جولان دلالان در بازار مواد اولیه قطعه سازی

به گزارش پدال نیوز ، علی یکه فلاح رئیس کمیته حداکثر سازی داخلی این انجمن در خصوص رفع موانع محیط کسب و کار گفت: یکی از مسائل مطرح شده در این زمینه به عنوان یک معضل، کارت های بازرگانی، مفاصاهای بیمه و دارایی می باشد که به صورت یک گلوگاه جلوی صادرات را گرفته است؛ به همین منظور موارد مورد تایید بیمه باید از این موضوع حذف و تعهدی صورت گیرد که قطعه سازان برای ارسال محصولات خود بیش از این دچار مشکل نشوند.
یکه فلاح با اشاره به مشکلات قطعه سازان اظهار داشت: شرکت های قطعه سازی به دلیل عدم پرداخت مفاصا، کارت های بازرگانی و صادرات آن ها به مشکل خورده است؛ به همین سبب در این انجمن خواستار رفع موضوع بیمه و دارایی از تاییدیه های تمدید کارت بازرگانی هستیم.
این فعال صنعتی در خصوص حسن های تشکیل انجمن قطعه سازی همگن استان تهران بیان داشت: با زیر ساخت هایی که قطعه سازان و مجموعه سازان در تهران طی این چندین سال به وجود آوردند، در این انجمن برای پیشبرد هدف مشترک، خلا همدلی و همفکری قطعه سازان حل می شود و می توان با بررسی و همفکری مدلی را ایجاد کرد که خودروساز، قطعه ساز و توافقات اقتصادی در یک میز برد- برد صحبت کنند تا کسی نتواند از حد و حدود خویش عبور کند؛ بدین گونه انصاف و
تعادلی پیش می آید که چرخه تولید و به الطبع قطعه سازی، خودرو سازی و زنجیره تامین به زنجیره مصرف وصل و یک چرخه صحیح ساخته می شود.
یکه فلاح افزود: تشکل های واقعی قطعه سازان و خودروسازان سبب رشد تکنولوژی، تحقیق و توسعه و تامین هزینه های پیشبرد صنایعی می شود که در حال حاضر بومی نیست و می توان کشور را به خودکفایی رساند.
وی پیرامون خصوصی سازیخودروسازان اظهار داشت: در دنیا خرید سهام خودروسازان کاملا مشخص است؛ ذینفع یا صاحب امتیاز درباره¬ی یک محصول توانایی لازم را دارد، تولید کننده قطعاتش می باشد، مسائل آن را می داند و خودرو هم تشکیل شده از قطعات است؛ البته بگذریم که همه در مورد صنعت خودروسازی صاحب نظر هستند.
یکه فلاح در آخر با اشاره به کمک دولت برای برداشتن تحریم های داخلی گفت: مواد اولیه و  تولیدات مورد نیاز قطعه سازان از شرکت های داخلی به صورتی شده که حتما باید سراغ دلالان برویم تا مواد اولیه تهیه کنیم و شرکت های بزرگ فولاد و پتروشیمی به دنبال دریافت پول از تحویل کالا هستند و این نیاز نقدینگی تولیدکنندگان را بالا می برد. آیا در داخل کشور کسی نیست این موضوع را کنترل کند؟!