اما غافل از اینکه وجود یک قانون در بخش تجارت ایران به‌زودی ممکن است منجر به نزاع حقوقی میان شرکت‌های تازه انتخاب‌شده (دارای مجوز مستقیم از شرکت مادر) با شرکت‌های دارای مجوز غیرمستقیم از نمایندگی‌های واسطه در کشورهای ثالث شود.
در سال‌های اخیر در شرایطی که تحریم‌ها بر اقتصاد و تجارت این کشور سایه افکنده بود، طی چند سال اخیر بسیاری از تجار و بازرگانان و حتی صاحبان صنایع مجبور شدند با استفاده از راهکارهای قانونی، موانع ناشی از تحریم‌ها را از سر راه برداشته و فعالیت‌های مجاز اقتصادی را در داخل و در سطح بین‌المللی ادامه دهند. در این‌راستا بخشی از این فعالان اقتصادی، نمایندگان مارک‌های مختلف در زمینه فروش و خدمات پس از فروش اتومبیل‌های خارجی در ایران هستند و خیلی از آنها به دلیل موانع فوق، قادر به ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان و انعقاد قرارداد با شرکت مادر نبودند و در حال حاضر هم نیستند.
حتی برای تسهیل در اجرای فعالیت‌های این دسته از تجار و بازرگانان و حمایت از آنان، وزارت صنعت، معدن و تجارت قانونی را در یک‌سال قبل به تصویب رساند که طی آن اخذ نمایندگی به منظور فروش و خدمات پس از فروش اتومبیل‌ها را از طریق نمایندگان آن تولیدکنندگان میسر کرد.
متن قانون این بود: « در صورتی‌که قرارداد با شرکت واسط منعقد شده باشد، رابطه شرکت واسط با شرکت اصلی باید از طریق قرارداد یا معرفی در سایت رسمی شرکت اصلی یا تاییدیه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران احراز شود.» در آن زمان مجوزها برای فعالیت نمایندگان برای مدت زمان پنج ساله صادر شد که تا چهارسال دیگر اعتبار دارد و هنگام صدور این مجوز هیچ‌گونه قید و شرطی مبنی بر اعتبار مجوز فقط در زمان تحریم یا در صورت عدم حضور مستقیم نماینده از شرکت مادر مطرح نشده است.
با این مجوز پنج ساله طی این مدت، نمایندگان با قبول هزینه‌های بسیار، امکانات لازم برای فروش و ارائه خدمات پس از فروش را در ایران فراهم آوردند و هزینه‌هایی نیز برای خرید تجهیزات و لوازم یدکی صرف کرده‌اند. حال سوال اینجاست که آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت یا شرکت‌های مادر، تمهیداتی را برای شرکت‌های مذکور در دوران پساتحریم اندیشیده است و آیا آنها می‌دانند که حتی در صورت ورود مستقیم از شرکت‌های مادر و درخواست آنها از لحاظ قانونی قادر به ابطال مجوزهای صادرشده نخواهند بود، مگر با تقبل خسارت و حقوق مادی و معنوی ناشی از صدور مجوز؟
آیا تاکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را به شرکت‌های تولیدکننده و شرکت‌های مادر اعلام کرده است، در صورتی‌که تمایل به واگذاری نمایندگی مستقیم به شرکت‌های ایرانی یا حضور مسقیم در ایران دارند، باید ابتدا با در نظرگرفتن حق اولویت برای واگذاری نمایندگی مستقیم به شرکت‌های مذکور، فعالیت خود را آغاز و در غیر این صورت برای کسب مجوز فعالیت باید رضایت آنان را جلب کنند؟ آیا با انتخاب نمایندگانی به غیر از شرکت‌های مذکور توسط شرکت‌های مادر خارجی دعوای حقوقی میان آنها و شرکت‌هایی که به واسطه، نمایندگی دارند، ایجاد می‌شود؟
مناسب آن است تا قبل از داغ شدن دعواهای حقوقی میان شرکت‌های ایرانی بر سر برندهای خارجی، دولت به فکر تجار و بازرگانانی که تاکنون در شرایط تحریم، شرایط را برای ادامه کار مهیا کرده باشند
