۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۸
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
- ۸ میلیارد قطعه می‌آورند، برای واردات خودرو پول ندارند!!
- جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
پیش‌نیازهای واگذاری سهام دولت در شرکتهای خودروسازی/
پدال نیوز: مدتی است که موضوع واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور به یکی از داغ ترین موضوعات صنعت خودرو کشور تبدیل شده است اما ابهام در نحوه این وگذاری نگرانی ها را تشدید کرده است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، از زمانی که وزیر صمت عنوان کرد که تا پایان سال 99 سهام دولتی خودروسازان واگذار خواهد شد موجی از باید و نباید ها و چالش ها در این مورد عنوان شد. بسیاری از کارشناسان عنوان می کنند هیچ شخصی با اصل موضوع مخالف نیست چرا که اصولا دولت‌ها هیچ گاه بنگاه داران موفقی نبوده اند.
در همین رابطه حسن کریمی سنجری عنوان می کند: اصولا دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته به جای شرکت‌داری و تصدی‌گری، سیاست‌گذاری می‌کنند در واقع دولت‌ها هدایت‌کننده پیش رفته و اگر صنعتی بیش از حد برای اقتصاد کلان کشور مهم باشد آنگاه حمایت هم می‌کنند؛ اما حمایت‌ها بگونه ای است که مسیریک صنعت خاص را به سمت و سوی توسعه و سودآوری سوق می دهد اما در ایران اساسا نه تنها حمایتی از صنعت خودروسازی توسط دولت‌ها صورت نگرفته؛ بلکه دخالت‌های زیان دهی که ظاهر حمایتی داشته‌اند باعث شده خودروسازی در کشور به مسیر نادرستی هدایت شود.
این کارشناس صنعت خودرو عنوان می کند در اوضاع و احوال فعلی که صنعت خودروسازی ایران به دلیل تحریم، امکان تعامل بین‌المللی ندارد، واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی توصیه نمی‌شود؛ چراکه در اصل بخش خصوصی موفقی در شرایط فعلی در عرصه خودروسازی وجود ندارد. بخش خصوصی توانایی هدایت سکان این دو شرکت بزرگ خودروسازی را در اوضاع سیاسی فعلی ندارد؛ بنابراین بهتر است دولت تعمق بیشتری در این زمینه داشته باشد.
اما اگر دولت در این امر جدی باشد چه پیش نیازهایی برای واگذاری سهام دولت در شرکتهای خودروسازی باید فراهم شود.
در همین رابطه سید حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عنوان می کند:« این تردید و نگرانی وجود دارد که فرآیند واگذاری تتمه سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا به نحوی انجام شود که این سهام در نهایت از سیطره دولت خارج و در چنبره شبه‌دولتی‌ها یا همان خصولتی‌ها قرار بگیرد.»
او ادامه می دهد:« به نظر می رسد ،تنها راه پیش‌گیری از این اتفاق انتشار نام سهام‌داران حقیقی و حقوقی ایران‌خودرو و سایپا و افشای نام متقاضیان خرید باقی سهام دولت در این دو خودروساز است.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز تصریح می کند: «تاریخچه واگذاری شرکتهای دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی، تجربه خوبی را نشان نمی‌دهد برخی از شرکت های دولتی پس از واگذاری جز نامی از آنان باقی نمانده است. چراکه واگذاری آنها غیرشفاف بود و صلاحیت خریداران کمترین اهمیتی برای واگذارکنندگان نداشت. حالا هم این بیم و نگرانی وجود دارد که این اتفاق یکبار دیگر برای سهام دولت در شرکتهای اعلام شده از جمله خودروسازان اتفاق بیافتد.»
انتهای پیام/
در همین رابطه حسن کریمی سنجری عنوان می کند: اصولا دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته به جای شرکت‌داری و تصدی‌گری، سیاست‌گذاری می‌کنند در واقع دولت‌ها هدایت‌کننده پیش رفته و اگر صنعتی بیش از حد برای اقتصاد کلان کشور مهم باشد آنگاه حمایت هم می‌کنند؛ اما حمایت‌ها بگونه ای است که مسیریک صنعت خاص را به سمت و سوی توسعه و سودآوری سوق می دهد اما در ایران اساسا نه تنها حمایتی از صنعت خودروسازی توسط دولت‌ها صورت نگرفته؛ بلکه دخالت‌های زیان دهی که ظاهر حمایتی داشته‌اند باعث شده خودروسازی در کشور به مسیر نادرستی هدایت شود.
این کارشناس صنعت خودرو عنوان می کند در اوضاع و احوال فعلی که صنعت خودروسازی ایران به دلیل تحریم، امکان تعامل بین‌المللی ندارد، واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی توصیه نمی‌شود؛ چراکه در اصل بخش خصوصی موفقی در شرایط فعلی در عرصه خودروسازی وجود ندارد. بخش خصوصی توانایی هدایت سکان این دو شرکت بزرگ خودروسازی را در اوضاع سیاسی فعلی ندارد؛ بنابراین بهتر است دولت تعمق بیشتری در این زمینه داشته باشد.
اما اگر دولت در این امر جدی باشد چه پیش نیازهایی برای واگذاری سهام دولت در شرکتهای خودروسازی باید فراهم شود.
در همین رابطه سید حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عنوان می کند:« این تردید و نگرانی وجود دارد که فرآیند واگذاری تتمه سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا به نحوی انجام شود که این سهام در نهایت از سیطره دولت خارج و در چنبره شبه‌دولتی‌ها یا همان خصولتی‌ها قرار بگیرد.»
او ادامه می دهد:« به نظر می رسد ،تنها راه پیش‌گیری از این اتفاق انتشار نام سهام‌داران حقیقی و حقوقی ایران‌خودرو و سایپا و افشای نام متقاضیان خرید باقی سهام دولت در این دو خودروساز است.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز تصریح می کند: «تاریخچه واگذاری شرکتهای دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی، تجربه خوبی را نشان نمی‌دهد برخی از شرکت های دولتی پس از واگذاری جز نامی از آنان باقی نمانده است. چراکه واگذاری آنها غیرشفاف بود و صلاحیت خریداران کمترین اهمیتی برای واگذارکنندگان نداشت. حالا هم این بیم و نگرانی وجود دارد که این اتفاق یکبار دیگر برای سهام دولت در شرکتهای اعلام شده از جمله خودروسازان اتفاق بیافتد.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دخالت جدی دستگاه‌های قضایی و نظارتی در فرآیند واگذاری سهام دولت در شرکتهای خودروساز و بقیه شرکتهای در آستانه واگذاری را ضروری می داند و عنوان می کند روند واگذاری‌های انجام شده در گذشته به نحوی انجام شده که دستگاه قضایی مانده که با این وضعیت چه کند چرا که تا قبل از واگذاری‌ها، دستگاه‌های ناظر به دلیل دولتی بودن اجازه نظارت و بازخواست داشتند اما پس از واگذاری به دلیل خارج شدن از تملک دولت از سیطره دستگاه‌های ناظر هم خارج شدند و در این زمینه هم لازم است که چاره ای اندیشیده شود.
انتهای پیام/
خبر فارسی
تازه های سایت
