پدال نیوز: یک هفته پس از روی کار آمدن فرشاد مقیمی بر مسند مدیرعاملی گروه صنعتی ایران خودرو، او در جمع قطعه سازان حاضر شد و رویکردهای جدید این شرکت در همکاری با قطعه سازان داخلی را اعلام کرد و به صراحت گفت که عقد اخوت با هیچ قطعه سازی نخواهد داشت و قیمت، کیفیت و تحویل به موقع ملاک عمل خواهد بود.
به گزارش پدال نیوز به نقل از خودرونویس، مقیمی درست زمانی این ماموریت سخت را پذیرفت که صنعت قطعه سازی اما در یک ناهماهنگی بزرگ قرار داشت و چندصدایی به معضل اساسی این صنعت مهم کشور تبدیل شده بود. چه بسا بر بستر فضای مجازی نیز تک و پاتک های متعددی رد و بدل می شد و دو تشکل همسو و موازی بستر بسیاری از چالش ها در این صنعت شده بود.
مدیرعامل جوان ایران خودرو به درستی دریافته است که تنها ايجاد اتحاد و همدلي در صنعت خودرو و قطعه سازی است که می تواند این بخش مهم از اقتصاد کشور را به ساحل آرامش و ثبات نزدیک کند و از همین رو بود که در روزهای نخست آغاز به کار در بزرگترین خودروساز خاورمیانه به صراحت از «توقف تخریب و جریان سازی قطعه ساز علیه قطعه ساز و تشکل علیه تشکل» سخن به میان آورد و مستقیم به سراغ نقطه ضعف بزرگ صنعت قطعه سازی رفت.
اگرچه پیش از این بودند افرادی که از این آب گل آلود در صنعت قطعه سازی بهره می بردند و مطامع خود را دنبال می کردند اما مقیمی به درستی دریافته است که باید ابتدا رویکرد خود را بر «وجین علف های هرز در بدنه ایران خودرو» متمرکز کند و با هوشیاری در مقابل تحمیل بسیاری از افراد و سیاست ها ایستادگی کند.
از همین رو است که او تاکید کرده است؛ همه با وحدت کلمه برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید گام برداشته و مشکلات درون خانواده را باهم حل کرده و احترام متقابل به حقوق یگدیگر به ویژه حقوق مصرف کننده را در اولویت قرار دهیم. تردیدی نیست که چنین رویکردی حلقه مفقوده صنعت خودرو و قطعه سازی طی سالهای گذشته بوده و اکنون که کشور در سخت ترین شرایط تحریمی قرار دارد تقویت چنین دیدگاهی راهگشا خواهد بود.
هر چند که به نظر می رسد روند اختلافات این گروهها و غوغاسالاری در این صنعت از طریق شبکه های اجتماعی همچنان ادامه دارد اما دستکم گروهی از فعالان این صنعت که اهمیت این موضوع را بیشتر درک کرده اند، پیام مدیرعامل جدید را به درستی دریافته اند و در تلاش هستند تا از ادامه این روند پرهیز کرده و تنها به موضوعات مرتبط با تولید پرداخته و از فشارهای حاکم بر صنعت خودرو و قطعه سازی بکاهند.
اگرچه محتوای اصلی این جریان سازی ها بر افشاگری و اتهام زنی علیه فعالان صنعت قطعه سازی استوار است، اما در شرایطی که دستگاه قضایی عزم خود را برای مبارزه با فساد در تمام بخش ها استوار کرده، طبیعی است که با علم و دانایی در این مسیر گام برخواهد داشت و متاثر از فرافکنی ها و تخریب های انتقام جویانه و نزاع گونه تصمیم گیری نخواهد کرد. ناگفته پیداست که ادامه این روند بلای جان صنعت خودرو و قطعه سازی خواهد بود و توقف آن از جانب هر یک از گروههای به مثابه خدمت بزرگ برای رفع مشکلات پیش روی این صنعت و گام نهادن در مسیر پیشرفت به شمار می رود.