180 میلیون دلار خودرو در گمرک خاک می‌خورد/ رانت خواران اجازه خصوصی شدن صنعت خودرو را نمی‌دهند

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه گفت: سوء مدیریت و نا هماهنگی در بدنه دولت باعث شده اکنون علی‌رغم تمام مصوبات هیات دولت همچنان 6 هزار دستگاه خودرو در گمرکات ایران زمینگیر شده باشد.
 
دادفر در ادامه افزود: دی ماه گذشته بود که مصوبه ترخیص خودروها از سوی دولت ابلاغ شد اما به دلیل عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی فقط 600 دستگاه از این خودروها توانستند از محوطه گمرک خارج شوند و باقی همچنان زمینگیر بودند.
 
وی درباره تعداد خودروهای باقی مانده در گمرک تاکید کرد: مشکلات ایجاد شده باعث شد تا انجمن با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت دیگری برای ترخیص خودروها از دولت بگیرد و براساس آن تا تاریخ 16/4/98 ؛ شش هزار و هفتصد دستگاه خودروی دیگر نیز از محوطه کمرک خارج شد، اما همچنان 6 هزار دستگاه خودرو بلاتکلیف در گمرک باقی مانده است.
 
دبیر انجمن واردکنندگان علت این اتفاق را عدم هماهنگی میان نهادهای مسئول اعلام کرد و افزود: نه واردکنندگان مشکلی برای تکمیل فرایند داشتند و نه تحریم‌ها گریبان موضوع واردات خودرو را گرفته بود بلکه تنها مشکل سوء مدیریت و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مربوطه است.
 
این مقام صنفی تصریح کرد: از نیمه دوم تیرماه امسال تا به این لحظه هیچ خودرویی از محوطه گمرک ترخیص نشده و با درنظر گرفتن شرایط انتظار ترخیص خودرو هم دور از دسترس خواهد بود؛ مگر اینکه دوباره مسئولان در این زمینه سیاست‌گذاری جدیدی داشته باشند.
 
وی درباره شرایط خودروهای باقی مانده در گمرک نیز به خبرنگار ما گفت: 2000 دستگاه خودرو به گمرکات اظهار شده و 700 دستگاه هم برگ سبز (پروانه گمرکی) دریافت کرده‌اند؛ اما چون مصوبه تمدید نشده این تعداد خودرو در کنار سایر خودروهایی که درمراحل اولیه انجام کار بوده‌اند در انبارهای کمرگ باقی مانده‌اند.
 
دادفر ضمن اشاره به ارزش متوسط خودروهای باقی مانده اظهار کرد: اکنون 6 هزار خودرو در محوطه گمرکات ایران زمینگیر شده است که متوسط قیمت هر یک از این خودروها 30 هزار دلار است و درواقع این سرمایه‌های مردم است که در گمرک‌ خاک می‌خورد چون مبلغ فاکتور با فروشنده تسویه حساب شده و از خریدار هم مبالغی بابت آنها دریافت شده است.
 
این مقام صنفی معتقد است هنر تبدیل کردن موضوعی کاملا عادی به یک مسئله خاص و بحرانی تنها در ایران دیده می‌شود که متاسفانه در بخش‌های مختلف تجاری و صنعتی سرمایه‌های هنگفتی از بیت المال زمینگیر شده است.
 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره بحث خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ نیز به خبرنگار ما گفت: با شرایط فعلی موضوع خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید. چون منافع گروهی در این کارخانه‌ها وجود دارد که اجازه اجرای قانون را نمی‌دهند.
 
وی در ادامه افزود: یک اراده بسیار قوی در میان ویژه‌خواران و رانت‌خوران این دو کارخانه وجود دارد که هرگز اجازه خصوصی شدن این دو کارخانه یا بطور کلی صنعت خودروسازی کشور را نمی‌دهند؛ به این دلیل که در فضای غیرشفاف این افراد می‌تواند منافع بسیار گسترده‌ای داشته باشند.
 
دادفر تاکید کرد: دو خودروساز بزرگ کشور روی کاغذ زیانده هستند و در عمل منافع هنگفتی برای گروهی خاص ایجاد کرده‌اند و این ظاهرسازی و حاشیه سازی برای دوری اذهان عمومی از واقعیت موجود و رانت‌های پشت پرده دو خودروساز است.
 
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو روی کاغذ هر دو خودروساز با انباشت نیرو، هزینه‌های سربار، بهره‌وری پایین و ده‌ها معضل دیگر درگیر هستند اما آیا هیچ مسئول یا کارشناسی این موارد را نمی‌داند و برای آنها راه‌حلی ندارد؟
 
وی درباره مقاومت گروهی خاص دربرابر خصوصی سازی به خبرنگار ما گفت: ببینید اگر این دو کارخانه خصوصی‌ باشند هرگز خرید رنگ‌های تاریخ‌مصرف گذشته، ورق خودرو سه برابر قیمت واقعی، سرمایه‌گذاری در مشاغل دیگر، انعقاد قراردادهای مشکوک پلت‌فرم یا ایجاد انحصار در تامین قطعات صورت نمی‌گیرد، اما اکنون همه این موارد در صنعت خودرویی کشور سابقه دار هستند.
 
دادفر تصریح کرد: خودروسازان بزرگ ایران با استفاده از فضایی که برایشان ایجاد شده هم اکنون بدون توجه به خریداران مشغول تولید و سوء استفاده از بیت المال هستند، پس براحتی دست از این منافع نخواهند کشید و اجازه خصوصی شدن یا اجرای قانون نمی‌دهند.
 
این مقام صنفی درباره آینده بازار خودروی کشور نیز اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و همچنین سوء مدیریت‌های فعلی سال آینده تولید خودرو بسیار کاهش خواهد یافت و در کنار این اتفاق کاهش تقاضای قابل توجهی نیز تجربه می‌شود.
 
وی تصریح کرد: بازار ایران سالانه یک میلیون 200 هزار دستگاه خودرو نیاز دارد که با درنظر گرفتن موارد مطرح شده اگرچه کاهش تولید داریم اما در بخش تقاضا نیز نزولی شدن تقاضا در نوسان حداقلی قیمت خودرو و ممانعت از گرانی قیمت‌ها عاملی قابل توجه است. جام جم انلاین