احتمال تمدید مهلت برای توقف خطوط تولید خودروهای غیراستاندارد

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، تاکید بر اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه در صنعت خودرو حتی به قیمت توقف برخی از خطوط تولید در حالی در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار دارد که هم اکنون خودروسازان به شدت با موانع و محدودیت هایی مواجه هستند که توان ایجاد تنوع محصول را آن ها گرفته و در چنین شرایطی حذف یک خودرو از خطوط تولید نیز می تواند اثرات جبران ناپذیری برای آن ها به همراه داشته باشد.
 
به تازگی سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در خصوص حذف شماره گذاری پراید از سال ۹۹ اظهار کرده که بر اساس ۱۱ سال تحلیل تصادفات، به این نتیجه رسیده ایم که بیشترین آسیب در تصادفات رانندگی با خودرو پراید بوده و خطرات زیادی برای سرنشینان به همراه دارد. به گفته وی، تقریباً در هر تصادف با خودروی پراید، سرنشینان ۳/۸ دهم آسیب می‌بینند که این موضوع طی نامه‌ای به وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام شده و به استناد قانون تاکید کردیم که شماره گذاری خودرو پراید باید از سال ۹۹ متوقف شود.
 
بر این اساس پیمان پیرایش، مدیرکل نظارت بر استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در خصوص آخرین وضعیت خروج خودروهای غیراستاندارد از چرخه تولید می گوید: این که خروج خودروهایی نظیر پراید از خودروها از چرخه تولید امکانپذیر باشد یا خیر، تصمیمی است که در دولت گرفته شده و خودروساز باید خود را با شرایط تطبیق دهد چرا که این یک قانون بوده و به سازمان ملی استاندارد و خودروساز اعلام کرده تا اول دی  ماه 98 ملزم به اجرایی کردن همه استانداردهای هشتادو پنج گانه است.
 
پیرایش با بیان این که در این میان برخی از پلتفرم هایی که توانایی انجام تغییرات بر روی آن ها وجود ندارد، باید از رده خارج شوند، می افزاید: این که تصمیمی گرفته شود و سازمان ملی استاندارد نسبت به عدم اجرای آن ها اقدام نکند، خارج از اراده سازمان است زیرا این یک قانون بوده و اگر خواستار توقف اجرایی کردن آن هستیم این موضوع باید در شورای عالی استاندارد مطرح و در مورد آن تصمیم گرفته شود.
 
وی ادامه می دهد: برخی از این استانداردها که نیاز به مصوبه شورای عالی استاندارد مبنی بر توقف آن ها است، نیاز به استفاده از قطعاتی است که به واسطه تحریم ها امکان واردات آن وجود ندارد که در این زمینه نیازمند فرصتی در این زمینه هستیم که تصمیم نهایی در این زمینه را شورا باید اعلام کند.
 
مدیرکل سازمان ملی استاندارد با بیان این که اما دادن فرصت به پلتفرم های قدیمی کار بیهوده ای است، تصریح می کند: این دسته از پلتفرم ها حتی در صورت نبود تحریم نیز از اعمال برخی استانداردها ناتوان هستند و بر اساس قانون تولید آن ها باید متوقف شود مگر این که شورای عالی استاندارد حکم دیگری در این زمینه صادر کند که ما در مقام اجرا باید در انتظار برای تصمیم این شورا باشیم.
 
پیرایش با تاکید بر این که مصوبات این شورا باید به شکل قانونی به دست سازمان برسد، اظهار می کند: در این شرایط مشخص می شود که مهلت زمانی دوباره ای به خودروسازان داده می شود یا باید شاهد توقف تولید برخی از خودروها باشیم هرچند که در این میان با توجه به تحریم ها احتمال پیش بینی مهلتی برای برخی از خودروها جهت اعمال استانداردها وجود دارد.
 
به گفته وی، بر اساس قانون خودروسازان موظف هستند که هر سه ماه یکبار نسبت به ارایه گزارش به سازمان ملی استاندارد اقدام و ما نیز این گزارش را به شورا ابلاغ کنیم که هم اکنون این گزارش ها آماده شده و در انتظار برگزاری جلسه  شورای عالی استاندارد با حضور رییس جمهور و معاون اول هستیم.
 
او در ادامه با تاکید بر این که  بازرسی ها هم اکنون متوقف نشده و به صورت مستمر کار بازرسی از خطوط تولید خودروسازان در حال انجام است، می گوید: نتایج ازمون دریافت و بازرسی انجام می شود و به خودروساز مهلت داده شده تا هر استانداردی که در این زمینه از جمله تعویض قطعه وطراحی صلاح است انجام دهد که بر این اساس خودروساز باید نسبت به اجرایی کردن آن تا اول دی ماه اقدام کند از این تاریخ به بعد جهت صدور تاییدیه یا تمدید اعتبار، رعایت استانداردهای جدید 22 گانه ملاک عمل خواهد بود مگر آن که در قانون تغییری ایجاد شود.
 
حال با توجه به این اظهارات انتظار می رود شورای عالی استاندارد نیز با درنظر گرفتن محدودیت های موجود زمان اجرایی کردن استانداردهای باقی مانده در این صنعت را تمدید کند حال باید در انتظار برای برگزاری جلسه این شورا بود.