بانک مرکزی از تقاضای دلار اربعین خبر‌ نداشت؟!

به گزارش ایسنا، این کارشناس امور بانکی برخی علت‌ها نظیر افزایش تقاضای ارز برای اربعین و یا فعالیت چند صرافی خاص که از سوی بانک مرکزی و یا کارشناسان در رابطه با افزایش قیمت ارز مطرح می‌شود را منطقی ندانست و افزود: اگر هم که فرض را براین بگذاریم مگر بانک مرکزی اطلاع نداشت که قرار است در اربعین حجم تقاضا برای ارز بالا برود و یا این‌که در جریان پلمپ برخی صرافی‌ها ممکن است نوسانی در بازار ایجاد شود. پس چرا در مورد آن از قبل اعمال مدیریت نکرد و نرخ را در حد منطقی نگه نداشت.

مستخدمین حسینی با بیان این‌که بانک مرکزی به دلیل نیازی که دولت به ریال دارد، اکنون در حال مدیریت بازار و تغییر جهت برای افزایش نرخ به منظور تامین مالی دولت است گفت: البته این موضوع مختص دولت فعلی نیست و همواره هرگاه دولت‌ها با کمبود منابع مواجه شد‌ه‌اند ترجیح داده‌اند از این طریق کسری‌های بودجه خود را پوشش دهند و در حال حاضر هم این اتفاق در جریان است.

وی افزود: هین جاست که می گوییم بازار ارزی وجود ندارد چون بازاری که تعریف داشته و شناسنامه‌دار است، چرا باید اینگونه دستخوش تغییرات شده و تمامی ذهنیت جامعه را به سمت خود جلب کند که می‌توانند با خرید ارز سرمایه‌گذاری جدیدی انجام دهند.

این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه بازار ارز دچار بی تدبیری شده و می تواند تکرار کننده حوادث مشابه قبلی باشد، یادآور شد: جریان فعلی دست‌کمی از جریان سال‌های 1390 تا 1391 ندارد به‌طوری که وقتی در آن زمان رییس کل بانک مرکزی وقت اعلام کرد که مردم ارز نخرند و فعلا هیجان و سفته‌بازی بر بازار حکمفرماست و یا اعلام شد که نرخ ارز 1226 است و گران‌تر نخرید، شاهد بودیم که در ادامه نرخ دلار در بازار آزاد روند رو به رشدی طی کرد و به تدریج از 1500 به 3500 و حتی بیشتر افزایش یافت؛بنابراین اکنون هم اعمال مدیریت از سوی بانک مرکزی است ولی با مکانیزم‌های بازار همخوانی ندارد.

وی اشاره‌ای هم به روند تغییرات ارز مبادله‌ای از زمان حضور دولت فعلی در اداره کشور داشت و گفت: در آن هنگام دلار دولتی 2450 تومان بود که اکنون 3000 تومان را نیز پشت سر گذاشته و بیش از 25 درصد رشد داشته است. افزایش قابل توجه بوده و با تفاوت تورم داخلی و خارجی هیچ همخوانی ندارد.

نرخ تعادلی ارز2930 بود اگر...

در حالی اکنون تعیین و تخمین نرخ تعادلی ارز از توجه بیشتری در بین کارشناسان برخوردار است که معاون سابق بانک مرکزی معتقد است اگر روال درستی در سال‌های گذشته طی شده بود، اکنون نرخ تعادلی رقمی حدود 3000 تومان بود.

مستخدمین حسینی برای توضیحات بیشتر در این رابطه به تجربه یکسان‌سازی در دهه 80 اشاره و گفت: در آن زمان با یک وفاق ملی یکسان‌سازی انجام و مدیریت شناور ارز حاکم شد. به‌طوری که بانک مرکزی با حفظ یک نرخ تعادلی به بازار ارز تزریق کرده و مانع از ایجاد تلاطم و یا افزایش نرخ ارز می‌شد. این جریان از سال 1380 تا 1390 ادامه داشت، اما به یکباره رها شد، کاهش ارزش پول ملی به وجود آمد و بانک مرکزی و دولت نتوانستند این موضوع را مدیریت کنند که دوباره منجر به دو نرخی شدن ارز شد.

وی با طرح این سوال که موضوع اصلی فعلا این است که جهت‌گیری دولت برای نرخ ارز در بازار چگونه است، افزود: اگر منظور مکانیزم بازار است پس چرا ادعا می‌کند نرخ تعادلی باید پایین‌تر از نرخ فعلی باشد. این در حالی است که اکنون مکانیزم بازار همان خواسته بانک مرکزی است و خود می‌خواهد که نرخ تغییر کرده و در پایان سال که اکنون نیاز به ریال بیشتر است بتوان آن را تامین کرد.

معاون اسبق وزارت اقتصاد با بیان این‌که در شرایط موجود نمی‌توان نرخی را برای تعادل ارز تعیین کرد، یادآور شد: محاسبات نشان می دهد که اگر از سال 1381 که یکسان سازی نرخ ارز انجام شد مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی را در نظر گرفته و بر این نرخ اضافه می‌کردند قطعا امروزه با مشکلات موجود مواجه نمی‌شدیم که در این حالت اکنون نرخ تعادلی و منطقی زیر 3000 تومان و در حدود 2930 تومان بود.

مستخدمین حسینی بیان کرد: این‌که نرخ تعادلی بالاتر یا پایین‌تر از نرخ فعلی باشد بستگی به این دارد که بانک مرکزی چه سیاستی اتخاذ می‌کند. این در حالی است که این بانک کم کم عرضه ارز در قالب مرکز مبادلاتی را حذف و به سمت بازار تغییر داده به‌طوری که به تدریج ارز مبادله‌ای حذف شده و از متقاضیان می‌خواهد که آن را از بازار تهیه کند، آنهم در شرایطی که ارز قابل توجهی به بازار تزریق نمی‌شود.

شرایط انطباق نرخ دلار با سایر اقتصادهای دنیا وجود ندارد

مستخدمین حسینی همچنین در مورد تعیین نرخ در ایران و قیاس آن با سایر اقتصادهای جهان توضیح داد: این مکانیزم‌های اقتصادی ما است که علامت‌های منفی به افزایش نرخ ارز نشان می‌دهد. به هرحال اقتصاد ما در رکود بوده و بنگاه‌های اقتصادی فعال نیستند، از سویی دیگر از لحاظ فضای کسب‌وکار هم در رده‌های پایین دنیا قرار داریم و یا شاخص‌های دیگر بین‌المللی اقتصادی ما حاکی از عدم تطابق با شاخص‌های متوسط جهانی است، پس در این شرایط نباید هم نرخ ارز ما که بر پایه قدرت خرید تعیین می‌شود را با مبنای استاندارد جهانی یکسان دانست و تعیین کرد.

این کارشناس امور بانکی ادامه داد: نرخ ارز در اقتصاد ایران از استاندارد‌های جهانی نمی‌تواند تبعیت کند، چرا که زیرساخت‌های ما در حوزه‌های مختلف اعم از تولید، خدمات، بانکی در سطح بین‌المللی نیست. پس اگر قرار باشد ارز مورد مقایسه قرار گیرد هیچ تحلیل صحیحی از آن ایجاد نخواهد شد، بنابراین باید اول زیرساخت‌ها در سطحی قرار گیرد که بعد بتوان با طرح بحث قدرت خرید قابلیت مقایسه آن ایجاد شود.