۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۰۶:۴۹
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
- پرشیا خودرو با iX1 مسیر تازه‌ای در بازار خودروهای برقی گشود
یک مقام مطلع در مورد خصوصی سازی خودروسازان خبر داد
پدال نیوز: درصورت توسعه قطعه سازی با خصوصی سازی صنعت خودرو، می‌توان نیروهای مازاد را به کارخانه‌های قطعه سازی منتقل کرد.....
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ خصوصی سازی صنعت خودرو موضوع بااهمیتی است که طی سالیان گذشته همواره در دستور کار دولت و مجلس بوده اما تاکنون عزم جدی برای انجام آن نبوده است. اما به‌نظر می‌رسد این مهم در دولت فعلی و با جدیتی که وزیر صمت درخصوص آن دارد، محقق شود. در این رابطه مشکلات فراوانی نیز وجود دارد و برخی معتقدند درحال‌حاضر نباید این کار انجام شود. چراکه در شرایط فعلی که اقتصاد کشور دچار مشکلات فراوانی است و تحریم‌ها کار را برای خودروسازان سخت کرده، خصوصی‌سازی نمی‌تواند نتیجه مثبتی داشته باشد. اما از سوی دیگر بسیاری نیز معتقدند خصوصی‌سازی صنعت خودرو در شرایط فعلی یک ضرورت است و باید هرچه سریع‌تر انجام شود. به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس در این خصوص اتفاق نظر کاملی دارند.
توافق دولت با خریداران سهام
در همین زمینه یکی از نمایندگان مجلس که خواسته است نامی از وی برده نشود،می‌گوید: «خصوصی‌سازی صنعت خودرو مورد نظر دولتی‌هاست. دولت می‌خواهد هرطور شده است باقی‌مانده سهام خود در خودروسازی‌ها را واگذار و فقط جنبه نظارتی خود را تقویت کند.»
به‌نظر می‌رسد دولت به‌دنبال رها شدن از صنعت و بازار خودرو است و می‌خواهد گرفتاری‌های این‌چنینی را که حاشیه‌های بسیاری برایش به‌دنبال دارد، کنار بگذارد.»
درهمین‌زمینه یک مقام مطلع با بیان اینکه دولت تا حدودی با اشخاصی که قرار است خودروسازان را در کنترل بگیرند، به‌توافق رسیده است می‌گوید: «ظاهرا شخص یا اشخاصی که قرار است کنترل خودروسازان را برعهده بگیرند، انتخاب شده‌اند و دولت به‌نوعی در حال همواره کردن این اتفاق است.»
تعلیق توافقات تا برطرف‌شدن چالش‌ها
وی می‌افزاید: «بحث بدهی‌های خودروسازان و نیروهای مازاد خودروسازی‌ها، دو چالشی بوده که واگذاری باقی سهام خودروسازان را به تاخیر انداخته است.»
این فرد مطلع تاکید می‌کند: «همچنین بحث خودروهای تعهدشده از سوی خودروسازان نیز یکی از عواملی است که فعلا توافق را به صورت معلق نگه داشته است. اما با اتمام‌کار واگذاری خودروهای تعهدشده که ممکن است تا پایان سال نیز به‌طول بینجامد، واگذاری وارد فاز تازه و البته نهایی خود می‌شود.»
به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس به‌صورت جدی در پی واگذاری این سهام و رها کردن خود از حواشی بازار و صنعت خودرو هستند و سنگ‌اندازی‌ها و مشکلاتی که برای عدم واگذاری سهام دولت وجود دارد باعث نخواهد شد دولتی‌ها از بحث خصوصی‌سازی عقب‌نشینی کنند. اما اختلاف نظر دولت و مجلس با نهادهای دیگر در این رابطه سبب ایجاد چالش‌های جدیدی در بحث واگذاری صنعت خودروسازی شده است.
واگذاری برای جلوگیری از فروپاشی صنعت
درخصوص تاکید موجود بر واگذاری خودروسازان و خصوصی سازی کامل آن‌ها محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز می‌گوید: «پیش از آنکه به فروپاشی اقتصادی در صنعت (خودرو) برسیم، باید با واگذاری مجموعه‌ها به افراد توانمند و مالکانی که در بدهی‌ها شریک باشند، موجب نجات صنعت شویم.»
