قوه قضاییه حمایت خود از صنعت خودرو را اعلام کند

به گزارش پدال نیوز، فرهاد به نیا در نشست مشترک انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو و انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر این که اگر هیات دولت و بانک مرکزی تمایلی برای داشتن صنعت خودرو ندارند، این موضوع را اعلام کنند تا ما وضعیت سرمایه خود را بدانیم، گفت: وظیفه یانک مرکزی اجرای سیاست های پولی و بانکی، جلوگیری از ورشکستگی بانک‌هاو مواردی ازاین دست است اما در چند وقت اخیر نه تنها هیچ یک از وظایف خود را به درستی انجام نداده بلکه که به جای ارایه امار و وظایف خود در مورد صنعتی همچون خودرو اظهارنظر می کند.
 
وی با اشاره به فعالیت 700 هزار نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت افزود: به ازاری هریک شغل در این صنعت ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری شده که در مجموع سرمایه ای بالغ بر ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان در این صنعت صرف شده بنابراین اظهارنظرهایی از این دست در صورت ادامه روش و راهکار درستی نیست.
 
به نیا با ذکر آماری ادامه داد: در پایان سال ۹۲ چرخش نقدینگی معادل ۶۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در نیمه نخست سال ۹۸ به دو هزار هزار میلیارد تومان رسیده است در همین حال بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۳  معادل  ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۹۷ به ۳۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این اعداد نشان می دهد بنک مرکزی به وظایف خود به درستی عمل نکرده است.  
 
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان این که قطعه سازی کشور ‌مسئول افزایش نرخ مواد اولیه، دستمزد، نرخ ارز و حامل های سوخت نیست اما با این حال از بخش خصوصی می خواهید قیمت ها را سرکوب کند در حالی که اصول اقتصادی نیز این موضوع را تایید نمی کند، اظهار کرد: در حالی شورای رقابت در سال 91  به صورت رسمی وارد حوزه قیمت گذاری خودرو شد که این شورا اجازه داد در سایر بخش ها خام فروشی رواج یابد و نتیجه این قیمت گذاری دستوری سود 30 هزار میلیارد تومانی را از سال 91 تا نیمه سال 97 نصیب واردکنندگان و دلالان کرد.
 
به نیا با اشاره به ضرورت کاهش وجوهات دولتی از صنعت خودرو اظهار کرد:  هم اکنون 45 درصد قیمت یک خودرو وجوهات دولتی است که باید نسبت به کاهش آن اقدام کرد این در حالیست که صنعت قطعه توان افزایش تولید همزمان با افزایش تیراژ تولید خودرو را دارد اما با روند فعلی به نظر می رسد که داشت پلتفرم جدید و خودروهای جدید چندان مدنظر نیست.
 
وی در پایان با اشاره به عملکرد مثبت قوه قضاییه در برخورد با تخلفات اظهار کرد: با ورود رییس جدید قوه قضاییه فضای کسب و کار شفاف شده اما جرات و شهامت کارآفرینان کاهش یافته که در این شرایط از قوه قضاییه درخواست می شود در اظهارنظری حمایت خود را از صنعت خودرو اعلام کند تا شجاعت به مدیران صنعت خودرو که سالم کار می کنند، باز گردانده شود.
 
انتهای پیام/