۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۴:۵۱
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
کمبود نقدینگی مشکل بزرگ زنجیره تامین/
پدال نیوز: کمبود نقدینگی این روزها به یکی از مشکلات بزرگ صنعت خودرو و زنجیره تامین آن تبدیل شده است. با توجه به این که خودروسازان هم بدهی های سنگینی به قطعه سازان دارند، این کمبود منابع مالی مزید بر علت شده تا قطعه سازان تحت فشار مجبور به تعدیل نیرو و تعطیلی واحد های تولیدی خود شوند.
به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، به گفته انجمن صنایع همگن قطعه سازی چیزی حدود 550 هزار نفر در زنجیره قطعه سازی مشغول به کار هستند که متاسفانه نزدیک به 280 هزار از آن ها در آستانه و شرایط بیکاری و تعدیل قرار گرفته اند اگرچه در سال گذشته تلاش شد تا با تزریق چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات در پایان سال ۹۷، بسیاری از نیروهای معلق به کار بازگردانده شود اما به نظر می رسد که متاسفانه در سال جدید دوباره این نیروها بلاتکلیف مانده اند.
در همین رابطه محمدرضا نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می گوید: « تعداد بسیاری از شاغلان زنجیره قطعه‌سازی در سه موج بیکاری، تعدیل یا تعلیق قرار گرفته اند و این اصلا وضعیت خوبی برای قطعه سازی کشور نیست.»
او می افزاید: «از حدود ۱۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های ۱، ۲ و ۳ تقریبا ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل شده‌اند. اصلاح قیمت‌های فروش قطعات علیرغم افزایش‌های چندباره قیمت‌های مواد اولیه و نهادهای تولید به موقع انجام نمی‌شود به همین سبب در سال ۹۸ قطعه‌سازان با زیان قابل توجهی روبرو شده اند.»
نجفی منش ادامه می دهد: «کسری نقدینگی قطعه‌سازان ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید به منظور تحقق برنامه سال ۹۸ اعلامی وزارت صنعت، معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان است که محلی برای تامین آن مشخص نیست.»
او تصریح کرد: «کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان و مطالبات معوق به بیش از ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است و ما همچنان منتظر وصول این مطالبات از خودروسازان هستیم.»
نجفی منش ادامه داد: «تعداد زیادی از مدیران شرکت‌های قطعه‌سازی دچار بحران ورشکستگی، پیگرد قانونی، بدهی‌های زیاد و زندان و محکومیت و ... می‌شوند و عملکرد جمع زیادی از کارآفرینان کشور عملا متوقف می‌شود. در این شرایط به جای توسعه، بیشتر شاهد زوال واحدهای تولیدی خواهیم بود.»
او همچنین عنوان می کند: «متاسفانه امروز خودروسازان جمعا ۳۰ هزار میلیارد تومان و قطعه‌سازان حدود ۱۵ میلیارد تومان زیان انباشته دارند. سرمایه‌گذاری لازم برای اشتغال جدید صنعتی برای ۲۸۰ هزار کارگر بیکار فعلی زنجیره تامین خودرو با احتساب بیش از ۵۰۰ میلیون تومان هر شغل، معادل ۱۵۰ هزار ملیارد تومان خواهد بود. در صورت ادامه این روندحجم سرمایه مورد نیاز هر روز بیشتر خواهد شد.»
در همین رابطه مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی ایران گفته است: مشکل اساسی که در زنجیره تامین وجود دارد این است که قیمت ها، قیمت دستوری هستند. هنگامی که قیمت ها به صورت دستوری به خودروساز اعمال می شود خودروساز نیز طبیعتا قیمت های دستوری را به قطعه ساز نیز تحمیل می کند لذا پارامترهای واقعی همانند نرخ ارز ، نرخ تورم و نرخ دستمزد در بحث قیمت گذاری لحاظ نمی شود. همین موضوع نیز سبب شده تا قطعه سازان نیز تعدیل و به زیان دهی برسند و مدام کوچک تر شده و به سمت نابودی پیش بروند.