به‌نظر می‌رسد بحث بدهی خودروسازان اصلی‌ترین دلیل برای تاخیر در واگذاری سهام دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر است. از سوی دیگر، دولت می‌خواهد هرطور ممکن است خود را از وضعیت فعلی خودروسازی رها کند.
وی می‌افزاید: «این امکان وجود ندارد که همچنان با رویه اعطای وام از سوی بانک‌ها و افزایش بدهی شرکت‌های خودروساز پیش برویم؛ باید بپذیریم که ناچار به خصوصی‌سازی هستیم. خوشبختانه ما هنوز تا مرحله فروپاشی و نابودی این صنعت فاصله داریم و می‌توانیم با یک مدیریت صحیح، این موضوع را حل کنیم.»
انتقال کارگران مازاد صنعت خودرو به بخش قطعه‌سازی
بحث کارگران شرکت‌های خودروسازی و نیروهای مازاد نیز مساله دیگری است که این نماینده مجلس روی آن تاکید دارد. این عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند: «بدیهی است که کارگر نباید تاوان سیستم مدیریتی اشتباه در سال‌های گذشته را بپردازد، اما طبیعی است که اگر قصد مدیریت صحیح را داشته باشیم ممکن است ناچار به کاهش نیرو شویم. اما درخصوص کاهش نیرو، دولت باید مسئولیت بپذیرد و برای نیروهای مازاد، کار تعریف کند و تضمین دهد که شغل آن‌ها به قوت خود باقی است. از سوی دیگر، درصورت توسعه قطعه‌سازی با خصوصی‌سازی و رشد صنعت خودرو، این نیروها را می‌توان به کارخانه‌های قطعه‌سازی منتقل کرد.»
وی تاکید می‌کند: «کسی که سهام را خریداری می‌کند باید متعهد به حفظ نیروها شود و یک وثیقه نزد دولت داشته باشد و تولید را افزایش دهد. به‌عبارتی، باید با تعداد نیروی ثابت، موفق به افزایش تولید خودرو شویم تا بهره‌وری افزایش یابد.»
این نماینده مجلس با اشاره به‌تاثیر خصوصی‌سازی بر کنترل بازار خودرو می‌گوید: «اگر خصوصی‌سازی به‌درستی انجام شود، ما نیز مانند کشورهای دیگر درصورت عدم‌عملکرد مناسب بخش خصوصی به‌خصوص در مورد قیمت تمام‌شده، می‌توانیم واردات خودروهای صفرکیلومتر یا دست‌دوم را آغاز کرده و موضوع را مدیریت کنیم و در این صورت، بخش خصوصی - و نه دولت - زیان خواهد کرد.»// دنیای خودرو
توافق دولت با خریداران سهام
در همین زمینه یکی از نمایندگان مجلس که خواسته است نامی از وی برده نشود،می‌گوید: «خصوصی‌سازی صنعت خودرو مورد نظر دولتی‌هاست. دولت می‌خواهد هرطور شده است باقی‌مانده سهام خود در خودروسازی‌ها را واگذار و فقط جنبه نظارتی خود را تقویت کند.»
به‌نظر می‌رسد دولت به‌دنبال رها شدن از صنعت و بازار خودرو است و می‌خواهد گرفتاری‌های این‌چنینی را که حاشیه‌های بسیاری برایش به‌دنبال دارد، کنار بگذارد.»
درهمین‌زمینه یک مقام مطلع با بیان اینکه دولت تا حدودی با اشخاصی که قرار است خودروسازان را در کنترل بگیرند، به‌توافق رسیده است می‌گوید: «ظاهرا شخص یا اشخاصی که قرار است کنترل خودروسازان را برعهده بگیرند، انتخاب شده‌اند و دولت به‌نوعی در حال همواره کردن این اتفاق است.»
تعلیق توافقات تا برطرف‌شدن چالش‌ها
وی می‌افزاید: «بحث بدهی‌های خودروسازان و نیروهای مازاد خودروسازی‌ها، دو چالشی بوده که واگذاری باقی سهام خودروسازان را به تاخیر انداخته است.»
