دولت چه نقشی در وضعیت امروز صنعت خودرو سازی دارد؟
چرا خودور گران شد؟/ انحصاری که انحصاری‌تر شد
با نوسانات نرخ ارز، قیمت خودرو از شهریور ماه سال گذشته روند افزایشی به خود گرفت به طوری که قیمت پراید حتی به حدود ۶۰میلیون تومان هم رسید و مروز قیمت این خودرو در بازار در حدود ۴۵میلیون تومان است. مسئولان نقش دلالان را یکی از علت‌های اصلی آشفتگی بازار و افزایش قیمت‌ها عنوان می‌کنند. در این باره رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، می‌گوید: در دوره‌ای به دلیل نوسانات ارز، قیمت سازی در فضای مجازی، مسائل روانی و غیره، قیمت خودرو افزایش یافت البته در مقابل سخنان این مقام عالی وزارت، نمایندگان مجلس، کارشناسان و برخی سازمان‌ها نظر دیگری دارند و معتقدند خودروسازان با بازی خود در افزایش قیمت نقش بسزایی داشتند.
خودروسازان وطنی که از انحصار بازار برخوردار هستند، از تابستان سال گذشته با عدم عرضه خودرو به بازار (انبار کردن) و انجام ندادن تعهدات خود در افزایش قیمت‌ها و ایجاد بازار سیاه نقش زیادی ایفا کردند که دود آن فقط به چشم مردم و مصرف کنندگان رفت. در این میان دولت و وزارت صنعت و بخصوص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان فقط بازی خودروسازان را تماشا کردند و هیچ کدام از وعده‌هایی که دادند، عملی نشد.
خودروسازان کمبود و نبود قطعه را دلیل عدم انجام تعهدات خود عنوان کردند اما سازمان تعزیرات حکومتی بارها اعلام کرد بر اساس گزارش‌ها، ادعای دو شرکت خودروساز داخلی مبنی بر کمبود قطعه غیرواقعی است.
خودروسازان البته در مواقعی اقدام به فروش فوری کردند که نشان می‌داد پیشتر به بهانه‌هایی واهی خودروها را انبار می‌کنند. (تاکنون تصاویر زیادی از انبارهای خودرو منتشر شده است.)
با افزایش سه برابری نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت خودروهای وارداتی، می‌توان گفت بازار به صورت کامل در انحصار آنها قرار گرفته و از نظر قیمت هیچ خودرویی نمی‌تواند با آنها رقابت کند.
خروج دولت از خودروسازی/ مشکل صنعت خودرو حل خواهد شد؟
یکی از مشکلات صنعت خودور، مدیریت دولتی است؛ به اعتقاد کارشناسان دخالت دولت در عرصه خودروسازی سبب مشکلات زیادی در این بخش شده و از خصوصی سازی واقعی به عنوان راه نجات این صنعت نام برده می‌شود. قرار است دولت سهام باقی مانده خود را در این دو شرکت ( ایران خودرو ۱۴درصد و در سایپا ۱۷.۳۱ درصد) از طریق بورس و فرابورس واگذار می‌شود.
رضا رحمانی، وزیر صنعت با تاکید بر واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا، گفت: عزم راسخ برای واگذاری ۲ خودروسازی بزرگ کشور به بخش خصوصی واقعی داریم. باید با برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای تا پایان سال ۹۸ و نهایتا در سال ۹۹ این سهام به افراد دارای اهلیت واگذار شود، زیرا نمی‌خواهیم این واگذاری مانند بعضی از خصوصی سازی‌ها با مشکل مواجه شود.
هر چند منتقدان می گویند دولت‌ها حاضر به این کار نمی‌شوند و برخی
نخواهند گذاشت این اقدام اجرایی شود. اما پیش از آن باید به این سوال هم
پاسخ داد که آیا با واگذاری اندک سهام باقی مانده دولت به بخش خصوصی مشکل
این صنعت واقعا حل خواهد شد؟
پاسخ کارشناسان به این پرسش قطعا منفی
است. به نظر آن ها با ادامه روند فعلی حتی اگر تمام سهام این دو شرکت بزرگ
کاملا هم خصوصی شود در این دو شرکت هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد.
از سال ۸۶ به این سو سهام خودروسازان (با ابلاغ اصل ۴۴) ظاهرا واگذار شد، اما این صنعت همواره تحت نفوذ شبه دولتی ها بود است.
