۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۴:۴۷
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
با خصوصی سازی تکلیف نیروی انسانی چه می شود؟
پدال نیوز: حفظ نیروی انسانی در صنعت خودرو یکی از اساسی ترین دلایل حمایت دولت از صنعت خودرو به حساب می آید اما اکنون که بحث واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها مطرح شده است این سوال پیش آمده که دولت چه فکری به حال نیروی مازاد انسانی مشغول به کار در صنعت خودرو خواهد کرد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، حفظ نیروی انسانی در صنعت خودرو یکی از اساسی ترین دلایل حمایت دولت از این صنعت بوده است. اما حال در شرایطی که دولت این بار عزم خود را برای واگذاری سهام دولت در دو خودروسازی بزرگ کشور جزم کرده است این روزها این نگرانی وجود دارد که پس از خصوصی سازی تکلیف نیروی انسانی مازاد چه خواهد شد.
در همین رابطه سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو می گوید: «برای آنکه بتوان یک بنگاه اقتصادی را سر پا نگاه داشت باید یک تعداد معقولی نیروی انسانی در این بنگاه مشغول به کار باشند. به تبع فعالیت اقتصادی بخش خصوصی نیز باید توجیه اقتصادی داشته باشد که یکی از راه های کاهش هزینه ها تعدیل نیروی انسانی است.»
او ادامه می دهد: «وظیفه دولت آن است که مسئله اشتغال را حل کند. باید زیر ساخت هایی را ایجاد کنیم که اگر کارگری در بخش خودروسازی بیکار شد در بخش دیگرصنعت بتواند مشغول به کار شود. و یا بیمه بیکاری آن را سریع برقرار کنند. به هر حال کارگران نیز باید دارای امنیت شغلی باشند. اگر امنیت شغلی و یا حداقل امنیت برقراری بیمه بیکاری وجود داشته باشد به تبع مقاومت کمتری اتفاق می افتد و در عین حال دولت باید همه فعالیت های اقتصادی را در کشور توسعه و رونق دهد که فردی بیکاری در اجتماع نداشته باشیم. »
این کارشناس می افزاید:« مواردی که عنوان شد را می توان در قراردادها با بخش خصوصی توافق کرد. که به نظر می رسد اکنون به همین نحو است. به طور مثال سازمان خصوصی سازی شرط هایی را می گذارد که مثلا تا دو سه سال نباید تعدیل نیرویی اتفاق بیافتد که حداقل مقاومت داخلی مجموعه ها در واقع شکسته شود و مقاومت داخلی در این داستان خصوصی صورت نگیرد. به همین سبب باید از خریدار تضامین لازم و نقشه راه گرفته شود.»
مدنی اضافه می کند: «قطعا این گونه نیست که دولت به بخش خصوصی بگوید شما اینجا را خریده ای و ما این مجموعه را به امان خدا رها می کنیم. قطعا دولت بر بنگاه های بزرگ اقتصادی نظارت های خاص خود را دارد. اما این کنترل ها از جنس انتخاب مدیر نیست بلکه این این کنترل ها از جنسی هست که آن سیستم ها باید کنترل شوند ونقشه راهی که توسط خود خودروسازی ها داده شده و دولت نیز آن را تایید کرده باشد آن را کنترل می کنند. به همین سبب به نظر نمی رسد در بحث خصوصی سازی نگران مسئله اشغال باشیم.»
شاید اگر حفظ نیروی انسانی به‌عنوان پیش‌شرط واگذاری زیرمجموعه‌های خودروسازی و همچنین باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا، برای قرارداد با بخش خصوصی مطرح شود، از تعداد مشتریان متقاضی خرید سهام کم شود اما نباید از این نکته هم گذشت که در نهایت خریدارانی که موفق به خرید سهام می شوند، راه چاره‌ای جز اینکه با تبعات مالی و چالش های پیش روی خود کنار بیایند ندارند یکی از این تبعات مهم، هزینه مالی گزاف برای خریداران سهام است.
انتهای پیام/
در همین رابطه سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو می گوید: «برای آنکه بتوان یک بنگاه اقتصادی را سر پا نگاه داشت باید یک تعداد معقولی نیروی انسانی در این بنگاه مشغول به کار باشند. به تبع فعالیت اقتصادی بخش خصوصی نیز باید توجیه اقتصادی داشته باشد که یکی از راه های کاهش هزینه ها تعدیل نیروی انسانی است.»
او ادامه می دهد: «وظیفه دولت آن است که مسئله اشتغال را حل کند. باید زیر ساخت هایی را ایجاد کنیم که اگر کارگری در بخش خودروسازی بیکار شد در بخش دیگرصنعت بتواند مشغول به کار شود. و یا بیمه بیکاری آن را سریع برقرار کنند. به هر حال کارگران نیز باید دارای امنیت شغلی باشند. اگر امنیت شغلی و یا حداقل امنیت برقراری بیمه بیکاری وجود داشته باشد به تبع مقاومت کمتری اتفاق می افتد و در عین حال دولت باید همه فعالیت های اقتصادی را در کشور توسعه و رونق دهد که فردی بیکاری در اجتماع نداشته باشیم. »
این کارشناس می افزاید:« مواردی که عنوان شد را می توان در قراردادها با بخش خصوصی توافق کرد. که به نظر می رسد اکنون به همین نحو است. به طور مثال سازمان خصوصی سازی شرط هایی را می گذارد که مثلا تا دو سه سال نباید تعدیل نیرویی اتفاق بیافتد که حداقل مقاومت داخلی مجموعه ها در واقع شکسته شود و مقاومت داخلی در این داستان خصوصی صورت نگیرد. به همین سبب باید از خریدار تضامین لازم و نقشه راه گرفته شود.»
مدنی اضافه می کند: «قطعا این گونه نیست که دولت به بخش خصوصی بگوید شما اینجا را خریده ای و ما این مجموعه را به امان خدا رها می کنیم. قطعا دولت بر بنگاه های بزرگ اقتصادی نظارت های خاص خود را دارد. اما این کنترل ها از جنس انتخاب مدیر نیست بلکه این این کنترل ها از جنسی هست که آن سیستم ها باید کنترل شوند ونقشه راهی که توسط خود خودروسازی ها داده شده و دولت نیز آن را تایید کرده باشد آن را کنترل می کنند. به همین سبب به نظر نمی رسد در بحث خصوصی سازی نگران مسئله اشغال باشیم.»
شاید اگر حفظ نیروی انسانی به‌عنوان پیش‌شرط واگذاری زیرمجموعه‌های خودروسازی و همچنین باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا، برای قرارداد با بخش خصوصی مطرح شود، از تعداد مشتریان متقاضی خرید سهام کم شود اما نباید از این نکته هم گذشت که در نهایت خریدارانی که موفق به خرید سهام می شوند، راه چاره‌ای جز اینکه با تبعات مالی و چالش های پیش روی خود کنار بیایند ندارند یکی از این تبعات مهم، هزینه مالی گزاف برای خریداران سهام است.
انتهای پیام/
خبر فارسی
تازه های سایت
