پدال نیوز: در حالی صنعت خودرو ایران و جهان همواره شاهد تخلف های مالی شرکت های بزرگ هستند که نگاهی به عملکرد مدیران آن ها نشان می دهد در خارج از کشور در کنار اقدامات مثبت، تخلفاتی نیز رخ داده که این امر در داخل کشور به مراتب متفاوت تر دیده می شود.
به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، نمونه یکی از این مدیران، کارلوس گوسن است که از جمله معدود مغزهای متفکری به شمار می رود که با قدرت اندیشه بالای خود توانسته در یک زمان هدایت دوکمپانی بزرگ را برعهده گیرد و در هر دو به عنوان یک پدیده باور نکردنی ظاهر شود.
دادن جانی دوباره به کمپانی تقریبا ور شکسته نیسان سبب شد تا نام گوسن بهعنوان یک اسطوره در اذهان مردم ژاپن باقی بماند. او در سال 1999 سکان هدایت این کمپانی را در دست گرفت و قول داد در عرض دو سال آن را به روزهای پرشکوه اولیه بازگرداند در غیر این صورت بلافاصله از سمت خود استعفا کند که در نهایت نیز موفق شد.
پس از این موفقیت پیشنهادهای متعددی از شرکت های بزرگ مطرح شد که از میان تمامی تقاضاها، گوسن پیشنهاد کمپانی رنوی فرانسه را پذیرفت و با ورود او به بازار خودرو، کمکم استعدادهای ویژه او در این صنعت نمایان شد . سیاستهای اقتصادی او چنان مورد رضایت مدیران کمپانی بود که از او در جلسات مختلف به عنوان یک سیاستمدار حرفهای نام میبردند و او توانست در مدت زمان اندکی با کاهش هزینههای اضافی و همچنین تعطیل کردن تعدادی از شعبه های کم سود این شرکت در مکانهای مختلف، باعث کسب سود دهی فراوان برای کمپانی شود و از آن پس او را قیمت شکن نامیدند.
در اواخر دهه 1990 کمپانی نیسان ژاپن به پایان عمر خود نزدیک شده بود که کارلوس گوسن برای نوسازی و نجات نیسان به ژاپن فرستاده شد. آنها که سن و سال بیشتری داشتند او را با افسانههای کهن ژاپنی مقایسه میکردند و توانایی او را خارج از توانایی انسان معمولی میدانستند و این موفقیت ها ادامه یافت تا کارلوس گوسن در سال ۲۰۰۵ بهعنوان با نفوذترین فرد در صنعت خودروی دنیا شناخته شد.
با وجود چنین موفقیت هایی هیچ کس باور نمی کرد که چند سال بعد گوسن به اتهام فرار مالیاتی و فساد مالی ازسوی دادستانهای ژاپنی بازداشت شود. پس از این اتفاق که در نوامبر ۲۰۱۸ رخ داد سهام نیسان در بازارهای آسیایی کاهش یافت و سهام شرکت رنو دیگر اتحاد نیسان نیز به پایینترین میزان طی سه سال گذشته رسید.
نیسان اعلام کرد که رییس هیات مدیره این شرکت گزارشهای مربوط به داراییهای خود را بهطور دقیق و شفاف به بورس اوراق بهادار توکیو ارائه نکرده و از دیگر تخلفات قابلتوجه او استفاده شخصی از داراییهای شرکت و سرمایهگذاریهای بیمورد بوده است.
باور این موضوع و چنین اتهامی به شخصی که به او لقب قاتل هزینه ها داده بودند کمی سخت بود اما واکنش ناگهانی قیمت سهام رنو به این دستگیری نشان داد که این فرد تا چه اندازه نقش محوری در ساختار اتحاد رنو-نیسان دارد.
در اتهام جدید وی نیز عنوان شد که در انتقال ۱۵ میلیون دلار بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ از یک شرکت زیرمجموعه نیسان به یک بانک خارجی، او ۵ میلیون دلار آن را به حساب خود انتقال داده است. پیش از این نیز نیسان اعلام کرده بود که شکایت کیفری را علیه گوسن به اتهام خیانت در امانت در دادگاه ژاپنی به ثبت رسانده است.
این روزها گوسن از دست چشم بادامی ها فرار کرده و به لبنان گریخته است و شاید بتوان او را سرشناس ترین فراری دانست اما او معتقد است که دولت ژاپن نهایت بی عدالتی را با او داشته و دادرسی عادلانه ای برای او انجام نداده است.
نگاهی به این روند و بررسی تخلفات مدیران خودرویی ایران نیز نشان می دهد که در کنار کارنامه نه چندان قوی، همواره پشت پرده هایی نیز در کارنامه کاری آن ها وجود داشته اشاره کرد.
دستگیری مدیران عاملو معاونان فروش برخی از خودروسازان به دلیل افزایش خودسرانه قیمت خودروها و همچنین اخلال در بازار خودرو و جانبداری از برخی قطعه سازان و ... نشان داد جنس تخلف های مدیران صنعت خودرو ایران بسیار متفاوت است.
با این حال در تشریح تفاوت گوسن و مدیران متخلف خودرویی ایران توجه به این نکته ضروری است که همه آنها در بحرانی ترین شرایط وارد کارخانه خود شدند به طوری که گوسن دوساله شرکت را از زیاندهی خارج کرد و برخی مدیران خودرویی نیز ضمن تحقق این اقدام، راهکاری جدی برای تولید خودروهای ناقص پیش بینی کرده بودند.
تلاش آنها برای تامین قطعه جای تقدیر و تشکر داشت اما پس از آن که مشخص شد پشت پرده این رایزنی ها، سود و منفعت بالایی نهفته بوده تمام اقداماتشان زیر سوال رفت.
اما آن چه مشخص است تخلف های رخ داده ایران در یک اقتصاد بیمار است به طوری که یکی از این مدیران خودرویی توانست تنها روی کاغذ یک شرکت را بدون هیچ اقدامی سودده کند. بنابراین بستر تخلف در این اقتصاد فراهم است در حالیکه در سایر کشورها مدیران خودروساز در کنار اقدامات موثر خود و بهبود شرایط، شاهد تخلف هایی نیز هستند اما در ایران شاید شرایط کمی متفاوت تر باشد وبرخی از مسئولین و مدیران دولتی هم درخواست هایی داشته باشند که به برخی تخلفات تقریبا اجباری برای مدیران خودروسازی ها بدل شود.
انتهای پیام/