پدال نیوز: احمد نعمت بخش، با توجه بهاعلام زمان توقف تولید برخی خودروهای پرتیراژ اظهار داشت: «تولید خودرویی با استانداردهای روز کشور در رنج قیمت پراید امکانپذیر نیست، چراکه اجرای الزامات جدید استاندارد هزینه بالایی برای خودروسازان بهدنبال دارد. بنابراین قیمت خودروهای جایگزین بههیچوجه در رنج پراید و پژو 405 نخواهند بود.»
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ میزان قابل توجهی از زیان مالی خودروسازان بهدلیل فروش خودروهای پرتیراژ
است که با توقف تولید آنها، این جریان بهکاهش زیان شرکتها کمک خواهد
کرد. درهمینراستا، سایپا برای اجرای این تصمیم درحال برنامهریزی است تا
بههمان میزان که از تیراژ پراید کاسته میشود، تیراژ محصولات جایگزین را
افزایش دهد تا مشکلی درتامین نیاز بازار خودرو ایجاد نشود.
احمد
نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران با توجه بهاعلام زمان توقف تولید
برخی خودروهای پرتیراژ اظهار داشت: «تولید خودرویی با استانداردهای روز
کشور در رنج قیمت پراید امکانپذیر نیست، چراکه اجرای الزامات جدید
استاندارد هزینه بالایی برای خودروسازان بهدنبال دارد. بنابراین قیمت
خودروهای جایگزین بههیچوجه در رنج پراید و پژو 405 نخواهند بود.»
وی
با انتقاد از قیمت تکلیفی در فروش خودروسازان از سوی دولت گفت: «از سال 97
تا ششماهه نخست امسال بهدلیل قیمتهای بخشنامهای هریک از شرکتهای بزرگ
خودروسازی کشور حدود 12هزار میلیارد تومان زیان کردند و کماکان این جریان
ادامه دارد و خودروسازان همچنان تولیداتشان را با زیان بهفروش میرسانند.»
دولت قانونا باید زیان خودروسازان را جبران کند دبیر
انجمن خودروسازان ایران اظهار داشت: «بارها اعلام کردیم دولت باید براساس
تبصره 2 اصل 101 برنامه توسعه یا ماده 90 اصل 44 قانون اساسی درپرداخت
کمکزیان بهخودروسازان بهقانون عمل کند. براساس این قانون مصوب دربرنامه
پنجم توسعه مندرج در قانون اساسی، دولت باید درصورت تعیین قیمت هرکالایی
کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود مابهالتفاوت قیمت عادله روز و قیمت
تکلیفی را همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت
کند یا از محل بدهی دستگاههای ذیربط بهدولت تهاتر شود.»
بهاین
معنا که دولت را موظف داشته زیانی را که بهشرکتها از جهت تعیین قیمت
محصولات وارد شده است، جبران کند. این درحالیاست که هر روز توان مالی
خودروسازان با قیمت فعلی خودروها تحلیل میرود، اما همچنان باوجود اوضاع
بحرانی خودروسازان، دولت دراینزمینه اقدامی نکرده است.
نعمتبخش
با اشاره بهتوقف حجم زیادی از قطعات منفصله در گمرکات بهدلیل مشکل
نقدینگی خودروسازان اظهار داشت: «هماکنون قطعات منفصله (CKD) 3500 دستگاه
از خودروهای هایما تولیدی شرکت ایرانخودرو در گمرک قرار دارد، اما این
شرکت با وجود گذشت چندینماه از سررسید انجام تعهدات بهمشتریان، بهدلیل
مشکل نقدینگی قادر بهترخیص این قطعات نیست.»
وی تاکید کرد: «از
آذرماه سال گذشته نوبت عمل بهتعهد شرکت بهمشتریان خودرو هایما رسیده، اما
ایرانخودرو تاکنون موفق بهانجام تعهدات خود نشده است. این شرکت
درپیگیریهای صورتگرفته عنوان کرده است بهرغم وجود این قطعات در گمرک،
نقدینگی کافی برای ترخیص این قطعات را ندارد.»
دبیر انجمن
خودروسازان ادامه داد: «درشرایط کنونی انتظار میرود وزارت صمت با توجه
بهقیمت تکلیفی خودروها و افزایش زیان شرکتها، میزان کمک زیان را در بودجه
لحاظ کرده و درغیراینصورت بههر نحو ممکن نقدینگی خودروسازان را تامین
کند.»
تحقق برنامه تولید امسال در گرو تامین نقدینگی توسط دولت نعمتبخش
درادامه بهرقم 20 هزار میلیارد تومانی بدهی خودروسازان بهقطعهسازان
اشاره کرد و گفت: «با این شرایط امکان ندارد بهبرنامه تولید امسال دست
یابیم، مگر اینکه دولت نقدینگی شرکتها را تامین کند.»
وی ضمن
قدرانی از همکاری خوب مابین شرکتهای قطعهساز و خودروساز درتکمیل خودروهای
ناقص یادآور شد: «خوشبختانه خودروسازان با کمک قطعهسازان بخش زیادی از
خودروهای در کف کارخانهها را تکمیل و بهبازار عرضه کردند و تنها حدود 10
تا 15 هزار دستگاه درسایپا و 40 هزار دستگاه خودرو ناقص در ایرانخودرو
درنوبت تکمیل باقی مانده است. بااینحال همچنان خودروسازان از مشکل نقدینگی
رنج میبرند.»
دبیر انجمن خودروسازان همچنین با اشاره بهصدور
مجوز دولت برای پیشفروش خودروسازان، بهتاثیر این جریان بررفع مشکل
نقدینگی خودروسازان اشاره کرد و گفت: «پس از عدمپرداخت کمکزیان و تداوم
مشکل نقدینگی شرکتها انجمن خودروسازان در کمیته خودرو پیشنهاد کرد
خودروسازان بهازای تحویل یک دستگاه خودرو از تعهدات، امکان پیشفروش یک
دستگاه را داشته باشند، اما کمیته خودرو موافقت کرد بهازای هر دودستگاه
خودرو تحویل خودرو درمقابل انجام تعهدات قبلی، شرکتها امکان پیشفروش یک
دستگاه را داشته باشند که کافی نیست.»
وی درپایان بهعبور
خودروسازان از سد تحریمها با توجه بهقطع همکاری شرکای خارجی اشاره کرد و
گفت: «تحریمهای بینالمللی هرچند مشکلاتی را در تامین ارز و قطعات مورد
نیاز خودروسازان ایجاد و ورود بسیاری از قطعات بهکشور را برای خطوط تولید
خودروسازان سخت کرده، اما هموغم دولت و سیاستهای وزارت صمت درمسیری قرار
گرفت که شرکتها بهسمت تعمیق ساخت داخل تولیدات فعلی بروند. این امر
درتولید نشان داد چنانچه خودروسازان و قطعهسازان کمربندها را محکم ببندند
و درمسیر داخلیسازی گام بردارند، میتوانند بر تحریمها غلبه کرده و مانع
از توقف فعالیت خطوط تولید شوند.»// اخبار خودرو