رکود سنگین بازار خودرو از کجا آمد؟/ آیا دولت می‌تواند کمکی به رکودزدایی از بازار خودرو بکند؟/ آیا کاهش قیمت خودرو راهکار اصلی است؟

پاییز معاملات در بازار خودرو
 
  رکود از کجا آمد؟
 
در باب اینکه بازار خودرو چرا به چنین رکودی دچار شده، دلایل مختلفی عنوان می‌شود و مهم‌ترین آن حول محور قیمت می‌چرخد. در واقع بالا ماندن قیمت خودروها دلیل اصلی افت تقاضا و در پی آن، رکود فعلی بازار است، زیرا بسیاری از مشتریان قدرت خرید خود را (با توجه به رشد شدید قیمت خودروها طی یک سال و نیم گذشته) از دست داده‌اند.
 
افزایش قیمت در بازار خودرو اواخر سال ۹۶ و پس از بروز بحران ارزی نخست، رخ داد، هرچند البته چندان چشمگیر نبود و شوک شدیدی به دنبال نداشت. شوک اصلی وقتی وارد شد که آمریکا از برجام خارج و خبر از برقراری تحریم‌هایی سخت علیه خودروسازی ایران داد. با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال گذشته، بازارهای ارز و سکه و طلا افسار پاره کردند و به تبع آنها، بازار خودرو نیز روندی به شدت صعودی در قیمت به خود گرفت. منحنی قیمت خودرویی مانند پراید را که مرور کنیم، کاملا متوجه خواهیم شد در این یک سال و نیم چه بر سر بازار خودرو و قیمت‌ها آمده است. نهایت قیمت پراید در اوایل سال گذشته (قبل از خروج آمریکا از برجام) ۲۳ میلیون تومان بود، اما این خودرو در اردیبهشت امسال به مرز ۶۰ میلیون تومان نیز نزدیک شد و حالا هم حداقل ۴۲‌میلیون تومان قیمت دارد. سایر خودروها نیز به نسبت قیمت قبل از نقض برجام، در این یک سال و نیم نوسان داشته‌اند و در مقاطعی به خصوص اردیبهشت امسال، رکوردهایی شگفت انگیز را به ثبت رسانده‌اند. هرچند قیمت خودروهای داخلی طی چند هفته اخیر نزولی شده، با این حال هنوز هم نسبت به نرخ‌های قبل از نقض برجام، بسیار بالا است، بنابراین همچنان دست بسیاری از مشتریان به آنها نمی‌رسد. قیمت خودرو طی این یک سال و نیم، تورم بالای ۱۰۰درصد را نیز تجربه کرده، اما درآمد مشتریان اگر نگوییم کاهش یافته، افزایشی جزئی داشته و طبیعی است که در چنین فضایی، تقاضا برای خرید ضعیف باشد.
 
دلیل دیگری که برای رکود فعلی بازار خودرو عنوان می‌شود، انتظار مشتریان برای کاهش هرچه بیشتر قیمت‌ها است. دسته‌ای از مشتریان هستند که در حال حاضر توان نسبی برای خرید خودرو با همین قیمت‌ها را دارند، اما ترجیح داده‌اند فعلا صبر کنند، زیرا گمان می‌برند قیمت‌ها بیش از اینها افت خواهد کرد. از آن سو برخی مالکان خودرو عکس این دسته از مشتریان فکر می‌کنند و بر این باورند که قیمت‌ها دوباره رشد خواهد کرد، از همین رو میل چندانی به فروش ندارند. آنها خوب می‌دانند که گرد و خاک قیمتی در بازار خودرو معمولا به تبع جهش بازارهای ارز و سکه رخ می‌دهد و چون گمان به رشد دوباره نرخ ارز و سکه دارند، منتظر آن روز نشسته‌اند تا خودروهایشان را با قیمت‌هایی بالاتر بفروشند.
 
  رکودزدایی از بازار خودرو
 
اما رکود فعلی بازار خودرو را چاره چیست؟ چه راهکارهایی را می‌توان برای خروج بازار از افت شدید خرید و فروش به کار بست؟ آیا کاهش قیمت راهکار اصلی است؟ آیا دولت می‌تواند کمکی به رکودزدایی از بازار خودرو بکند؟
 
