وام خودرو واجب‌تر بود یا وام اشتغال؟

او ادامه داد: در اقتصادهای نفتی که یکی از کارویژه‌های دولت توزیع انواع امتیازات بین گروه‌های ذینفع خاص است طبیعی است هر گروهی که منسجم‌تر و نزدیک‌تر به منبع قدرت باشد، احتمال موفقیتش در مسابقه دریافت امتیاز بیشتر خواهد بود. صنعت خودرو از جمله بخش‌هایی است که خیلی راحت می‌تواند بر مشکل اقدام جمعی غلبه کند به این معنا که خواسته‌ها و منافع بخشی تامین شود (منافع شخصی بخش خودرو) اگرچه در این میان منافع عمومی هم ممکن است فدا شود.

این پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: دلیل این موضوع نیز وجود تعداد انگشت‌شمار تولیدکننده خودرو است که در بازاری بسیار بزرگ فعالیت می‌کنند. دو ویژگی وجود تعداد اندک تولیدکننده و وجود یک بازار بزرگ این امکان و انگیزه را به تولیدکنندگان خودرو می‌دهد تا همبستگی و اتحاد بالایی با هم داشته باشند و در عین حال نیز لابی سیاسی قدرتمندی را هم شکل می‌دهند به نحوی که برای رسیدن به اهداف رانت‌جویی خود می‌توانند وزرای دولت و نمایندگان مجلس قانونگذاری و رسانه‌های جامعه مدنی را با خود هم‌داستان کنند.

او افزود: این اتفاقی بوده که در همه سال‌های پس از انقلاب افتاده است و این گروه ذینفع همیشه توانسته‌اند با ایجاد محیط انحصاری داخلی، محصولات کم‌کیفیت و گران خود را به مصرف‌کننده لاعلاج ایرانی بفروشند. این دفعه هم در شرایط رکودی که همه بخش‌های تولیدی بااتفاق با افت فروش مواجه‌ هستند باز هم توانست قرعه دریافت امتیاز وام ارزان را به نام محصولات خود ثبت کند. به نظر می‌رسد که در این ماجرا نکته مثبت این بود که خوشبختانه بانک مرکزی خیلی سریع واکنش نشان داده و با اطلاعیه و هشدار دادن اجازه نداد خودروسازان از این هجوم مردم بتوانند استفاده بیشتری کنند و مثلا چند صد هزار خودرو بفروش برسانند و نقدینگی افزایش بیشتری پیدا کند.

خیر خواهان، در پاسخ به این سوال که آیا دولت در شرایط کنونی ، برای خروج از رکود راهکاری داشت، جز اقداماتی که در زمینه اعطای وام خودرو انجام داد؟ نیز داشت بیان کرد: خیر دولت در کوتاه مدت کار خاصی نمی‌توانست کند، مگر اینکه دولت تصمیم بگیرد در امور مدیریتی دخالت نکند و تلاش کند که مدیریت خودروسازی سیاسی نشود و آنها را مجبور نکند که هم زمان چندین هدف متضاد سیاسی و اجتماعی را برای این صنعت دنبال کنند و همچنین اجازه دهد یک بنگاه تجاری براساس ملاک‌های سود و زیان شکل بگیرد.

او ادامه داد: برای جلوگیری از ورشکستگی صنعت خودور تنها راهکاری که وجود دارد کاهش حمایت‌های بدون توجیه دولت از صنعت خودرو است که این کار را هم می‌تواند با کاهش نرخ تعرفه واردات خودرو و افزایش قیمت سوخت انجام دهد تا بنگاه‌های خودروساز مجبور شوند به بهره‌وری توجه کنند. در آن صورت است که شاهد خودروسازهایی خواهیم بود که خودشان داوطلبانه به دنبال اتحادهای راهبردی و سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های مطرح خودروسازی جهان می روند و هزینه‌های قابل توجهی را در امر تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت محصولات خود صرف می‌کنند.

