پوپولیسم دولتی پشت فرمان صنعت خودروسازی کشور

 
چند سال پیش از علی پروین سرمربی سابق پرسپولیس پرسیدند نظرت درباره "مدیرفنی" چیست و وی پاسخ داد "مدیرفنی یعنی کشک".
 
این جمله پروین این روزها حسابی در مورد هیات مدیره و مجمع عمومی خودروسازان بزرگ کشور مصداق دارد، چه آنکه نظر آنها ظاهرا نه شنیده می شود و نه اهمیتی دارد. هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو یکشنبه گذشته با تصمیم دولتی ها برکنار شد تا بار دیگر ثابت شود دولت همچنان در خودروسازی اعمال قدرت می کند، آن هم با سهامی کمتر از 20 درصد در هر یک دو خودروساز بزرگ کشور. این در حالی است که همین یک ماه پیش مجمع ایران خودرو برگزار و ماحصل آن، رای به ماندن یکه زارع بود.
 
فارغ از اینکه یکه زارع چه کارنامه ای را در مدیریت حدودا شش ساله اش به جا گذاشت، نحوه برکناری وی، دست های پنهان در خودروسازی را دوباره رو کرد و نشان داد در ایران خودرو و سایپا، هیات مدیره و مجمع عمومی و سهامداران عملا نقش چندانی در تصمیات بزرگ و حساس مانند تغییر مدیرعامل ندارند. درست است که به هر حال دولت مالک بخشی از سهام دو خودروساز بزرگ کشور است و طبعا حق دخالت در امور آنها را دارد، اما مشکل اینجاست که دولتی ها حد و مرزی برای نفوذ خود در صنعت خودرو قائل نیستند.
 
ایران خودرو و سایپا به عنوان شرکت هایی بورسی،  دارای هیات مدیره  مشخص و مجمع عمومی و کلی سهامدار هستند و طبعا آنها باید برای این دو تصمیم بگیرند. به ویژه در بحث تغییر و تحولات مدیریتی، حق مجمع و سهامداران است که با بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران عامل، نسبت به رفتن و ماندن آنها نظر داده و تصمی بگیرند.
 
با این حال دولت همواره در این سال ها نقش اصلی را در تغییر مدیران عامل خودروسازی ایفا کرده و هر که را خواسته، برداشته و هر که را صلاح دانسته، آورده است. جدا از عملکرد مدیران عامل خودروسازی، نکته مشترک بین آنها، دولتی بودن شان است. همه مدیران عامل ایران خودرو و سایپا در این سال ها انتخاب هایی دولتی و بعضا سیاسی بوده اند و همگی نیز در نهایت قربانی سیاست های دولتی شده اند. یکه زارع اولین مدیرعاملی نیست که قربانی دولت و سیاست هایش در صنعت خودرو می شود و قطعا آخرین نفر نیز نخواهد بود.