این فرد مطلع تاکید می‌کند: «همچنین بحث خودروهای تعهدشده از سوی خودروسازان نیز یکی از عواملی است که فعلا توافق را به صورت معلق نگه داشته است. اما با اتمام‌کار واگذاری خودروهای تعهدشده که ممکن است تا پایان سال نیز به‌طول بینجامد، واگذاری وارد فاز تازه و البته نهایی خود می‌شود.»
به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس به‌صورت جدی در پی واگذاری این سهام و رها کردن خود از حواشی بازار و صنعت خودرو هستند و سنگ‌اندازی‌ها و مشکلاتی که برای عدم واگذاری سهام دولت وجود دارد باعث نخواهد شد دولتی‌ها از بحث خصوصی‌سازی عقب‌نشینی کنند. اما اختلاف نظر دولت و مجلس با نهادهای دیگر در این رابطه سبب ایجاد چالش‌های جدیدی در بحث واگذاری صنعت خودروسازی شده است.
واگذاری برای جلوگیری از فروپاشی صنعت
درخصوص تاکید موجود بر واگذاری خودروسازان و خصوصی سازی کامل آن‌ها محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز می‌گوید: «پیش از آنکه به فروپاشی اقتصادی در صنعت (خودرو) برسیم، باید با واگذاری مجموعه‌ها به افراد توانمند و مالکانی که در بدهی‌ها شریک باشند، موجب نجات صنعت شویم.»
به‌نظر می‌رسد بحث بدهی خودروسازان اصلی‌ترین دلیل برای تاخیر در واگذاری سهام دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر است. از سوی دیگر، دولت می‌خواهد هرطور ممکن است خود را از وضعیت فعلی خودروسازی رها کند.
وی می‌افزاید: «این امکان وجود ندارد که همچنان با رویه اعطای وام از سوی بانک‌ها و افزایش بدهی شرکت‌های خودروساز پیش برویم؛ باید بپذیریم که ناچار به خصوصی‌سازی هستیم. خوشبختانه ما هنوز تا مرحله فروپاشی و نابودی این صنعت فاصله داریم و می‌توانیم با یک مدیریت صحیح، این موضوع را حل کنیم.»
انتقال کارگران مازاد صنعت خودرو به بخش قطعه‌سازی
بحث کارگران شرکت‌های خودروسازی و نیروهای مازاد نیز مساله دیگری است که این نماینده مجلس روی آن تاکید دارد. این عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند: «بدیهی است که کارگر نباید تاوان سیستم مدیریتی اشتباه در سال‌های گذشته را بپردازد، اما طبیعی است که اگر قصد مدیریت صحیح را داشته باشیم ممکن است ناچار به کاهش نیرو شویم. اما درخصوص کاهش نیرو، دولت باید مسئولیت بپذیرد و برای نیروهای مازاد، کار تعریف کند و تضمین دهد که شغل آن‌ها به قوت خود باقی است. از سوی دیگر، درصورت توسعه قطعه‌سازی با خصوصی‌سازی و رشد صنعت خودرو، این نیروها را می‌توان به کارخانه‌های قطعه‌سازی منتقل کرد.»
وی تاکید می‌کند: «کسی که سهام را خریداری می‌کند باید متعهد به حفظ نیروها شود و یک وثیقه نزد دولت داشته باشد و تولید را افزایش دهد. به‌عبارتی، باید با تعداد نیروی ثابت، موفق به افزایش تولید خودرو شویم تا بهره‌وری افزایش یابد.»
این نماینده مجلس با اشاره به‌تاثیر خصوصی‌سازی بر کنترل بازار خودرو می‌گوید: «اگر خصوصی‌سازی به‌درستی انجام شود، ما نیز مانند کشورهای دیگر درصورت عدم‌عملکرد مناسب بخش خصوصی به‌خصوص در مورد قیمت تمام‌شده، می‌توانیم واردات خودروهای صفرکیلومتر یا دست‌دوم را آغاز کرده و موضوع را مدیریت کنیم و در این صورت، بخش خصوصی - و نه دولت - زیان خواهد کرد.»// دنیای خودرو
خبر فارسی
تازه های سایت
