۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۰
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
- ۸ میلیارد قطعه می‌آورند، برای واردات خودرو پول ندارند!!
- جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
در گفت‌وگو با رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت بررسی شد
پدال نیوز: چالش‌هایی که در بخش پیش‌فروش خودروها متوجه وزارت صمت شده، مسوولان این وزارتخانه را به فکر راه‌اندازی سامانه‌ای برای رصد پیش‌فروش خودروها انداخته است........
به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : چالش‌هایی که در بخش پیش‌فروش خودروها متوجه وزارت صمت شده، مسوولان این وزارتخانه را به فکر راه‌اندازی سامانه‌ای برای رصد پیش‌فروش خودروها انداخته است.بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، خودروسازان و واردکنندگان باید پیش از پیش‌فروش محصولات خود، مجوزهای لازم را از وزارت صمت اخذ کنند.
اما به‌نظر می‌رسد این مساله به تنهایی کافی نبوده و به نوعی خودروسازان و واردکنندگان از مجوزهای دریافتی سوء‌استفاده کرده‌اند. این تخطی از مجوزها برای پیش‌فروش خودرو در دو بخش تعداد و همچنین فرمت قراردادها اتفاق افتاده است. به این صورت که وزارت صمت برای پیش‌فروش محصولات یک خودروساز یا واردکننده تعداد مشخصی را در نظر گرفته است، اما واردکنندگان و خودروسازان اقدام به پیش‌فروش محصولات خود، بیش از سقف مجاز کرده‌اند و همین مساله سبب شده تا در تحویل محصولات پیش‌فروشی دچار مشکل شوند.
این اتفاق علاوه بر اینکه عرضه‌کنندگان خودرو را در برنامه‌ریزی برای تولید و تحویل دچار مشکل کرده است، سبب نارضایتی مشتریان نیز شده است. در کنار بحث اختلال در تولید و تحویل که رهگذر پیش‌فروش بیش از توان خودروسازان و شرکت‌های واردکننده است، فرمت قراردادها نیز محل دیگری است که شرکت‌های خودروساز و همچنین واردکننده به نوعی از آن سوء‌استفاده کرده و قراردادها را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که حقوق مشتریان تضییع شود.
بررسی قراردادهای منعقد شده خودروسازان و واردکنندگان با مشتریان گویای این مساله است که این قراردادها یک‌طرفه به نفع خودروساز و واردکننده و به زیان مصرف‌کننده منعقد شده است.با توجه به این چالش‌ها در بخش پیش‌فروش این سوال مطرح است که این سامانه تا چه میزان می‌تواند در حل چالش‌های موجود راهگشا باشد؟ برای یافتن پاسخ این سوال و همچنین اطلاع از چند و چون راه‌اندازی این سامانه با علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به گفت‌وگو نشستیم.
سال‌هاست که وزارت صمت متولی ارائه مجوز پیش‌فروش محصولات شرکت‌های خودروساز و همچنین واردکنندگان است حال آنکه با توجه به اخبار منتشره ظاهرا قرار است برای ارائه این مجوزها سامانه‌ای تعریف شود، بنابراین سوال این است که آیا تغییری در ساز و کار فعلی داده خواهد شد؟
همان‌طور که اشاره کردید دریافت مجوز برای پیش‌فروش خودرو تنها برای شرکت‌های خودروساز الزامی نیست و شرکت‌های واردکننده نیز باید برای پیش‌فروش محصولات خود از وزارت صمت درخواست مجوز کنند.
بنابراین با ایجاد این سامانه قرار نیست در ساز و کار فعلی دریافت مجوز چه برای پیش‌فروش شرکت‌های خودروساز و چه برای پیش‌فروش محصولات وارداتی، تغییراتی داده شود بلکه قرار است با راه‌اندازی این سامانه شرایطی فراهم شود تا تمام اطلاعات پیش‌فروش‌ها آنجا ثبت شده و این مجوزها قابلیت رصد شدن پیدا کنند.
