وضعیت بازار خودرو در 6 ماه دوم 98 چگونه خواهد بود؟

به گزارش پدال نیوز به نقل از گسترش نیوز ، فربد زاوه کارشناس حوزه خودرو درباره قیمت خودروها در بازار اظهار کرد: سطح عمومی قیمت خودرو مانند سایر کالاها بسیار بالا است و از قدرت و توان خرید مردم خارج است. همین قضیه عامل بسیار بزرگی برای ایجاد یک رکود شدید می‌شود. این نکته را نیز باید گفت که ما به چنین رکودی هم در حوزه مسکن و هم خودرو وارد شده‌ایم. این امکان وجود دارد که یک رونق تصنعی در بازار ایجاد شود اما هنوز هیچ چیز مشخص نیست. با این وجود قیمت‌ها به خصوص در زمینه خودرو بسیار بالا است و در شرایط حاضر مردم امکان خرید ندارند.
 
راه حل توقف افزایش قیمت خودرو چیست؟
 
وی ادامه داد: راه حل خروج از این مشکل این است که در اقتصاد ایران، انضباط مالی توسط دولت ایجاد شود. سیاست‌های پولی باید تغییر پیدا کند و تا زمانی که دولت نخواهد این روند  که منجر به ایجاد تورم می‌شود را برطرف کند شرایط به همین صورت باقی خواهد ماند. ایجاد انضباط مالی دولت به این معنا نیست که قیمت خودرو کاهش پیدا می‌کند بلکه شیب افزایش قیمت‌ها متوقف خواهد شد و به مرور پس از 5 سال مردم قدرت خرید پیدا می‌کنند. به نظر می‌رسد قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و بازگشت این قدرت خرید مدت زمانی در حدود 5 سال را می‌طلبد.
 
بازداشت‌های اخیر تاثیری بر قیمت‌ها ندارد
 
زاوه در رابطه با برخوردهای اخیر قوه قضائیه اظهار کرد: لازم به ذکر است بازداشت‌های اخیر که در زمینه خودرو انجام شده تاثیر بزرگی بر روند قیمت‌ها نخواهد گذاشت. تلاش‌ها برای این بوده که حفظات از منافع سهام‌دار صورت بپذیرد و به طور کلی اطلاعات دقیقی درباره دلیل بازداشت‌ها وجود ندارد. در هر صورت وضعیت بازار تغییر پیدا نخواهد کرد چراکه علت کاهش تولید سوء مدیریت خودروسازان نیست. این قضیه به بحث سیاست‌های اشتباه در بانک مرکزی و وزارتخانه مربوط می‌شود و زمانی که پروسه ثبت سفارش و تخصیص ارز پیچیده می‌شود بدیهی است که ساخت و تولید خودرو نیز کند می‌شود.
 
وی در پایان گفت: وضعیت بازار خودرو در 6 ماه دوم سال بستگی زیادی به سیاست‌های پولی دولت دارد. اگر رویه‌ای که دولت در سیاست‌های پولی خود در ماه‌های اخیر داشته را ادامه دهد انتظار می‌رود که قیمت‌ها تثبیت شود و حتی امکان کاهش نیز وجود دارد. از طرف دیگر نیز باید خودروسازان شرایط تحویل خودرو به مشتریان را نیز بهبود ببخشند. قیمت‌ها به هر شکل به تورم کشور مربوط می‌شود. قیمت‌گذاری توسط کارخانه‌ها نیز بر اساس 5 درصد کمتر از حاشیه بازار عملا هیچ‌گاه اتفاق نیفتاد.