حلقه غلط تصمیم گیری در صنعت خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، به تاخیر انداختن استانداردهای هشتاد و پنج گانه صنعت خودرو که حدود سه سال پیش با پیگیری سازمان ملی استاندارد و خط و نشان برای خودروسازان پیش بینی شد، این ابهام و پرسش را ایجاد می کند که چرا سال گذشته و همزمان با تلاش خودروسازان مبنی بر به تعویق و یا تاخیر انداختن اجرای این استانداردها، کار کارشناسی دقیق تری انجام نشد و لغو مصوبه در سال ۹۷ اعلام نشد؟
 
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با اشاره به آگاهی سازمان ملی استاندارد به عدم توانایی اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه صنعت خودرو در شرایط فعلی می گوید: از فردای روزی که اجرای این استانداردها در صنعت خودرو تبدیل به قانون شده و به مصوبه تبدیل شد، این آگاهی وجود داشت که باید نسبت به حذف آن ها اقدام شود اما از آن جا که مصوبه قانونی در این زمینه وجود داشت و این امر از سوی شورای عالی استاندارد که نهادی فرادولتی است، پیگیری می شد، به همین دلیل یک سال زمان نیاز بود تا سه استانداردی که قابلیت اجرایی شدن آن وجود ندارد به تاخیر و تعویق بیفتد و اجرایی نشود.
 
وی با تاکید بر این که استاندارهایی که اجرای آن ها به تاخیر افتاده از مواردی نبودند که چندان در امنیت خودروهای تولید داخل موثر باشند، تصریح کرد: به غیر از این استانداردها خودروهای داخلی به ویژه در زمینه خودروهای سنگین دارای ایرادهای ساختاری بیشتری هستند که اجرای این استانداردها نیز کمکمی نمیکرد.
 
این کارشناس صنعت خودرو اظهار می کند: اصرار بر اجرای این استانداردها در یک سال گذشته خودروسازان را آزاد داد و بسیاری از پروژه ها را نیمه تمام باقی گذاشت و حتی متوقف کرد در حالی که این توان وجود داشت که با اجرایی شدن این استانداردها فشار زیادی به اقتصاد و صنعت وارد نشود. برای نمونه نوسازی ناوگان تجاری یک سال به تاخیر افتاد چرا که محصولات، قابلیت اجرای این استانداردها را نداشتند که در نهایت منجر به فرصت سوزی شد.
 
زاوه با اشاره به تایید رییس سازمان ملی استاندارد مبنی بر نبود توان اجرایی شدن این استانداردها در صنعت خودرو ادامه می دهد: جدا از بحث فنی اجرای این استانداردها هزینه های زیادی به همراه دارد و در شرایطی که هنوز قدرت خرید پراید در میان خریداران چندان وجود ندارد، ضرورت اجرای این استانداردها مشخص نیست.
 
وی در پایان اظهار می کند که حلقه غلط تصمیم گیری به دور از شرایط واقعی کشور تصمیمی می گیرد که همه موارد را زیر سوال می برد و حساسیت هایی که می توانست تاثیرگذار باشد به حاشیه سپرده می شود و در این شرایط بهترین موضوع این بود که بعد از یک سال رایزنی خودروسازان مبنی بر عدم اجرای این استانداردها، اجرای آن با توجه به شرایط به تاخیر افتاد.
 
این اظهارات نشان می دهد که جای خالی کار کارشناسی در صنعت خودرو نه تنها منجر به هزینه کردهای اضافی در این صنعت شده بلکه توقف در پروژه ها را به دنبال داشته است.
 
انتهای پیام/