در حال حاضر طراحی و ایجاد این سامانه چه میزان پیشرفت داشته است؟
در گام اول قرار است درخواست عرضه‌کنندگان خودرو به صورت الکترونیکی در سامانه مذکور ثبت شود، بنابراین روند تعامل خودروسازان و واردکنندگان با مسوولان فعال در زمینه صدور مجوز به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. این اقدام باعث خواهد شد که تعداد مجوزهای صادر شده مشخص شود.
اما در گام دوم قرار است هر کدام از مشتریان که می‌خواهند در طرح‌های پیش‌فروش خودرو چه داخلی و چه وارداتی، شرکت کنند بتوانند تعداد مجوزها را رویت کرده یا این امکان برای آنها فراهم شود که استعلام کنند، به‌طور مثال شرکت الف چه تعداد مجوز پیش‌فروش داشته است و تاکنون چه تعداد از محصولات خود را پیش‌فروش کرده است.
به این ترتیب فعالیت این سامانه سبب می‌شود که دیگر در زمینه پیش‌فروش خودرو شاهد تخلفی از سوی خودروسازان یا واردکنندگان نباشیم. یا چنانچه برای شرکتی مجوز پیش‌فروش برای هزار خودرو صادر می‌شود، این شرکت نتواند بیش از این تعداد خودرو پیش‌فروش کند، زیرا هر خودرویی که پیش‌فروش می‌شود، قراردادش در این سامانه ثبت و از تعداد کل کسر خواهد شد.
آنچه مشخص است مشتریان در قالب قراردادی نسبت به پیش‌فروش خودرو در شرکت‌های مذکور، اقدام می‌کنند که در برخی مواقع این قراردادها به‌طور یکجانبه به نفع عرضه‌کنندگان خودرو است آیا در سامانه وزارت صمت رویت متن قراردادها پیش از انعقاد امکان‌پذیر است ؟
متاسفانه در برخی از قراردادهای پیش‌فروش خودروسازان و واردکنندگان با مشتریان شاهد هستیم که قراردادها به‌صورت یک طرفه بسته شده و تنها منافع خودروسازان و واردکنندگان لحاظ شده و دست مشتریان از حقوق خود کوتاه مانده است.
این در حالی است که قراردادهای پیش‌فروش دارای الگوی مشخص است که توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد تایید قرار گرفته است.
با توجه به این مساله قرار است در این سامانه متن قراردادهای پیش‌فروش نمایش داده شود و بعد از راه‌اندازی رسمی سامانه نیز تمام قراردادها بر اساس یک الگوی ثابت
منعقد شود.
سامانه پیش‌فروش خودرو از چه زمانی به‌صورت رسمی در دسترس قرار خواهد گرفت؟
بر اساس برنامه‌ریزهای صورت گرفته، فاز اول این سامانه که مربوط به دریافت مجوز شرکت‌های خودروساز و واردکنندگان به‌صورت الکترونیکی است تا دو ماه آینده در دسترس قرار خواهد گرفت.
همچنین فاز دوم سامانه پیش‌فروش که امکان دسترسی مشتریان به منظور استعلام پیش‌فروش‌ها را فراهم می‌آورد تا پایان سال جاری عملیاتی خواهد شد.
با توجه با حجم پیش‌فروش‌های صورت گرفته توسط شرکت‌های خودروساز و واردکنندگان این گمانه ایجاد می‌شود که خودروسازان و واردکنندگان به نوعی از سقف پیش‌فروش در مجوزهای دریافتی از وزارت صمت تخطی کرده‌اند حال این سوال مطرح است که آیا تخطی عرضه‌کنندگان خودرو، مسوولان وزارت صمت را به فکر ایجاد راهکاری برای جلوگیری از این دست سوء‌استفاده‌ها انداخته است؟
در واقع وزارت صمت با توجه به آسیب‌شناسی صورت گرفته در ارتباط با پیش‌فروش‌هایی که در گذشته انجام گرفته است به این نتیجه رسیده از طریق راه‌اندازی سامانه‌ای به نوعی از بروز مشکلات و چالش‌های به وجود آمده در گذشته، جلوگیری کند.
