۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۷:۱۸
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
- استقبال ویژه از سرویس‌های رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
پدال نیوز- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: صدور سند مالکیت خودرو در صلاحیت نیروی انتظامی نیست و سند رسمی به هیچ وجه محسوب نمی‌شود.
به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، ذبیح اله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نیروی انتظامی استدلال می‌کند که این سندی که در مورد خودرو در نیروی انتظامی صادر می‌شود، سند رسمی است ولی قانون این را نمی‌گوید چون نیروی انتظامی مرجع رسمی جهت صدور سند مالکیت نیست.
وی ادامه داد: بعضی از اسناد را که نیروی انتظامی صادر می‌کند، سند رسمی است مانند گذرنامه که در صلاحیت نیروی انتظامی است یا گواهینامه رانندگی؛ اینها به موجب قانون در صلاحیت نیروی انتظامی هستند اما صدور سند مالکیت در صلاحیت نیروی انتظامی نیست لذا سند رسمی به هیچ وجه محسوب نمی‌شود.
معاون رئیس قوه قضائیه در مورد هزینه‌ای که دفاتر اخذ می‌کنند، گفت: یک قسمت آن مالیاتی است که باید پرداخت شود طبیعتاً وقتی نقل و انتقال به موجب سند رسمی صورت نمی‌گیرد آن شخص فروشنده یا خریدار، مالیات نقل و انتقال را پرداخت نمی‌کنند و این ظلمی در حق بیت‌المال است.
وی ادامه داد: همچنین حق‌التحریری هم که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌کنند مبلغ چندانی نیست که بگوییم هزینه سنگینی بر مردم تحمیل می‌شود بنابر این درخواست ما این است که همکاران ما در نیروی انتظامی همکاری کنند که قانون اجرایی شود.
وی ادامه داد: بعضی از اسناد را که نیروی انتظامی صادر می‌کند، سند رسمی است مانند گذرنامه که در صلاحیت نیروی انتظامی است یا گواهینامه رانندگی؛ اینها به موجب قانون در صلاحیت نیروی انتظامی هستند اما صدور سند مالکیت در صلاحیت نیروی انتظامی نیست لذا سند رسمی به هیچ وجه محسوب نمی‌شود.
معاون رئیس قوه قضائیه در مورد هزینه‌ای که دفاتر اخذ می‌کنند، گفت: یک قسمت آن مالیاتی است که باید پرداخت شود طبیعتاً وقتی نقل و انتقال به موجب سند رسمی صورت نمی‌گیرد آن شخص فروشنده یا خریدار، مالیات نقل و انتقال را پرداخت نمی‌کنند و این ظلمی در حق بیت‌المال است.
وی ادامه داد: همچنین حق‌التحریری هم که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌کنند مبلغ چندانی نیست که بگوییم هزینه سنگینی بر مردم تحمیل می‌شود بنابر این درخواست ما این است که همکاران ما در نیروی انتظامی همکاری کنند که قانون اجرایی شود.
خبر فارسی
تازه های سایت
