۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۵
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
- استقبال ویژه از سرویس‌های رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
دبیر انجمن قطعه‌سازان اعلام کرد:
پدال نیوز- دبیر انجمن قطعه‌سازان درباره مصوبه افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی حد اعتباری ایران خودرو و سایپا در هیات دولت و شورای پول و اعتبار توضیح داد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از بورس پرس، مازیار بیگلو ضمن استقبال از ورود صنایع دفاع به صنعت قطعه برای تامین قطعات های‌تک و با توجه به خروج تعدادی خودرو از چرخه تولید و ضرورت ورود خودروهایی با ویژگی‌های جدید از جمله خودروهای با استاندارد یورو 5 به ایسنا گفت: مصوبه افزایش 10 هزار میلیارد تومانی حد اعتباری ایران‌‌خودرو و سایپا هنوز در شورای پول و اعتبار مصوب نشده و امید در چند روز آینده مصوب و ابلاغ شود.
وی افزود: این 10 هزار میلیارد تومان تبدیل همان 844 میلیون یورو باقی مانده از تسهیلات قبلی به قیمت روز است و مقرر شده شورای پول و اعتبار این تسهیلات را مصوب کند اما شرط استفاده از این تسهیلات این است که هر دو خودروساز از ماده 141 قانون تجارت خارج شوند.
بیگلو ادامه داد: هر دو خودروساز اقدامات لازم را شروع کرده‌اند و امید است به نتیجه مطلوبی برسد. صحبت‌ها حاکی از این بوده که دولت و مجلس اصرار داشتند کل مبلغ تسهیلات در زنجیره تامین توزیع شود اما خودروسازان دلایل بسیار زیادی داشتند ممکن است اکثر این مبلغ در زنجیره تامین داخلی توزیع شود اما هر دو خودروساز هزینه‌هایی از جمله خرید مواد اولیه هم دارند که به‌صورت ارزی بوده و باید بخشی به این قسمت هم تعلق گیرد.
وی افزود: در صورت پرداخت این مبلغ از تسهیلات ، بار بزرگی از دوش زنجیره تامین به خصوص برای قطعه‌سازان برداشته خواهد شد.
وی افزود: این 10 هزار میلیارد تومان تبدیل همان 844 میلیون یورو باقی مانده از تسهیلات قبلی به قیمت روز است و مقرر شده شورای پول و اعتبار این تسهیلات را مصوب کند اما شرط استفاده از این تسهیلات این است که هر دو خودروساز از ماده 141 قانون تجارت خارج شوند.
بیگلو ادامه داد: هر دو خودروساز اقدامات لازم را شروع کرده‌اند و امید است به نتیجه مطلوبی برسد. صحبت‌ها حاکی از این بوده که دولت و مجلس اصرار داشتند کل مبلغ تسهیلات در زنجیره تامین توزیع شود اما خودروسازان دلایل بسیار زیادی داشتند ممکن است اکثر این مبلغ در زنجیره تامین داخلی توزیع شود اما هر دو خودروساز هزینه‌هایی از جمله خرید مواد اولیه هم دارند که به‌صورت ارزی بوده و باید بخشی به این قسمت هم تعلق گیرد.
وی افزود: در صورت پرداخت این مبلغ از تسهیلات ، بار بزرگی از دوش زنجیره تامین به خصوص برای قطعه‌سازان برداشته خواهد شد.
خبر فارسی
تازه های سایت
