۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۴
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
- ۸ میلیارد قطعه می‌آورند، برای واردات خودرو پول ندارند!!
- جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
پدال نیوز- اگرچه دولت نظر سازمان بازرسی مبنی بر بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت را وتو کرده اما با ورود دستگاه قضا به پرونده خودروسازان این احتمال وجود دارد که نرخ‌گذاری دوباره به شورا بازگردد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، مدیران ارشد صنعت خودروسازی یکی پس از دیگری بازداشت می‌شوند؛ ولی بازار همچنان به راه خود ادامه می‌دهد واگرچه اندک کاهش قیمتی را طی روزهای اخیر شاهد هستیم اما قیمتها همچنان بالا است و مشخص نیست که مبنای تغییرات آن بر چه اساسی است. چند وقت پیش بود که سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای، دولت را مکلف کرد تا تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو مجددا به شورای رقابت محول شود و این شورا، بر مبنای مستندات قانونی خودروسازان، اقدام به بازنگری در این شیوه‌نامه کند.
موضوع نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به جهانگیری چه بود؟
ناصر سراج، طی نامه‌ای که 5 خردادماه امسال به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نوشت، خواستار لغو مصوبه مورخ 97/10/17 ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری 20درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شده و اعلام کرده بود که « در حال حاضر پایش قیمت خودروها در بازار حاکی از آن است علیرغم وعده و پیش‌بینی‌های مدیران شرکت‌های خودروسازی و وزیر صمت مبنی بر کاهش تدریجی قیمتها بر اساس قیمت‌گذاری حاشیه بازار، این موضوع نه‌تنها منجر به کاهش قیمت محصولات خودروسازان نشده، بلکه شاهد افزایش شدید قیمتها در بازار هستیم که منجر به نارضایتی عمومی شده است.»
سراج در نامه خود به اسحاق جهانگیری با اشاره به ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را به‌عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شده است که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از نامه خود آورده بود: « با امعان نظر به بند 3 مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی برای اینکه «هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است»، آنچه از آن مستفاد می‌شود حکایت از آن دارد که شورای رقابت بر اساس مواد صدرالذکر موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات را پس از کار کارشناسی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه کند و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی شورای رقابت موضوع ماده 58 قانون صدرالاشاره نبوده و شورای رقابت باید مطابق موازین قانونی و بند 3 ابلاغیه مذکور اقدام کند، این در حالی است که تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 17-10-1397 ستاد تنظیم بازار در خصوص نحوه قیمت‌گذاری خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و غیرمشمول بدون اخذ نظر شورای رقابت تعیین تکلیف شده و وفق مفاد صورت‌جلسه ستاد تنظیم بازار حداکثر 20 درصد تولید روزانه، به فروش فوری محصولات با قیمت حاشیه بازار واگذار شده است.»
او البته به این نکته هم اشاره کرده بود که هیچ نهادی بر عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارت ندارد و از طرفی نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای کنترل شرایط بی‌ثباتی بازار خودرو نیز مشخص نیست و نهادی هم بر روی عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد، در واقع سازمان مذکور مدعی بود با وجود شورای رقابت، در بازار خودرو ورود نخواهد کرد، اما در حال حاضر شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و همچنان از سوی سازمان حمایت اقدامی مشاهده نمی‌شود و به‌طورکلی معلوم نیست در حال حاضر کدام نهاد بر روی قیمت‌گذاری و میزان عرضه خودروسازان نظارت دارد.
دولت نامه سازمان بازرسی را وتو کرد
البته این همه ماجرا نبود، بلکه سازمان بازرسی کل کشور در مهرماه و آذرماه سال گذشته نیز طی گزارش‌های هشدارگونه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که عملیاتی شدن مصوبه فروش خودروهای سبک تولیدشده توسط خودروسازان به‌قیمت حاشیه بازار و حذف شورای رقابت از فرآیند تعیین قیمت، مصرف‌کنندگان را با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه می‌کند.
در همین اثنا بود که شورای رقابت و اعضای آن، خود را برای تنظیم و بازنگری دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو آماده می‌کردند که کار به یکباره متوقف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که این سازمان، مسئولیت قیمت‌گذاری خودروها را به عهده دارد و تا زمانی که رسما کار به شورای رقابت محول نشود، قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار را پیش خواهد برد.
در همین ارتباط، یک عضو شورای رقابت در گفتگو با مهر گفت: شورای رقابت قرار بود که دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را اصلاح کند، اما دولت مانع این کار شد و علیرغم نامه نگاری سازمان بازرسی، دولت اعلام کرد که سازمان حمایت همچنان باید کار قیمت‌گذاری خودرو را به عهده بگیرد؛ با این اقدام، عملا خودروساز نبض بازار را به دست گرفتند.
وی افزود: هم اکنون دو تا سه خودروساز بزرگ کشور بازار خودرو را به دست گرفته و نتیجه آن همین شده که در بازار قابل مشاهده است.
