عزم شورای رقابت برای بازگشت به خودرو

به گزارش پدال نیوز؛ آن طور که یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد، شورای رقابت نامه‌نگاری‌هایی برای بازگشت اختیار قیمت‌گذاری به این شورا انجام داده و منتظر پاسخ نهادهای مختلف در این مورد است. به گفته وی، مسوولان شورای رقابت نامه‌هایی را به دولت و همچنین شورای هماهنگی سران سه قوه ارسال و تاکید کرده‌اند که طبق قانون، مسوولیت قیمت‌گذاری خودروهای داخلی همچنان با این شوراست. این منبع آگاه تاکید می‌کند که استدلال شورای رقابت برای ورود دوباره به روند قیمت‌گذاری، انحصار بازار خودرو است، چه آنکه از نظر شورا، این بازار همچنان در «انحصار» قرار دارد.
 
اظهارات این منبع آگاه در شرایطی است که در حال حاضر قیمت‌گذاری خودرو عملا بر عهده ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد و فرمول اعلامی برای آن نیز ظاهرا قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است. نکته دیگر اینجاست که طبق تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ذیل مصوبه ساماندهی خودرو، شورای رقابت دوباره به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتخاب شده است. این مصوبه البته برای شورای رقابت مبهم است، چه آنکه مسوولان شورا معتقدند مصوبه موردنظر از صراحت کافی بابت بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری خودرو برخوردار نیست. ظاهرا به دلیل همین ابهام است که مسوولان شورای رقابت تصمیم گرفته‌اند خود بابت بازپس‌گیری قیمت‌گذاری خودرو دست به کار شوند.
 
پیش از آنکه به بررسی چرایی تلاش شورا برای بازگشت به بازار خودرو بپردازیم، ابتدا ببینیم که چه شد این شورا از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. شورای رقابت در بهمن ۹۱ و با دستور مستقیم رئیس‌جمهوری به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو تعیین شد. این شورا طی ۶ سال مسوولیت در این بخش، سالی یکی، دو بار تشکیل جلسه می‌داد و قیمت خودروها را بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط خودروسازان که هزینه‌های تولید را در بر داشت، تعیین می‌کرد. شورای رقابت البته چند سال پیش فرمولی را نیز تهیه و قیمت خودروها را بر اساس همین فرمول محاسبه کرده و رسما به اطلاع عموم می‌رساند. روش قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت به شکلی بود که معمولا نه خودروسازان راضی بودند و نه مصرف‌کنندگان. خودروسازان معتقد بودند شورای رقابت تنها هزینه‌های خام تولید را در نظر می‌گیرد و به هزینه‌های مالی توجهی ندارد، بنابراین همواره قیمت‌ها کمتر از آنچه باید، تعیین می‌شوند. از نظر خودروسازان، عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری، سبب زیاندهی آنها می‌شد، چه آنکه مجبور بودند محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی تولید بفروشند. از آن سو با وجود آنکه شورا سعی می‌کرد حداقل افزایش قیمت را برای خودروها لحاظ کند، مصرف‌کنندگان چندان از عملکرد شورا راضی نبودند، زیرا می‌پنداشتند خودروهای داخلی با توجه به سطح کیفی‌شان، شایسته افزایش قیمت‌ هرچند اندک نیز نیستند. در نهایت مجموعه اعتراض‌ها به عملکرد شورای رقابت و البته سخت شدن شرایط تولید خودروسازان و با فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت این شورا از روند قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. طبق تصمیمی که شورای هماهنگی سران سه قوه در اواخر تابستان سال گذشته اتخاذ کرد، شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کنار گذاشته شد و تعیین قیمت بر عهده ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گذاشته شد. با این حال چند هفته طول کشید تا تکلیف قیمت‌گذاری خودرو مشخص شود. در آن مقطع، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. این تصمیم به معنای شبه‌آزادسازی قیمت خودروهای داخلی بود و خودروسازان را به رویای‌شان (آزادی تعیین قیمت) نزدیک کرد. این در حالی بود که وزارت صمت در ادامه خود مانع اجرای فرمول جدید در بازار خودرو شد و خودروسازان اگرچه مجوز افزایش قیمت گرفتند، اما قیمت‌ها همچنان فاصله زیادی تا نرخ بازار داشتند. در واقع وزارت صمت اجازه نداد قیمت خودروهای داخلی تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین شود، هرچند این موضوع را به صراحت اعلام نمی‌کرد. بعدها البته وزیر صمت اعلام کرد این وزارتخانه قیمت بازار خودروها در بهمن ۹۷ را ملاک قیمت‌گذاری قرار داده است. این در حالی بود که طبق مصوبه وزارت صمت، قیمت خودروها باید متناسب با نرخ روز بازار تعیین می‌شد، اما این وزارتخانه چون طاقت عواقب شبه‌آزادسازی قیمت خودرو را نداشت، عملا مانع اجرای کامل مصوبه مربوطه شد.
  موانع بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو
 