وزارت صمت با راه‌اندازی این سامانه به دنبال این است قبل از اینکه حقی از مشتریان ضایع شود به نوعی از تخطی‌های صورت گرفته پیشگیری کند.
البته در زمینه نحوه کارکرد این سامانه نکته‌ای وجود دارد و آن اینکه مشتری بعد از پرداخت پول به خودروساز یا شرکت واردکننده این امکان را پیدا می‌کند که پیگیر ثبت قراردادش در سامانه پیش‌فروش باشد و چنانچه سقف انعقاد قراردادها پر شود و خودروساز یا واردکننده آن قرار داد را خارج از مجوز یاد شده منعقد کرده باشند، در این شرایط به نظر می‌رسد مشتری به نوعی به خانه اول بر می‌گردد. آیا این‌طور نیست؟
برای بر طرف کردن این موضوع چند راهکار می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
راهکار اول این است که مشتریان می‌توانند با مراجعه به نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز یا شرکت‌های واردکننده پیش از پرداخت مبلغ، از تایید قراردادشان در سامانه مطمئن شوند و بعد از آن نسبت به پرداخت مبلغ اقدام کنند.
راهکار دیگر این است که در سامانه یک سقف اولیه در نظر گرفته شود و مشتری پیش از پرداخت وارد سامانه شده و با تایید اطلاعات خود در سامانه به نوعی از تغییر اطلاعات جلوگیری کند و مطمئن شود که اطلاعاتش برای پیش‌فروش خودرو در سامانه نهایی شده و سپس اقدام به پرداخت پول کند.
راهکار آخر هم این است که خودروسازان و شرکت‌های واردکنندگان قرارداد پیش‌فروش محصولات خود را در این سامانه قرار دهند و مشتریان نیز با ورود به این سامانه قراردادهای پیش‌فروش را رویت کرده و بعد از تکمیل نسبت به پرداخت مبلغ اقدام کنند.
با توجه به راهکار آخر به نظر می‌رسد این سامانه قرار است جایگزین سایت‌هایی شود که شرکت‌های خودروساز و واردکنندگان از طریق آن اقدام به پیش‌فروش محصولات خود می‌کنند؟
به دنبال این هستیم که این سامانه با سایت‌هایی که در اختیار شرکت‌های خودروساز و واردکننده قرار دارد و این شرکت‌ها از طریق این سایت‌ها اقدام به عرضه محصولاتشان به‌صورت پیش‌فروش می‌کنند، تبادل اطلاعات داشته باشند.
به این صورت که هنگامی که قرارداد پیش‌فروش خودروسازان و واردکنندگان با مشتریان نهایی می‌شود، اطلاعات این قرارداد در اختیار سامانه پیش‌فروش قرار گرفته و سامانه به قراردادهای منعقد شده یک کد رهگیری می‌دهد و باقی مراحل که بحث‌های مرتبط با پرداخت است در سایت شرکت خودروساز یا واردکننده دنبال خواهد شد.
آیا وزارت صمت به دنبال این است که استفاده از این سامانه را دائمی کند یا اینکه ایده راه‌اندازی این سامانه به دلایل شرایط بحرانی فعلی است و بعد از عادی شدن شرایط به نوعی بلااستفاده می‌شود؟
وزیر صمت بر حل چالش‌های موجود در صنعت و همچنین بازار خودرو تاکید دارد. با توجه به چالش‌هایی که در زمینه انجام پیش‌فروش و همچنین تبعات پیش‌فروش‌های گذشته با آن روبه‌رو هستیم به نظر می‌رسد می‌توانیم شرایطی را فراهم کنیم که استفاده از این سامانه را به‌طور دائمی دنبال کنیم تا عمر استفاده از آن محدود به دولت فعلی نباشد وخودروسازان در دولت‌های دیگر به دلیل ماهیت قانونی‌اش ملزم به استفاده از آن در پیش‌فروش‌های آتی خود شوند.
