چرا مجلس از ماجرای حذف کارت سوخت تحقیق و تفحص نکرد؟

به گزارش پدال نیوز، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان بعد از ظهر دوشنبه - ۱۸ آذر - طی سخنانی در جمع دانشجویان دانشگاه قم به مناسبت روز دانشجو با اشاره به وظیفه جنبش دانشجویی، گفت: تربیت نیرو و کادرسازی برای نظام و انقلاب و نقش‌آفرینی و مطالبه‌گری در راه آرمان‌ها دو وظیفه اصلی جنبش دانشجویی است.
 
وی قانون اساسی را انعکاس خواسته‌های یک ملت و نقشه جامع مطالبه‌گری آرمان‌ها دانست و تاکید کرد: بررسی عملکردها در ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد که برخی اصول قانون اساسی تاکنون مغفول مانده است.
 
طحان نظیف افزود: باید تک تک اصول قانون اساسی در قوانین و عملکردها منعکس شود.
 
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: قانون اساسی ما ظرفیت های بسیار خوبی دارد که برخی از آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است و باید در ابتدا این ظرفیت‌ها فعال و استفاده شود و بعد از اصلاح قانون اساسی صحبت کرد.
 
طحان نظیف در ادامه با اشاره به برخی ظرفیت‌های خوب قانون اساسی افزود: کارکرد مجلس صرفا قانونگذاری نیست، بلکه نظارت هم یکی از وظایف اصلی قوه مقننه است که در قانون اساسی ذکر شده است.
 
این استاد دانشگاه ادامه داد: در اصل ۷۶ بحث تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی است که مجلس می‌تواند از آن در جای خود استفاده کند.
 
وی به ماجرای ۱۸ میلیارد دلار مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری اشاره و خاطرنشان کرد: رییس جمهور در این باره پاسخ هایی دادند که این ۱۸ میلیارد دلار چه شد و کارشناسان و مسئولان هم دیدگاه های دیگری مطرح کردند. من دیدگاهی در این خصوص ندارم؛ اما چرا مجلس یک تحقیق و تفحص از این موضوع انجام نداد تا تکلیف مسئله برای مردم روشن شود؟ چرا تحقیق نکرد که سرانجام این ۱۸ میلیارد دلار چه شد و چه اثری در اقتصاد کشور گذاشت؟ در خصوص هزینه های ناشی از حذف کارت سوخت نیز ارقام بزرگی اعلام شده است؛ چرا مجلس راجع به هزینه‌های ناشی از این تصمیم، تحقیق و تفحص نمی‌کند؟
 
عضو حقوقدان شورای نگهبان هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را یکی از ابزارهای نظارتی مجلس بر نمایندگان دانست و اظهار کرد: آیا مجلس از این ابزار برای نظارت بر رفتار نمایندگان درست استفاده می‌کند؟ برخی نمایندگانی که پرونده آنها در دستگاه قضایی تشکیل شده و مواردی از تخلفات آنان در رسانه‌ها گزارش شده در این هیات هنوز بررسی نشده‌اند.
 
طحان نظیف با بیان اینکه یکی از اصول قانون اساسی یعنی اصل ۵۲ به بودجه اختصاص دارد، گفت: طبق این اصل باید بودجه «کل» کشور در لایحه بودجه به مجلس تقدیم و تصویب گردد و لازمه‌ این امر آن است که بودجه ارائه شده شفاف، دقیق و جزئی باشد.
 
وی ادامه داد: هر سال در مورد بودجه نهادهای فرهنگی سروصدا می شود، اما راجع به بودجه شرکت‌های دولتی که سه چهارم کل بودجه را در بر می‌گیرد مطالبه و شفافیتی وجود ندارد و مقاومت وجود دارد.
 
عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار کرد: اصل ۵۹ و مسئله رفراندوم یکی دیگر از ظرفیت‌های قانون اساسی است؛ چرا از این ابزار قانونی به عنوان اهرم سیاسی استفاده می‌شود؟ چرا در موضوع بنزین که مستقیما بر زندگی مردم اثر گذاشت و موجب اعتراض گسترده شد، از این ظرفیت استفاده نشد؟
 
طحان نظیف در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در قانون اساسی مسئله احیای حقوق عامه و نظارت بر اجرای صحیح قوانین به عهده قوه قضائیه گذاشته شده است، گفت: قوانینی که در خصوص حمایت از تولید داخلی وجود دارد، مسائل مهم و روزمره زندگی مردم مثل آلودگی هوا و ریزگردها، ساخت و ساز در بستر رودخانه‌ها و غیره همه جزو حقوق عامه مردم است که برای تحقق آن قوه قضائیه باید از اقتدارات خودش استفاده کند.
 
وی تاکید کرد: هرجا از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کرده ایم پیشرفت داشته‌ایم اما هرجا این ظرفیت‌ها مغفول مانده عقب مانده‌ایم و آثار منفی آن گریبان کشور را گرفته است.
 
طحان نظیف در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه در بررسی صلاحیت ها سه معیار اصلی فساد اقتصادی، فساد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت خط قرمز شورای نگهبان است، گفت: در بررسی مصوبات نیز حقوق مردم و حفظ حریم خصوصی همواره مورد توجه اعضای شورای نگهبان است.
 
وی همچنین درباره رویکرد شورای نگهبان در اعلام نظر در خصوص مصوبات تصریح کرد: در مصوبه اسیدپاشی تاکید و اصرار شورای نگهبان بر توجه به قصاص منفعت موجب حفظ بیشتر حقوق افراد صدمه دیده شد.
 
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: در مصوبه صندوق بیمه همگانی، اعضای شورای نگهبان بیمه اجباری برای افرادی که توان مالی پرداخت حق بیمه را ندارند مغایر گرفت و اجازه نداد به حقوق مردم مستضعف لطمه زده شود.
 
طحان نظیف در زمینه انتخابات نیز تاکید کرد: ما تلاش می‌کنیم در انتخابات یک داور ملی بی‌طرف و حافظ حق الناس باشیم.
 
بر اساس این گزارش طحان نظیف در پایان این جلسه به سئوالات دانشجویان پاسخ داد.