در پاسخ به این پرسش‌ها، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و چند راهکار کلی نیز پیشنهاد می‌شود، راهکارهایی که البته خالی از تبعات برای خودروسازان، دولت و حتی مشتریان نیستند. همان‌طور که اصلی‌ترین دلیل رکود سنگین بازار خودرو، بالا رفتن قیمت به حساب می‌آید، طبعا شاه‌کلید این قفل نیز نزولی شدن منحنی قیمت است. گفته می‌شود هرچه قیمت خودرو پایین بیاید، بازار نیز با رکود فاصله خواهد گرفت؛ این در حالی است که نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها از سطحی مشخص نزول کنند، ضمن آنکه در این فضای مبهم و غیرشفاف اقتصادی نیز خیلی‌ها (چه خریدار و چه فروشنده) تن به ریسک نمی‌دهند. خریداران به انتظار کاهش قیمت بیشتر می‌نشینند و فروشندگان نیز سودای رشد قیمت‌ها را در سر می‌پرورانند و نتیجه آن می‌شود تداوم رکود. تردیدی نیست که اگر قیمت خودروها تا سطح قدرت خرید مشتریان نزول کند، خرید و فروش رونق خواهد گرفت، اما کدام عقل سلیم باور می‌کند بازار خودرو به شرایط یک سال و نیم پیش خود برگردد؟ اینکه انتظار داشته باشیم قیمت خودرو سقوط‌آزاد کرده و مثلا پراید و پژو ۴۰۵ به کانال قیمتی پیش از نقض برجام (۲۰ میلیون و ۳۰ میلیون تومان) برگردند، قطعا انتظاری عبث بوده و تحقق یافتنی نیست. بنابراین کاهش قیمت خودرو در بازار بسته به شرایط اقتصادی در سطحی مشخص متوقف خواهد شد و آن سطح بدون تردید همچنان با قدرت خرید بسیاری از مشتریان فاصله خواهد داشت. بله قطعا اگر خودروسازان قیمت محصولات خود را کاهش دهند، این موضوع بر افت قیمت‌ها در بازار اثر خواهد گذاشت، اما این اتفاق نیز شدنی نیست، زیرا شرکت‌های خودروساز کشور به همین قیمت‌های فعلی هم معترض و معتقدند پراید ۴۰ میلیونی و پژوی ۷۰ میلیونی نیز کفاف هزینه‌های تولید آنها را نمی‌دهد، بنابراین کاهش قیمت اگرچه بر بهبود تقاضا و کاستن از رکود موثر است، اما چون قرار نیست سقوط آزادی صورت بگیرد و قدرت خرید مشتریان همچنان بسیار پایین‌تر از منحنی قیمت خواهد بود، نمی‌توان انتظار معجزه از این ماجرا داشت.
 
اما رکود فعلی اگرچه مختص بازار خودرو است و هنوز به فروش خودروسازان سرایت نکرده، با این حال بعید نیست سال آینده آنها را نیز درگیر کند. در حال‌حاضر به دلیل تعهدات معوق، خودروسازان بیشتر تولیدات خود را صرف رفع آنها می‌کنند و باقیمانده را نیز به فروش فوری اختصاص می‌دهند، بنابراین فعلا کمبود تقاضا را حس نکرده‌اند. این در حالی است که اگر طبق وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعهدات معوق تا پایان امسال تمام شود و پیش‌فروش جدید چندانی نیز انجام نشود، به فرض تثبیت شرایط سیاسی و اقتصادی و همچنین روند تولید خودرو، رکود گریبان خودروسازان را نیز خواهد گرفت. این پیش‌بینی از آن جهت است که قدرت خرید مشتریان در مقایسه با قیمت‌ها همچنان پایین خواهد ماند و اگر خودروسازان قیمت را پایین نیاورند (که نخواهند آورد)، رکود در فروش آنها قطعی خواهد بود.
 
با فرض سرایت رکود از بازار به فروش خودروسازان، دو راهکار برای رفع آن عنوان می‌شود؛ نخست، ارائه طرح‌های جذاب و متنوع فروش از سوی خودروسازان و بعدی، ورود دولت به ماجرا. بر این اساس گفته می‌شود اگر خودروسازان طرح‌های اقساطی و اعتباری جذابی برای مشتریان در نظر بگیرند، می‌توانند رکود احتمالی سال آینده را تا حد قابل‌توجهی دور بزنند. به هر حال ازآنجاکه دست بسیاری از مشتریان به خودرو با قیمت‌های فعلی نمی‌رسد، در نظر گرفتن فروش اقساطی می‌تواند سطح تقاضا را افزایش دهد. البته با توجه به شرایط مالی خودروسازان و نیاز به نقدینگی، مشخص نیست آنها اصلا توان در نظر گرفتن شرایط اعتباری و اقساطی برای فروش سال آینده خود داشته باشند.
 
در کنار این موضوع اما ورود دولت به بازار خودرو مانند آنچه در سال ۹۴ رخ داد، دیگر راهکاری است که برای رکودزدایی مطرح می‌شود. در سال ۹۴ و در پی ایجاد کمپین «نه به خرید خودرو صفر»، فروش خودروسازان به‌شدت افت کرد و دولت مجبور شد برای نجات صنعت خودرو، بیش از ۱۲۰ هزار فقره تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی در نظر بگیرد. این حربه، خودروسازان و بازار خودرو را از رکود نجات داد، بنابراین «دخالت دولت» به‌عنوان یک ناجی برای اتفاقات مشابه احتمالی در اذهان عمومی جای گرفته است. از همین‌رو گفته می‌شود اگر فروش خودروسازان طی سال آینده به رکودی سنگین و خطرناک برای تولید فرو برود، دست دولت می‌تواند دوباره صنعت خودرو را از این چاه بیرون بکشد. این در حالی است که اوضاع اقتصادی دولت قابل مقایسه با سال ۹۴ نیست و شاید اصلا پولی نباشد که بخواهد صرف نجات خودروسازان از رکود شود.// دنیای اقتصاد