۱۴ تير ۱۴۰۳ - ۲۲:۵۶
- رانندگی نیمه خودران سطح 2.5 با آریزو 8
- شرایط فروش نقد و اقساطی محصولات کرمان موتور اعلام شد
- حاشیه مجازی واردات خودرو
- تکرار وعده بی‌حاصل وزیر صمت
- خودکفایی 5/3 میلیون دلاری کرمان موتور در بهار 1403
- وزیر صمت: مردم برای خرید خودرو عجله نکنند
- آخرین عرضه خودروهای وارداتی برای ثبت‌نامی‌های اسفند ۱۴۰۱ در اواخر تیرماه
- نتایج آخرین عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه اعلام شد
- نامزد مخالف واردات خودرو؟
- شرایط فروش j7 برقی اعلام شد
خودروساز مسئول فروش خودرو به قیمت تعاونی نیست
پدال نیوز: اولین قدم برای برونرفت از وضعیت موجود قیمت گذاری براساس اصول بنگاهداری است....
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، سال گذشته که قیمت ارز به یکباره جهش چندهزار تومانی را تجربه کرد، بسیاری از صنایع صادراتمحور یا صنایعی که قیمت‌گذاری آنها بر اساس نرخهای جهانی تعیین می‌شود، سود بردند، اما اغلب صنایع از جمله صنعت خودرو از این جهش آسیب فراوان دیدند. آسیبی که همچنان در جریان دارد و فعلا راه حل مشخصی برای رفع آن پیدا نشده است.
قیمت نهاده‌های تولید که طی سال‌های اخیر افزایش داشته است، طی سال گذشته به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرد و هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داد. در این بین با دستور وزیر صمت بسیاری از خودروها بدون پرداخت مابه‌التفاوت به دست مشتریان رسید یا در آینده به مشتریان تحویل داده خواهد شد. این موضوع مورد اعتراض خودروسازان بود، اما در نهایت با وضع فرمولی قیمت‌ها به قیمت خودروهای با موعد تحویل تا دی‌ماه ۹۷ و تحویل پس از دی‌ماه ۹۷ تغییر پیدا کرد. این فرمول برای کسانی که تا پایان دی‌ماه خودرو خود را باید تحویل می‌گرفتند، خبر بسیار خوشحالکنندهای بود، چراکه می‌توانستند خودرو را با قیمت بسیار بالاتری در بازار به فروش برسانند.
قیمت‌های مصوب همچنان زیر قیمت واقعی است
خودروسازان با عدد و رقم عنوان میکنند که تحویل خودروها با قیمت گذشته زیان بسیاری به آنها وارد می‌کند، اما ظاهرا برخی مسئولان نهتنها این زیان را باور ندارند، بلکه مدعی هستند خودروسازان حتی سود مناسبی هم از بابت فروش خودروها خواهند برد. کشمکش ایجادشده بر سر قیمت خودروهای قبل و بعد از دی‌ماه باعث شده است همچنان مشکلات بسیاری در بازار و صنعت خودرو باقی بماند. زیان‌های انباشته و بدهی‌های سنگین نتیجه عدم پذیرش زیان خودروسازان توسط وزارت صمت و دولت است.
در همین زمینه یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره این موضوع که با خودروسازان برخوردهای غیرمنطقی می‌شود، اظهار می‌کند: «این برخوردهای غیرمنطقی با خودروسازان علت اصلی انباشت زیان در خودروسازی است.»
فریدون احمدی با تاکید بر اینکه نرخهای دستوری نتیجهای جز زیان ندارند، می‌افزاید: «در همه حوزه‌ها در قبال قیمت‌های دستوری، یارانه ضرر و زیان پرداخت می‌شود اما در صنعت خودرو چنین سازوکاری وجود ندارد.»
وی با اشاره به فروش خودروها با قیمت قبل و بعد از دی‌ماه ۹۷ می‌گوید: «خودروساز ملزم به فروش با قیمتی غیر از قیمت تمامشده خود است.»