هرچند مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار به‌طور جامع و کامل اجرا نشد، اما خودروسازان مجوز افزایش قیمت محصولات‌شان را پیدا کردند و چند بار به قیمت خودروها اضافه کردند. این موضوع با اعتراض مشتریان مواجه شد و طبق معمول، پای نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به ماجرا باز کرد. بر این اساس، نمایندگان طرحی را با عنوان «ساماندهی خودرو» به تصویب رساندند که در یکی از بندهای آن، به ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو تاکید شده بود. برخی نمایندگان مجلس در تفسیر این مصوبه ‌عنوان کردند که شورای رقابت باید به قیمت‌گذاری خودرو بازگردد، با این حال مسوولان شورای رقابت نظر دیگری داشتند. طبق آنچه در مصوبه مجلس شورای اسلامی آمده، خودروسازان باید لیست قیمت محصولات خود را برای شورای رقابت ارسال کنند. ابهامی که مسوولان شورای رقابت به مصوبه می‌گیرند، دقیقا همین‌جاست، چه آنکه معتقدند مجلسی‌ها به صراحت بر بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو تاکید نکرده‌اند. در این مورد، رضا شیوا رئیس شورای رقابت پیش‌تر عنوان کرده بود که اگر شورا مسوول قیمت‌گذاری خودرو است، پس دیگر ارسال لیست قیمت‌ها از سوی خودروسازان (به شورای‌رقابت) چه دلیل و مبنایی دارد؟ وی همچنین این پرسش را نیز مطرح کرده بود که اگر قیمت‌ها مورد تایید شورای رقابت نبود، آن‌وقت محدوده اختیارات شورا چقدر است و آیا توان اعمال‌نظر دارد؟
 
علاوه بر اینها، دو مانع دیگر نیز بر سر راه ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو از طریق «مصوبه ساماندهی خودرو» وجود داشت و هنوز هم دارد. مانع نخست، عدم تایید مصوبه موردنظر توسط شورای‌نگهبان است و دومی، مسکوت ماندن مصوبه تا زمان عادی شدن شرایط در بازار خودرو. شورای نگهبان هنوز مصوبه ساماندهی خودرو را مورد تایید قرار نداده و در آخرین اظهارنظر نیز در این مورد عنوان کرده که برخی بندهای آن مغایر با قوانین است. در واقع مصوبه ساماندهی خودرو به دلیل آنکه هنوز مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته، قابلیت اجرا ندارد. بنابراین شورای رقابت نیز فعلا از مسیر این مصوبه نمی‌تواند دوباره قیمت‌گذاری خودرو را به دست بگیرد. به فرض تایید مصوبه ساماندهی خودرو توسط شورای نگهبان، شورای رقابت تازه باید منتظر بماند تا شرط مانع دیگر یعنی عادی شدن شرایط بازار نیز برطرف شود و آنگاه افسار قیمت‌گذاری خودرو را دوباره به دست بگیرد. کمتر کسی می‌داند منظور نمایندگان مجلس از عادی شدن شرایط بازار خودرو چیست و آیا این بازار اصلا عادی (آن‌طور که مجلسی‌ها انتظار دارند) خواهد شد؟ تازه این مانع نیز که برطرف شود، ابهام بزرگ مصوبه موردنظر مبنی بر ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. در واقع شاید اصلا طرح ساماندهی خودرو شرایط لازم را برای سپردن دوباره قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به شورای رقابت فراهم نکند، زیرا همان‌طور که رئیس شورا گفته، این مصوبه به صراحت بر سپردن اختیار تعیین قیمت به شورای رقابت تاکید نکرده است.
  شورا می‌خواهد برگردد
 