اگر دوره تحولات صنعت خودرو را به دو بخش (قبل و بعد از اجرای سیاست‌های اصل۴۴) تقسیم کنیم مالکیت و مدیریت در دوران قبل از اجرای اصل۴۴، ۱۰۰درصد در اختیار دولت بوده که از سال۸۶ به بعد بخش اعظمی از سهام خودروسازان به بخش خصوصی و شبه دولتی واگذار و مالکیت دولت به حداقل (کمتر از ۲۰ درصد) رسید، ولی همچنان مدیریت تحت سیطره دولت است. بهترین مصداق این گزاره انتخاب مدیرعامل خودروسازان با اعمال نفوذ وزارت صنعت است. این موضوع نشان می‌دهد چه قبل از واگذاری و چه بعد از آن، مدیریت کاملا در اختیار دولت بوده، در حالی که مالکیت‌اش به حداقل رسیده است.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید داخل مجلس با بیان اینکه ساختار صنعت خودرو، شبه دولتی است، به الف می‌گوید: بخش قابل توجهی از سهام دو خودروساز به بخش شبه دولتی واگذار شده و همچنان تصمیم گیری‌ها در این دو شرکت توسط دولت صورت می‌گیرد به طوری که غالب اعضای هیئت مدیره به طور مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت منصوب و مدیرعامل‌شان هم با نظر وزیر صنعت انتخاب می‌شود لذا نه دولتی است که بتوان بر آن نظارت کرد و نه خصوصی است که رقابت پذیری بخش خصوصی را داشته باشد.
فولادگر با بیان اینکه با یک تعارض مواجهیم، تاکید می‌کند: دولت از یک
طرف هیئت مدیره انتخاب و از طرف دیگر قیمت گذاری می‌کند. دولت‌ها همیشه
علاقه دارند که خودروسازی را در اختیار خود قرار بگیرند چرا که خودروسازی
همواره حیات خلوت سیاسیون بوده. تنها راه حل نجات صنعت خودرو، خصوصی سازی
واقعی است.
خودروسازان باج می‌دهند؟
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت هم در این باره می‌گوید صنعت خودرو کشور ایراد ساختاری دارد چرا که برخی خودروسازی را محل روزی خود می‌دانند. برخی از نمایندگان درخواست‌های استخدامی در صنعت خودرو دارند، این افراد (مدیران خودروسازی) برای باقی ماندن در مسوولیت تابع خواست نمایندگان می‌شوند.
توکلی با اشاره به اینکه افرادی که در شکرت های خودرویی اداره می‌کنند افراد تازه به دوران رسیده نیستند، گفت: روش این افراد این است که به نمایندگان مجلس فرصت طلب، رانت خوار و زیاده خواهد باج می‌دهند تا بمانند. گاهی برخی از نمایندگان یک لیستی از افراد برای استخدام در شرکت‌های خودروسازی می‌دهند و این افراد اطاعت می‌کنند.
چرا دولت دست از سر خودرو برنمی‌دارد؟
دولت در طی ۴دهه اخیر هیچ وقت نخواسته به دلیل جذابیت صنعت خودرو دست از سر آن بردارد، زیرا خودروسازی جزو صنایعی است که قوانین استخدامی سفت و سختی مانند وزارت کار و نفت و شرکت در آزمون و مصاحبه و...ندارد. اگر فردی اعمال نفوذ داشته باشد می‌تواند با مدیرعامل خودروسازی‌ها تماس بگیرد تا فردی را استخدام کند.
گردش مالی بسیار بالا و شرکت‌های تابعه فراوان زیرمجموعه خودروسازان نیز بهترین محفل برای بده بستان‌های سیاسی است که دولت هیچ وقت سعی نکرده دل از آن بکند و این موضوع باعث شد صنعت خودرو تبدیل به صنعت سیاسی شود. حمایت‌های بی‌چون و چرای دولت‌ها و انتخاب افراد برای مدیریت خودروسازی نشان می‌دهد رفتار دولت در این بخش بیشتر سیاسی بوده تا تصمیات اقتصادی با هدف افزایش کارایی و بهره‌وری.
یکی از مشکلات دو خودروساز کشور وجود نیروی انسانی بیش از حد نیاز است .
رفتار دولت به عنوان متولی اصلی، به گونه‌ای بوده که حاصل آن در کنار نبود نظارت، چیزی جز رانت و فساد و انحصار نبوده به طوری که خودروسازان وطنی اکنون بیش از ۷۰ درصد بازار را به صورت انحصاری در اختیار دارند.
در حالی که خودروسازان همواره از ارز و منابع دولتی و وام‌های کلان و کم بهره بانکی استفاده و همچنین از حمایت های معنوی دیگری نظیر اعمال تعرفه‌های کلان بر خودروهای وارداتی برخوردارند اما امروز خروجی شان هنوز پراید و پژو ۲۰۶ و ۴۰۵ با تکنولوژی سه دهه پیش است.
