با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییرات در ضوابط ورود و ترخیص خودرو
از یک سو و الزام سازمان حمایت به تحویل فوری خودرو از سوی دیگر، طی این
قرارداد مقرر می شود با دریافت مبلغی به عنوان علی الحساب تا تعیین قیمت
نهایی خودرو، خودرو به مشتری تحویل داده شود.
مبلغ علی الحساب خودروی بورگوارد BX5، 568 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است.
در تبصره ا این ماده تاکید بر علی الحساب بودن مبلغ و تکلیف خریدار به پرداخت مابه التفاوت شده است.
تبصره 2 این ماده اما گوشزد می کند که در صورت تعیین قیمتی بیش از مبلغ
تعیین شده از سوی نهادهای مربوطه، مشتری ملزم به پرداخت مابه التفاوت است و
در صورت تعیین مبلغی کمتر از قیمت درج شده، شرکت باید وجه را به به خریدار
مسترد کند.
اما چیزی که در این قرارداد نظر ما را به خود جلب کرده است، ماده 4 و 5 قرارداد مذکور است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
در ماده 4 آمده است:
مدت زمان اعلام قیمت نهایی خودرو از سوی سازمان های مربوطه، 3 ماه بعد از تحویل خودرو به خریدار است.
ماده 5 این الحاقیه اما راهکاری را پیشنهاد می دهد که هم تشویق مشتری به
دلالی و فروش خودرو را در ذهن متبادر می کند هم این شبهه را ایجاد می کند
که شرکت در پی خلاصی از بار مسئولیت هایی همچون پرداخت جریمه دیرکرد تحویل
خودرو است که به آن ملزم شده است!
در ماده 5 می خوانیم:
چنانچه مشتری تا قبل از 3 ماه اقدام به انتقال خودرو به شخص ثالث به صورت
رسمی نماید، قیمت علی الحساب خودرو قطعی شده و طرفین حق اعتراض را از خود
سلب می کنند و ادعایی در این خصوص نخواهند داشت.
در آخرین ماده این قرارداد الحاقیه نیز، هزینه شماره گذاری با توجیه محدودیت در سقف تراکنش های بانکی بر عهده مشتری گذاشته شده است.
در پایان با بارگذاری این الحاقیه قرارداد، قضاوت را به شما واگذار می
کنیم تا برداشت خود را از این الحاقیه داشته باشید. تشویق به دلالی یا فرار
از مسئولیت های قانونی فروشنده!؟
