیام/