پدال نیوز: در حالی ترخیص بیش از 5 هزار خودرو همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد که فعالان حوزه تجارت خودرو معتقدند با اصلاح قیمت بنزین، آزادسازی واردات خودرو با هدف دادن حق انتخاب وسیله نقلیه کم مصرف به خریداران بیش از پیش به یک ضرورت تبدیل شده است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، بدون شک در شرایط فعلی استفاده از خودروهای کم مصرف و حتی الکتریکی از ضرورت های یک جامعه به شمار می رود این در حالیست که این امکان در کشور فراهم نیست و این روند نشان می دهد دولت می تواند در این زمینه بازنگری کرده و شرایط را برای انتخاب درست خریداران فراهم کند. این در حالیست که هم اکنون تصمیم گیری در خصوص ترخیص بیش از 5 هزار خودرو انجام نشده است.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به عدم تصمیم گیری در خصوص 5048 خودرو باقی مانده در گمرکات اظهار می کند: برداشت ها در زمینه ترخیص 1048 خودرو متفاوت بود و به همین دلیل ترخیص این خودروها به تاخیر افتاد چرا که به اعتقاد فعالان این حوزه، از ان جا که این تعداد خودرو موفق به دریافت پرونده گمرکی شده بودند،باید در همان زمان از گمرک ترخیص می شدند.
وی می افزاید: اما در همین حال نظر دیگری وجود داشت مبنی بر این که به دلیل صدور مصوبه ممنوعیت واردات از سوی هیات دولت، آزادسازی این خودروها نیز باید بر اساس مصوبه هیات وزیران انجام شود، بنابراین اجازه ترخیص به خودروها داده نشد.
دادفر ادامه می دهد: در صورت عدم تصمیم گیری درست در این باره، کسب و کار واردکنندگان خودرو به زودی از ریشه برچیده خواهد شد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار می کند: در کشوری که بنزین سه هزار تومان است، شان مردم به دلیل در اختیار داشتن ذخیره بالای منابع غیرجایگزین پذیر این نیست خودروهایی با مصرف بالا سوار شوند بنابراین برای حفظ منابع زیرزمینی با افزایش قیمت موافق هستیم.
او تصریح می کند: سوخت های فسیلی منابع جایگزین ناپذیر بوده و متعلق به آیندگان هستند و حال که دولت به این نتیجه رسیده، باید برای افزایش سطح رضایتمندی شهروندان اجازه انتخاب وسیله نقلیه را به مردم بدهد تا مردم قادر به استفاده از خودروی هیبریدی با مصرف پایین باشند.
دادفر تاکید می کند: نباید هم بنزین گران شود و هم حق انتخاب برای خرید یک خودروی کم مصرف از مردم و مصرف کنندگان گرفته شود.
وی در ادامه در خصوص احتمال آزادسازی واردات خودرو در سال آینده نیز می گوید: بر اساس قانون، مواد کتاب مقررات صادرات و واردات تا اذر ماه هرسال تدوین می شود و هر نهاد و یا دستگاه اجرایی که نیاز دارد واردات کالایی را ممنوع و یا محدود کند باید در کمیسیون ماده یک مطرح کرده و کتابچه نیز بر اساس این اعلام تنظیم شود. بنابراین اگر قرار است واردات خودرو در سال آینده انجام نشود، باید ردیف تعرفه از کتاب حذف شود بنابراین با توجه به این که این تعرفه هنوز در کتاب وجود دارد این احتمال وجود دارد که دولت برنامه ای برای واردات داشته باشد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می افزاید: سرمایه گذاری که در ایران زندگی نمی کند و قصد تجارت با ایران را دارد بر اساس کتابچه مقررات صادرات و واردات نسبت به تصمیم گیری اقدام می کند بنابراین در این کتاب باید همه موارد مشخص باشد و بر اساس آن تصمیم گیری کند که با توجه به روند فعلی، احتمال آزادسازی واردات در سال آینده وجود دارد.
حال باید دید در بودجه سال آینده که کمتر از یک ماه به صحن علنی مجلس می رود، درآمدی از محل واردات خودرو برای دولت پیش بینی خواهد شد یا خیر.
انتهای پیام/