چندی پیش احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز بر این موضوع تاکید کرد که مشکل عمده خودروسازان کمبود نقدینگی است و آن ها بیشتر از زیان شان حتی به قطعه سازان نیز بدهکار هستند و اگر این مشکل کمبود نقدینگی حل نشود زیان خودروسازان و قطعه سازان نیز افزایش پیدا خواهد کرد و آن ها را به ورشکستگی خواهد کشاند.
انتهای پیام/
در همین رابطه محمدرضا نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می گوید: « تعداد بسیاری از شاغلان زنجیره قطعه‌سازی در سه موج بیکاری، تعدیل یا تعلیق قرار گرفته اند و این اصلا وضعیت خوبی برای قطعه سازی کشور نیست.»
او می افزاید: «از حدود ۱۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های ۱، ۲ و ۳ تقریبا ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل شده‌اند. اصلاح قیمت‌های فروش قطعات علیرغم افزایش‌های چندباره قیمت‌های مواد اولیه و نهادهای تولید به موقع انجام نمی‌شود به همین سبب در سال ۹۸ قطعه‌سازان با زیان قابل توجهی روبرو شده اند.»
نجفی منش ادامه می دهد: «کسری نقدینگی قطعه‌سازان ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید به منظور تحقق برنامه سال ۹۸ اعلامی وزارت صنعت، معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان است که محلی برای تامین آن مشخص نیست.»
او تصریح کرد: «کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان و مطالبات معوق به بیش از ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است و ما همچنان منتظر وصول این مطالبات از خودروسازان هستیم.»
نجفی منش ادامه داد: «تعداد زیادی از مدیران شرکت‌های قطعه‌سازی دچار بحران ورشکستگی، پیگرد قانونی، بدهی‌های زیاد و زندان و محکومیت و ... می‌شوند و عملکرد جمع زیادی از کارآفرینان کشور عملا متوقف می‌شود. در این شرایط به جای توسعه، بیشتر شاهد زوال واحدهای تولیدی خواهیم بود.»
او همچنین عنوان می کند: «متاسفانه امروز خودروسازان جمعا ۳۰ هزار میلیارد تومان و قطعه‌سازان حدود ۱۵ میلیارد تومان زیان انباشته دارند. سرمایه‌گذاری لازم برای اشتغال جدید صنعتی برای ۲۸۰ هزار کارگر بیکار فعلی زنجیره تامین خودرو با احتساب بیش از ۵۰۰ میلیون تومان هر شغل، معادل ۱۵۰ هزار ملیارد تومان خواهد بود. در صورت ادامه این روندحجم سرمایه مورد نیاز هر روز بیشتر خواهد شد.»
در همین رابطه مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی ایران گفته است: مشکل اساسی که در زنجیره تامین وجود دارد این است که قیمت ها، قیمت دستوری هستند. هنگامی که قیمت ها به صورت دستوری به خودروساز اعمال می شود خودروساز نیز طبیعتا قیمت های دستوری را به قطعه ساز نیز تحمیل می کند لذا پارامترهای واقعی همانند نرخ ارز ، نرخ تورم و نرخ دستمزد در بحث قیمت گذاری لحاظ نمی شود. همین موضوع نیز سبب شده تا قطعه سازان نیز تعدیل و به زیان دهی برسند و مدام کوچک تر شده و به سمت نابودی پیش بروند.
چندی پیش احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز بر این موضوع تاکید کرد که مشکل عمده خودروسازان کمبود نقدینگی است و آن ها بیشتر از زیان شان حتی به قطعه سازان نیز بدهکار هستند و اگر این مشکل کمبود نقدینگی حل نشود زیان خودروسازان و قطعه سازان نیز افزایش پیدا خواهد کرد و آن ها را به ورشکستگی خواهد کشاند.
انتهای پیام/
خبر فارسی
تازه های سایت