اما به‌نظر می‌رسد این مساله به تنهایی کافی نبوده و به نوعی خودروسازان و واردکنندگان از مجوزهای دریافتی سوء‌استفاده کرده‌اند. این تخطی از مجوزها برای پیش‌فروش خودرو در دو بخش تعداد و همچنین فرمت قراردادها اتفاق افتاده است. به این صورت که وزارت صمت برای پیش‌فروش محصولات یک خودروساز یا واردکننده تعداد مشخصی را در نظر گرفته است، اما واردکنندگان و خودروسازان اقدام به پیش‌فروش محصولات خود، بیش از سقف مجاز کرده‌اند و همین مساله سبب شده تا در تحویل محصولات پیش‌فروشی دچار مشکل شوند.
این اتفاق علاوه بر اینکه عرضه‌کنندگان خودرو را در برنامه‌ریزی برای تولید و تحویل دچار مشکل کرده است، سبب نارضایتی مشتریان نیز شده است. در کنار بحث اختلال در تولید و تحویل که رهگذر پیش‌فروش بیش از توان خودروسازان و شرکت‌های واردکننده است، فرمت قراردادها نیز محل دیگری است که شرکت‌های خودروساز و همچنین واردکننده به نوعی از آن سوء‌استفاده کرده و قراردادها را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که حقوق مشتریان تضییع شود.
بررسی قراردادهای منعقد شده خودروسازان و واردکنندگان با مشتریان گویای این مساله است که این قراردادها یک‌طرفه به نفع خودروساز و واردکننده و به زیان مصرف‌کننده منعقد شده است.با توجه به این چالش‌ها در بخش پیش‌فروش این سوال مطرح است که این سامانه تا چه میزان می‌تواند در حل چالش‌های موجود راهگشا باشد؟ برای یافتن پاسخ این سوال و همچنین اطلاع از چند و چون راه‌اندازی این سامانه با علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به گفت‌وگو نشستیم.
سال‌هاست که وزارت صمت متولی ارائه مجوز پیش‌فروش محصولات شرکت‌های خودروساز و همچنین واردکنندگان است حال آنکه با توجه به اخبار منتشره ظاهرا قرار است برای ارائه این مجوزها سامانه‌ای تعریف شود، بنابراین سوال این است که آیا تغییری در ساز و کار فعلی داده خواهد شد؟
همان‌طور که اشاره کردید دریافت مجوز برای پیش‌فروش خودرو تنها برای شرکت‌های خودروساز الزامی نیست و شرکت‌های واردکننده نیز باید برای پیش‌فروش محصولات خود از وزارت صمت درخواست مجوز کنند.
بنابراین با ایجاد این سامانه قرار نیست در ساز و کار فعلی دریافت مجوز چه برای پیش‌فروش شرکت‌های خودروساز و چه برای پیش‌فروش محصولات وارداتی، تغییراتی داده شود بلکه قرار است با راه‌اندازی این سامانه شرایطی فراهم شود تا تمام اطلاعات پیش‌فروش‌ها آنجا ثبت شده و این مجوزها قابلیت رصد شدن پیدا کنند.
در حال حاضر طراحی و ایجاد این سامانه چه میزان پیشرفت داشته است؟
در گام اول قرار است درخواست عرضه‌کنندگان خودرو به صورت الکترونیکی در سامانه مذکور ثبت شود، بنابراین روند تعامل خودروسازان و واردکنندگان با مسوولان فعال در زمینه صدور مجوز به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. این اقدام باعث خواهد شد که تعداد مجوزهای صادر شده مشخص شود.
