زمان احیای قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : روند نزولی قیمت خودرو در بازار همچنان ادامه دارد. آنچه مشخص است دیگر از دلالی و هیجاناتی که از سال گذشته نوسانات قیمتی خودرو را به همراه داشت، خبری نیست و آرامش و ثبات بر بازار حاکم است.
 
هر چند در عرضه خودرو به بازار اتفاق خاصی روی نداده و خودروسازان همچون رویه ماه‌های گذشته به طور محدود خودرو به بازار تزریق می‌کنند، اما همان‌طور که عنوان شد دیگر خبری از روزهای پرتقاضای خودرو نیست. در این بین برخی کارشناسان تخلیه حباب بازار خودرو را به آرامش در بازار سکه و ارز نسبت می‌دهند و برخی دیگر نیز خروج دلالان را عامل اصلی کاهش نوسانات قیمتی می‌خوانند.
 
 اما روند نزولی قیمت‌ها و به همراه آن کاهش تقاضا در نگاه اول به نظر می‌رسد خیلی خوشایند خودروسازان نباشد. این در شرایطی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان این روند سیگنال‌های مثبتی را برای تولید‌کنندگان به همراه دارد.
 
نگاهی به قیمت محصولات تولیدی، حکایت از نزدیکی قیمت کارخانه با بازار دارد، حال آنکه برخی محصولات در بازار حتی پایین‌تر از قیمت کارخانه قیمت‌گذاری شده‌اند.
 
سال گذشته همزمان با اعمال تحریم‌های بین‌المللی قیمت خودرو روند صعودی به خود گرفت به‌طوری‌که تا همین چند ماه پیش فاصله قیمتی برخی خودروها در کارخانه و بازار به حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان نیز می‌رسید.
 
همین فاصله قیمتی منجر به ورود دلالان به بازار خودرو شد و سرمایه‌های سرگردان زیادی را در این بازار به خود جذب کرد، اما با کاهش قیمت‌ها و بازگشت آرامش به خودرو، هم اکنون فاصله قیمتی کمی بین کارخانه و بازار شکل گرفته که همین مساله اجرای پروژه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار از سوی دولت را قوت می‌بخشد.
 
پیش از این به دلیل افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت خودرو در بازار، به‌رغم برنامه‌ریزی وزارت صمت برای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار این طرح اجرا نشد، چرا که منجر به افزایش بیشتر قیمت‌ها از سوی خودروسازان می‌شد، اما حالا که قیمت‌ها در بازار کاهش پیدا کرده به نظر می‌رسد شرایط برای این نوع قیمت‌گذاری خودرو مهیا است.
 
سال گذشته وزارت صمت اعلام کرد که از ابتدای بهمن ماه قیمت خودرو بر اساس ۵ درصد زیر حاشیه بازار تعیین خواهد شد، این در شرایطی است که تا به امروز قیمت‌گذاری همچنان دستوری بوده و تنها اتفاقی که از سال گذشته روی داده، از ناحیه مرجع قیمت‌گذاری بوده، به‌طوری‌که تعیین قیمت از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان منتقل شده است.
 
در مورد اینکه چرا دولت مصوبه خود مبنی بر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را اجرا نکرد دلایل زیادی عنوان شده، اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل آن آشفتگی و نوسانات قیمتی در بازار بود. همان‌طور که عنوان شد سال گذشته همزمان با اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان تیراژ خودرو به شدت افت کرد و قیمت‌ها در بازار روند افزایشی پیدا کرد.
 
همین مساله بازار خودرو را برای سرمایه‌های سرگردان و همچنین دلالان جذاب کرد به‌طوری‌که خرید و فروش خودرو سود سرشاری نصیب دلالان می‌کرد. در همین حال فاصله قیمتی کارخانه و بازار مانع از اجرای مصوبه دولت مبنی بر قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار شد، چرا که قیمت را در کارخانه بسیار افزایش می‌داد.
 
در این بین به نظر می‌رسد حالا که فاصله قیمتی خودروها کاهش یافته، تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار توجیه پیدا کرده و دولت راحت تر می‌تواند پروژه خود برای آزادسازی قیمت را محقق کند. آنچه مشخص است قیمت‌گذاری دستوری در شرایط کنونی عرصه را برای خودروسازان داخلی تنگ‌تر و مجاری نقدینگی آنها را مسدود کرده است. به این ترتیب در شرایطی که تزریق نقدینگی از سوی دولت به خودروسازان متوقف مانده، تولید‌کنندگان چاره‌ای جز فروش محصولاتشان با ضرر و زیان ناشی از اعمال تحریم‌ها ندارند. حال به نظر می‌رسد با توجه به کاهش قیمت خودرو در بازار، شرایط برای قیمت‌گذاری با حاشیه پنج درصدی مهیاست و دولت می‌تواند با اعمال آن، سر و سامانی به وضعیت خودروسازی‌هایی که هم اکنون نیز بر طبل ورشکستگی می‌زنند، بدهد.