وی تاکید کرد: دولت باید به درخواست سازمان بازرسی کل کشور توجه کرده و زمینه را برای آرامش بازار خودرو و بازگشت قیمتها به تعادل فراهم نماید.
به گفته این عضو شورای رقابت، بازار خودرو مریض است و نمی توان اجازه داد که خودروساز در آن هر کاری صورت دهد. قیمت خودرو مطابق با فرمول خاصی که شورای رقابت تعیین کرده و البته نیاز به بازنگری دارد، قابل استخراج است.
موضوع نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به جهانگیری چه بود؟
ناصر سراج، طی نامه‌ای که 5 خردادماه امسال به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نوشت، خواستار لغو مصوبه مورخ 97/10/17 ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری 20درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شده و اعلام کرده بود که « در حال حاضر پایش قیمت خودروها در بازار حاکی از آن است علیرغم وعده و پیش‌بینی‌های مدیران شرکت‌های خودروسازی و وزیر صمت مبنی بر کاهش تدریجی قیمتها بر اساس قیمت‌گذاری حاشیه بازار، این موضوع نه‌تنها منجر به کاهش قیمت محصولات خودروسازان نشده، بلکه شاهد افزایش شدید قیمتها در بازار هستیم که منجر به نارضایتی عمومی شده است.»
سراج در نامه خود به اسحاق جهانگیری با اشاره به ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را به‌عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شده است که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از نامه خود آورده بود: « با امعان نظر به بند 3 مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی برای اینکه «هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است»، آنچه از آن مستفاد می‌شود حکایت از آن دارد که شورای رقابت بر اساس مواد صدرالذکر موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات را پس از کار کارشناسی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه کند و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی شورای رقابت موضوع ماده 58 قانون صدرالاشاره نبوده و شورای رقابت باید مطابق موازین قانونی و بند 3 ابلاغیه مذکور اقدام کند، این در حالی است که تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 17-10-1397 ستاد تنظیم بازار در خصوص نحوه قیمت‌گذاری خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و غیرمشمول بدون اخذ نظر شورای رقابت تعیین تکلیف شده و وفق مفاد صورت‌جلسه ستاد تنظیم بازار حداکثر 20 درصد تولید روزانه، به فروش فوری محصولات با قیمت حاشیه بازار واگذار شده است.»
او البته به این نکته هم اشاره کرده بود که هیچ نهادی بر عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارت ندارد و از طرفی نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای کنترل شرایط بی‌ثباتی بازار خودرو نیز مشخص نیست و نهادی هم بر روی عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد، در واقع سازمان مذکور مدعی بود با وجود شورای رقابت، در بازار خودرو ورود نخواهد کرد، اما در حال حاضر شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و همچنان از سوی سازمان حمایت اقدامی مشاهده نمی‌شود و به‌طورکلی معلوم نیست در حال حاضر کدام نهاد بر روی قیمت‌گذاری و میزان عرضه خودروسازان نظارت دارد.
دولت نامه سازمان بازرسی را وتو کرد
البته این همه ماجرا نبود، بلکه سازمان بازرسی کل کشور در مهرماه و آذرماه سال گذشته نیز طی گزارش‌های هشدارگونه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که عملیاتی شدن مصوبه فروش خودروهای سبک تولیدشده توسط خودروسازان به‌قیمت حاشیه بازار و حذف شورای رقابت از فرآیند تعیین قیمت، مصرف‌کنندگان را با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه می‌کند.
در همین اثنا بود که شورای رقابت و اعضای آن، خود را برای تنظیم و بازنگری دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو آماده می‌کردند که کار به یکباره متوقف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که این سازمان، مسئولیت قیمت‌گذاری خودروها را به عهده دارد و تا زمانی که رسما کار به شورای رقابت محول نشود، قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار را پیش خواهد برد.
در همین ارتباط، یک عضو شورای رقابت در گفتگو با مهر گفت: شورای رقابت قرار بود که دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را اصلاح کند، اما دولت مانع این کار شد و علیرغم نامه نگاری سازمان بازرسی، دولت اعلام کرد که سازمان حمایت همچنان باید کار قیمت‌گذاری خودرو را به عهده بگیرد؛ با این اقدام، عملا خودروساز نبض بازار را به دست گرفتند.
وی افزود: هم اکنون دو تا سه خودروساز بزرگ کشور بازار خودرو را به دست گرفته و نتیجه آن همین شده که در بازار قابل مشاهده است.
وی تاکید کرد: دولت باید به درخواست سازمان بازرسی کل کشور توجه کرده و زمینه را برای آرامش بازار خودرو و بازگشت قیمتها به تعادل فراهم نماید.
به گفته این عضو شورای رقابت، بازار خودرو مریض است و نمی توان اجازه داد که خودروساز در آن هر کاری صورت دهد. قیمت خودرو مطابق با فرمول خاصی که شورای رقابت تعیین کرده و البته نیاز به بازنگری دارد، قابل استخراج است.
خبر فارسی
تازه های سایت