این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که ورشکستگی صنعت خودرو چه تبعاتی می‌توانست برای کشور داشته باشد، بیان کرد: ایران کشوری پهناور و پرجمعیت است و در گروه اقتصادهای با درآمد متوسط قرار می‌گیرد که می‌تواند تقاضای داخلی مناسبی برای خودرو داشته باشد که به این علت وجود یک صنعت خودروی وطنی حتی بدون فرض صادرات به بازارهای جهانی را هم توجیه‌پذیر خواهد کرد. اما ادامه حیات و فعالیت چنین صنعتی در فضای جدید جهانی‌شدن و کاهش موانع تجاری و تولید خودروهای جدید و متنوع، منوط به پیروی از منطق اقتصادی و اداره شدن بر اساس حداکثر کارایی است. نه اینکه اهداف سیاسی و اجتماعی بخواهد تعیین‌کننده مکان‌یابی سایت و کارخانجات این صنعت باشد.

او ادامه داد: متاسفانه اتفاقی که در دوران دولت دهم و نهم افتاد، از یک سو مدیران سیاسی و نیروی کار سفارشی به این صنعت تحمیل شدند و از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس به زور و تهدید بدنه تصمیم‌گیران صنعت را در دولت مجبور کردند که سایت خودروسازی را در مکان‌های غیراقتصادی احداث کنند. همه اینها به زیان صنعت خودروسازی ملی است و یک صنعت وابسته و ناکارا تحویل خواهد داد.

خیر خواهان در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی آیا بهتر نبود که مبلغی که به وام خودرو تخصیص یافت، صرف صنایع دیگر می‌شد، بیان کرد: روشن است که این وام ‌می‌توانست صرف کارهای بسیار دیگری هم شود. مثلا به نظرم شاید بهتر بود که همان طرح معروف سبد کالا که بعدا به طرح امنیت غذایی تغییر پیدا کرد و الان در هر سال سه چهار مرتبه به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی داده می‌شود را به تعداد دفعات بیشتری توزیع می‌شد. یا چنین وامی را به جوانان بیکار جامعه اختصاص می‌دادند تا در مراکز فنی و حرفه‌ای ثبت نام کنند و بتوانند نیروی کار آموزش‌دیده را با انواع تخصص‌های موردنیاز برای دوران پس از تحریم داشته باشند که شاهد جهش اقتصادی کشور باشیم. اما مشکل اینست که چنین گروه‌هایی با وجود اینکه تعدادشان زیاد است دارای تشکل‌های منسجم و نماینده و صدای قوی درون ساختار تصمیم‌گیری دولت نیستند و در عوض تولیدکنندگان خودروهای بی‌کیفیت و گران، همیشه این قدرت را دارند که نفر اول صف دریافت امکانات و امتیازات ویژه باشند.

او همچنین درباره تخصیص وام دولتی به مسکن بیان کرد: کالای سرمایه‌ای مسکن هم یکی از نیازهای ضروری هر جامعه‌ای است و وام دادن برای خرید آن به عنوان ثروت و پشتوانه مالی خانواده می‌تواند قابل توجیه باشد. در نظر بگیرید که بخش مسکن یک صنعت کاربر است و صنایع جانبی متعددی را هم به حرکت درمی‌آورد به خصوص برای نیروی کار ساده و کم مهارت و گروه‌های کم درآمد جامعه هم مفیدتر است.

او افزود: البته باید یک نکته درباره مسکن را هم در نظر بگیرید که مسکن ارزش سرمایه‌ای بالایی دارد و برای تحرک‌بخشی به آن نیاز به تزریق منابع مالی بسیار بالایی است و هم‌چنین اینکه چون مردم هنوز چشم‌انداز مثبتی از آینده اقتصاد ندارند و نیز دوره بازپرداخت اقساط آن نسبت به خودرو هم طولانی مدت‌تر خواهد بود، هم بانک‌ها و هم متقاضایان مسکن شاید در شرایط فعلی استقبال خوبی از این وام نکنند. این مورد هم در کنار می‌تواند از جمله دلایلی باشد که مجموعا دولت را به این جمع بندی رسانید که تحریک تقاضای اقتصاد را در گام نخست با اعطای وام خودرو شروع کند.