مجموعه ابهامات و موانع بر سر راه ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی اما سبب شده مسوولان شورا خود دست به‌کار شده و برای در اختیار قرار گرفتن عنان قیمت خودرو، با تصمیم‌سازان وارد مکاتبه شوند.بر این اساس، منابع آگاه می‌گویند مسوولان شورای رقابت با دولت و البته شورای هماهنگی سران سه قوه نامه‌نگاری کرده و خواستار بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به شورا شده‌اند. آنها در نامه‌های خود تاکید کرده‌اند که بازار خودرو هنوز در انحصار شرکت‌های داخلی است و طبق قانون، شورای رقابت باید نسبت به تعیین قیمت در این بازار اقدام کند. اشاره شورای رقابتی‌ها به مصوبه‌ای است که در شورای اقتصاد تصویب شده و طبق آن، خودرو در ردیف کالاهای انحصاری قرار گرفته است. بر این اساس، انحصاری بودن هر کالایی مجوز دخالت دولت در تعیین قیمت آن را می‌دهد و خودرو جزو همان‌ها قرار دارد. در دوران وزارت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صمت، وی بسیار تلاش کرد خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج کند و حتی نامه‌نگاری‌هایی نیز با شورای اقتصاد در این مورد انجام داد. با این حال شورای اقتصاد پاسخ مثبتی به درخواست نعمت‌زاده نداد و خودرو کماکان در جمع کالاهای انحصاری باقی ماند و هنوز هم هست. حالا شورای رقابت که ظاهرا از بازگشت به قیمت‌گذاری خودرو از مسیر «طرح ساماندهی خودرو» ناامید شده، می‌خواهد با استناد به قانون موجود (قیمت‌گذاری خودرو به‌عنوان کالایی انحصاری توسط شورای رقابت)، بار دیگر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را به‌دست بگیرد. این البته در حالی است که دولت و شورای هماهنگی سران سه‌قوه هنوز پاسخی به نامه‌نگاری‌های شورای رقابت نداده و مشخص نیست با این درخواست موافقت خواهد شد یا نه.
 
به‌نظر می‌رسد دولت فعلا به همین سیاست فعلی در بازار خودرو رضایت دارد و می‌خواهد قیمت خودروها را تحت‌نظارت مستقیم خود داشته باشد. به عبارت بهتر، بعید به نظر می‌رسد دولت با ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو موافقت کند، زیرا علاوه بر اینکه می‌خواهد نظارت مستقیم بر قیمت‌گذاری داشته باشد، ورود دوباره شورای رقابت را به تعیین قیمت صلاح نمی‌داند. این موضوع از آن جهت است که شورای رقابت ذاتا میل به سرکوب قیمت دارد و دولت چون از اوضاع مالی نابسامان خودروسازان و رشد هزینه‌های تولید مطلع است، نمی‌خواهد آنها را در معرض این «سرکوب» قرار دهد. این البته در حالی است که دولت خود هم‌اکنون به نوعی در حال سرکوب قیمت خودروهای داخلی به واسطه سیاست‌های محدودکننده‌اش است. هرچه هست، باید منتظر ماند و دید تلاش‌های شورای رقابت برای بازگشت به قیمت‌گذاری خودرو به ثمر خواهد نشست یا قیمت‌ها همچنان از صافی دولت عبور خواهند کرد؟