واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها به مشکل می خورد؟

به گزار ش پدال نیوز به نقل از خودروکار، در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای با عنوان "طرح ساماندهی بازار خودرو"،  تعیین کردند که واردات خودروهای سواری هیبرید و برقی تا زمان تولید آنها در داخل کشور از پرداخت حقوق ورودی معاف شود اما  به تازگی شورای نگهبان به این طرح ایراداتی  گرفته و مخالف اجرای آن است.  که البته کارشناسان صنعت خودرو نیز بر این بند از طرح ساماندهی بازار خودرو منتقدند . آن ها عنوان می کنند که  اکنون شرایط اقتصادی و سیاسی به گونه‌ای رقم خورده که حتی اگر واردات این نوع خودروها بدون تعرفه و یا حتی با وضع تعرفه هم آزاد شود، شرکت‌های واردکننده خودرو به دلیل محدودیت‌های ارزی و محدودیت انتقال پول و نیز تحریم‌های موجود، عملاً امکان واردات برایشان میسر نیست؛ بنابراین بحث بر سر این نکات در شرایط فعلی تقریباً درست نیست.
 
در همین رابطه محمد منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید: یکی از ایراداتی که به موضوع صفر شدن تعرفه واردات خودروهای هیبرید از سوی شورای نگهبان اعلام شده است اشاره به موضوع خصوصی سازی است. »
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح می کند:« شورای نگهبان  عنوان کرده است که در این مسئله مجموعه دولت حتما باید حضور داشته باشد . این مسئله باید در صحن بررسی شود و ممکن است به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ارجاع شود. با این ایرادی که گرفته شده است واگذاری سهام دولت در خودروسازان هم امکان پذیر نمی شود.»
 
او ادامه می دهد: «یکی دیگر از ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح گرفته است وجود کلمات انگلیسی همانند جوینت ونچر و غیره است که باید حذف شوند. »
 
نماینده مردم ساوه نیز عنوان می کند:« باید برای این مشکل باید راه چاره ای اندیشید و به طور اساسی این موضوع را حل کرد.»
 
طبق قانون و بر اساس بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف شده است تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند . اما 20 درصد باقی مانده باید در اختیار دولت باشد. آنطور که محمد منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان می کند، شورای نگهبان در ایراد به این طرح عنوان کرده است که 20 درصد از سهام دولت باید باقی بماند و چون موضوع تعرفه‌گذاری واردات از جمله ابزارهای اقتصادی در اختیار قوه مجریه است که معمولا برای ساماندهی بخشی از بازار و یا حمایت از صنعتی خاص مورد استفاده می کند؛ بنابراین به نظر می رسد ورود مجلس به تغییر یکی از ابزارهای مهم در اختیار دولت، درست نبوده است.
 
 
انتهای پیام/