۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۴
- فروش نقدی کامیون فورس 12 تن از سوم آذرماه
- فاز دوم اصلاح قیمت خودرو؟
- قیمت خودرو را تعدیل‌شده اعلام کردیم
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
پدال نیوز- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: صدور سند مالکیت خودرو در صلاحیت نیروی انتظامی نیست و سند رسمی به هیچ وجه محسوب نمی‌شود.
به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، ذبیح اله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نیروی انتظامی استدلال می‌کند که این سندی که در مورد خودرو در نیروی انتظامی صادر می‌شود، سند رسمی است ولی قانون این را نمی‌گوید چون نیروی انتظامی مرجع رسمی جهت صدور سند مالکیت نیست.
وی ادامه داد: بعضی از اسناد را که نیروی انتظامی صادر می‌کند، سند رسمی است مانند گذرنامه که در صلاحیت نیروی انتظامی است یا گواهینامه رانندگی؛ اینها به موجب قانون در صلاحیت نیروی انتظامی هستند اما صدور سند مالکیت در صلاحیت نیروی انتظامی نیست لذا سند رسمی به هیچ وجه محسوب نمی‌شود.
معاون رئیس قوه قضائیه در مورد هزینه‌ای که دفاتر اخذ می‌کنند، گفت: یک قسمت آن مالیاتی است که باید پرداخت شود طبیعتاً وقتی نقل و انتقال به موجب سند رسمی صورت نمی‌گیرد آن شخص فروشنده یا خریدار، مالیات نقل و انتقال را پرداخت نمی‌کنند و این ظلمی در حق بیت‌المال است.
وی ادامه داد: همچنین حق‌التحریری هم که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌کنند مبلغ چندانی نیست که بگوییم هزینه سنگینی بر مردم تحمیل می‌شود بنابر این درخواست ما این است که همکاران ما در نیروی انتظامی همکاری کنند که قانون اجرایی شود.
وی ادامه داد: بعضی از اسناد را که نیروی انتظامی صادر می‌کند، سند رسمی است مانند گذرنامه که در صلاحیت نیروی انتظامی است یا گواهینامه رانندگی؛ اینها به موجب قانون در صلاحیت نیروی انتظامی هستند اما صدور سند مالکیت در صلاحیت نیروی انتظامی نیست لذا سند رسمی به هیچ وجه محسوب نمی‌شود.
معاون رئیس قوه قضائیه در مورد هزینه‌ای که دفاتر اخذ می‌کنند، گفت: یک قسمت آن مالیاتی است که باید پرداخت شود طبیعتاً وقتی نقل و انتقال به موجب سند رسمی صورت نمی‌گیرد آن شخص فروشنده یا خریدار، مالیات نقل و انتقال را پرداخت نمی‌کنند و این ظلمی در حق بیت‌المال است.
وی ادامه داد: همچنین حق‌التحریری هم که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌کنند مبلغ چندانی نیست که بگوییم هزینه سنگینی بر مردم تحمیل می‌شود بنابر این درخواست ما این است که همکاران ما در نیروی انتظامی همکاری کنند که قانون اجرایی شود.
خبر فارسی
تازه های سایت
