۱۲ مهر ۱۴۰۳ - ۲۲:۰۸
- آمادگی کمیسیون اقتصادی برای حل مشکل بیمه خودروهای گران قیمت
- تجربه 40 هزار کیلومتر رانندگی با تاکسی برقی
- چشم‌انداز نیمسال دوم خودرو
- یک تیر و سه نشان پیش‌فروش بهار و تابستان ۱۴۰۴
- زمین بازی تخلفات خودرویی
- دپوی ۱۶هزار دستگاه خودرو
- واردات خودروی کارکرده قابل اجرا نیست
- مدیران خودرو از دو محصول جدید برند اکستریم رونمایی کرد !
- ابطال یک مصوبه وزارت صنعت درباره ممنوعیت واردات خودرو
- کشورها چگونه سرمایه‌گذاری در خودروهای برقی را تشویق می‌کنند؟
اصل بر استفاده از فیلتر دوده در خودروهای دیزلی است
پدال نیوز- معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه اصل بر استفاده از فیلتر دوده در خودروهای دیزلی است، از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواست تا در جلسه ای با حضور مسئولان ذیربط این موضوع را بررسی کنند.
به گزارش پدال نیوز ب نقل از مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به نامه عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص درخواست شرکت ایران‌خودرو دیزل مبنی بر حذف الزام نصب فیلتر جذب ذرات معلق(DPF) در خودروهای دیزلی بدلیل محدودیت های ناشی از تحریم های ظالمانه، پاسخ داد:
جناب آقای کلانتری
اصل بر استفاده از فیلتر دوده است ولی نسبت به محدودیت های ناشی از تحریم هم نباید بی تفاوت بود، در نامه اینجانب هم تاکید بر بررسی بوده است، لطفا جلسه ای با حضور مسئولین ذیربط بگذارید، مطالب آنها را بشنوید و نتیجه را اعلام کنید.
گفتنی است پیش از این، مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل طی نامه ای از معاون اول رییس جمهور درخواست حذف الزام نصب فیلتر جذب ذرات معلق(DPF) بر روی خودروهای دیزلی را تا زمان رفع تحریم های ظالمانه کرده بود که موضوع از سوی معاون اول رییس جمهور برای بررسی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست ارجاع شده بود.
جناب آقای کلانتری
اصل بر استفاده از فیلتر دوده است ولی نسبت به محدودیت های ناشی از تحریم هم نباید بی تفاوت بود، در نامه اینجانب هم تاکید بر بررسی بوده است، لطفا جلسه ای با حضور مسئولین ذیربط بگذارید، مطالب آنها را بشنوید و نتیجه را اعلام کنید.
گفتنی است پیش از این، مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل طی نامه ای از معاون اول رییس جمهور درخواست حذف الزام نصب فیلتر جذب ذرات معلق(DPF) بر روی خودروهای دیزلی را تا زمان رفع تحریم های ظالمانه کرده بود که موضوع از سوی معاون اول رییس جمهور برای بررسی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست ارجاع شده بود.
خبر فارسی
تازه های سایت