اما در گام دوم قرار است هر کدام از مشتریان که می‌خواهند در طرح‌های پیش‌فروش خودرو چه داخلی و چه وارداتی، شرکت کنند بتوانند تعداد مجوزها را رویت کرده یا این امکان برای آنها فراهم شود که استعلام کنند، به‌طور مثال شرکت الف چه تعداد مجوز پیش‌فروش داشته است و تاکنون چه تعداد از محصولات خود را پیش‌فروش کرده است.
به این ترتیب فعالیت این سامانه سبب می‌شود که دیگر در زمینه پیش‌فروش خودرو شاهد تخلفی از سوی خودروسازان یا واردکنندگان نباشیم. یا چنانچه برای شرکتی مجوز پیش‌فروش برای هزار خودرو صادر می‌شود، این شرکت نتواند بیش از این تعداد خودرو پیش‌فروش کند، زیرا هر خودرویی که پیش‌فروش می‌شود، قراردادش در این سامانه ثبت و از تعداد کل کسر خواهد شد.
آنچه مشخص است مشتریان در قالب قراردادی نسبت به پیش‌فروش خودرو در شرکت‌های مذکور، اقدام می‌کنند که در برخی مواقع این قراردادها به‌طور یکجانبه به نفع عرضه‌کنندگان خودرو است آیا در سامانه وزارت صمت رویت متن قراردادها پیش از انعقاد امکان‌پذیر است ؟
متاسفانه در برخی از قراردادهای پیش‌فروش خودروسازان و واردکنندگان با مشتریان شاهد هستیم که قراردادها به‌صورت یک طرفه بسته شده و تنها منافع خودروسازان و واردکنندگان لحاظ شده و دست مشتریان از حقوق خود کوتاه مانده است.
این در حالی است که قراردادهای پیش‌فروش دارای الگوی مشخص است که توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد تایید قرار گرفته است.
با توجه به این مساله قرار است در این سامانه متن قراردادهای پیش‌فروش نمایش داده شود و بعد از راه‌اندازی رسمی سامانه نیز تمام قراردادها بر اساس یک الگوی ثابت
منعقد شود.
سامانه پیش‌فروش خودرو از چه زمانی به‌صورت رسمی در دسترس قرار خواهد گرفت؟
بر اساس برنامه‌ریزهای صورت گرفته، فاز اول این سامانه که مربوط به دریافت مجوز شرکت‌های خودروساز و واردکنندگان به‌صورت الکترونیکی است تا دو ماه آینده در دسترس قرار خواهد گرفت.
همچنین فاز دوم سامانه پیش‌فروش که امکان دسترسی مشتریان به منظور استعلام پیش‌فروش‌ها را فراهم می‌آورد تا پایان سال جاری عملیاتی خواهد شد.
با توجه با حجم پیش‌فروش‌های صورت گرفته توسط شرکت‌های خودروساز و واردکنندگان این گمانه ایجاد می‌شود که خودروسازان و واردکنندگان به نوعی از سقف پیش‌فروش در مجوزهای دریافتی از وزارت صمت تخطی کرده‌اند حال این سوال مطرح است که آیا تخطی عرضه‌کنندگان خودرو، مسوولان وزارت صمت را به فکر ایجاد راهکاری برای جلوگیری از این دست سوء‌استفاده‌ها انداخته است؟
در واقع وزارت صمت با توجه به آسیب‌شناسی صورت گرفته در ارتباط با پیش‌فروش‌هایی که در گذشته انجام گرفته است به این نتیجه رسیده از طریق راه‌اندازی سامانه‌ای به نوعی از بروز مشکلات و چالش‌های به وجود آمده در گذشته، جلوگیری کند.
وزارت صمت با راه‌اندازی این سامانه به دنبال این است قبل از اینکه حقی از مشتریان ضایع شود به نوعی از تخطی‌های صورت گرفته پیشگیری کند.
البته در زمینه نحوه کارکرد این سامانه نکته‌ای وجود دارد و آن اینکه مشتری بعد از پرداخت پول به خودروساز یا شرکت واردکننده این امکان را پیدا می‌کند که پیگیر ثبت قراردادش در سامانه پیش‌فروش باشد و چنانچه سقف انعقاد قراردادها پر شود و خودروساز یا واردکننده آن قرار داد را خارج از مجوز یاد شده منعقد کرده باشند، در این شرایط به نظر می‌رسد مشتری به نوعی به خانه اول بر می‌گردد. آیا این‌طور نیست؟
برای بر طرف کردن این موضوع چند راهکار می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
راهکار اول این است که مشتریان می‌توانند با مراجعه به نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز یا شرکت‌های واردکننده پیش از پرداخت مبلغ، از تایید قراردادشان در سامانه مطمئن شوند و بعد از آن نسبت به پرداخت مبلغ اقدام کنند.
راهکار دیگر این است که در سامانه یک سقف اولیه در نظر گرفته شود و مشتری پیش از پرداخت وارد سامانه شده و با تایید اطلاعات خود در سامانه به نوعی از تغییر اطلاعات جلوگیری کند و مطمئن شود که اطلاعاتش برای پیش‌فروش خودرو در سامانه نهایی شده و سپس اقدام به پرداخت پول کند.
راهکار آخر هم این است که خودروسازان و شرکت‌های واردکنندگان قرارداد پیش‌فروش محصولات خود را در این سامانه قرار دهند و مشتریان نیز با ورود به این سامانه قراردادهای پیش‌فروش را رویت کرده و بعد از تکمیل نسبت به پرداخت مبلغ اقدام کنند.
با توجه به راهکار آخر به نظر می‌رسد این سامانه قرار است جایگزین سایت‌هایی شود که شرکت‌های خودروساز و واردکنندگان از طریق آن اقدام به پیش‌فروش محصولات خود می‌کنند؟
به دنبال این هستیم که این سامانه با سایت‌هایی که در اختیار شرکت‌های خودروساز و واردکننده قرار دارد و این شرکت‌ها از طریق این سایت‌ها اقدام به عرضه محصولاتشان به‌صورت پیش‌فروش می‌کنند، تبادل اطلاعات داشته باشند.
به این صورت که هنگامی که قرارداد پیش‌فروش خودروسازان و واردکنندگان با مشتریان نهایی می‌شود، اطلاعات این قرارداد در اختیار سامانه پیش‌فروش قرار گرفته و سامانه به قراردادهای منعقد شده یک کد رهگیری می‌دهد و باقی مراحل که بحث‌های مرتبط با پرداخت است در سایت شرکت خودروساز یا واردکننده دنبال خواهد شد.
آیا وزارت صمت به دنبال این است که استفاده از این سامانه را دائمی کند یا اینکه ایده راه‌اندازی این سامانه به دلایل شرایط بحرانی فعلی است و بعد از عادی شدن شرایط به نوعی بلااستفاده می‌شود؟
وزیر صمت بر حل چالش‌های موجود در صنعت و همچنین بازار خودرو تاکید دارد. با توجه به چالش‌هایی که در زمینه انجام پیش‌فروش و همچنین تبعات پیش‌فروش‌های گذشته با آن روبه‌رو هستیم به نظر می‌رسد می‌توانیم شرایطی را فراهم کنیم که استفاده از این سامانه را به‌طور دائمی دنبال کنیم تا عمر استفاده از آن محدود به دولت فعلی نباشد وخودروسازان در دولت‌های دیگر به دلیل ماهیت قانونی‌اش ملزم به استفاده از آن در پیش‌فروش‌های آتی خود شوند.
خبر فارسی
تازه های سایت