وی حتی با مقایسه این نوع قیمت‌گذاری با قیمت‌گذاری که شورای رقابت انجام می‌داد، می‌گوید: «حتی اگر قیمت‌ها توسط شورای رقابت تعیین شود، قیمت خودرو خیلی بیشتر از قیمت‌های مصوب خواهد شد!»
انتظارات متقابل خودروساز و مشتری
به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری ناقصی که بر مبنای فرمول ۵درصد زیر قیمت حاشیه بازار در نظر گرفته شده، نتوانسته است مشکلات جدی موجود در بازار و صنعت خودرو را حلوفصل کند و باید برنامه‌های جدی‌تری در خصوص قیمت خودرو و به تعادل رساندن آن اجرا شود. احمدی با ارائه پیشنهادی در این خصوص می‌گوید: «اولین قدم برای برونرفت از وضعیت موجود این است که اجازه دهند قیمت‌ها بر اساس اصول بنگاهداری تعیین شود.»
وی تاکید می‌کند: «شرکتهای ایرانخودرو، سایپا، بهمن و سایر خودروسازان مسئول تحویل خودرو با قیمت‌های تعاونی و کوپنی و ارزان نیستند. اینها بنگاه هستند و باید با در نظر داشتن منافع سهامداران تولیدات خود را بفروشند.»
این موضوع که به عنوان اصل اساسی در اقتصاد مطرح است و نمی‌توان انتظار داشت که یک بنگاه اقتصادی صِرف پرتقاضا بودن محصولاتش و اینکه محصولش در جامعه تاثیر بسزایی دارد، اقدام به فروش با قیمتی کمتر از قیمت تمامشده آن کند. در آن طرف ماجرا نیز بحث کیفیت مطرح است؛ مشتریان نیز انتظار ندارند در قبال پرداخت پول مناسب و هزینه بالا خودرویی با کیفیت پایین دریافت کنند و دائما به تعمیرگاه بروند. این نماینده مجلس تاکید می‌کند: «دولت مدعی پرداخت یارانه است، اما یارانه دادن هم اشتباه است. چون خودرویی که تولید می‌شود، به جیب عموم نمیرود و همه 80میلیون نفر از این خودروها بهرهمند نمیشوند.»
وی می‌افزاید: «اینکه ما دوباره بعد از سالها به عقب برگشتهایم، برای کشور فاجعهای است که گرفتارش شدهایم و از آن نیز به راحتی خارج نمیشویم.»
ورود دستگاهها و ارگان‌های غیرمرتبط به بازار خودرو
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ورود دستگاهها و ارگان‌های غیرمرتبط به بازار خودرو اظهار می‌کند: «نهتنها بخش دولتی در این بخش عملکرد درستی نداشته، بلکه بخش خصوصی نیز در صورت ادامه روند موجود ظرف یکی، دو سال آینده نابود خواهد شد.»
وی با بیان اینکه اینگونه برخوردها با حوزه اقتصاد غلط است، می‌افزاید: «برخوردهای دستوری اقتصاد کشور و صنعت خودرو را بهعنوان زیرمجموعه آن فلج کرده است. باید اجازه دهیم اعتماد در اقتصاد برقرار شود.»
ضعیفشدن بخش خصوصی به نفع هیچ صنعت و اقتصادی نیست. ادامه سیاست‌های دستوری ممکن است قیمت‌ها را برای مدتی در جامعه ثابت نگه دارد، اما در نهایت سبب تضعیف بخش خصوصی و از بین رفتن تولید و اشتغال در کشور می‌شود و به جهش غیرقابل مهار قیمت‌ها میانجامد.
احمدی می‌افزاید: «درحالحاضر خودروسازان قادر به تصمیمگیری نیستند. چراکه شورای رقابت، وزارتخانهها و نهادهای نظارتی هر کدام میخواهند روشها و دستورات خود را اعمال کنند. با این روش به طور قطع صنعت خودرو کشور هیچ وقت به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.» اخبار خودرو
قیمت نهاده‌های تولید که طی سال‌های اخیر افزایش داشته است، طی سال گذشته به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرد و هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داد. در این بین با دستور وزیر صمت بسیاری از خودروها بدون پرداخت مابه‌التفاوت به دست مشتریان رسید یا در آینده به مشتریان تحویل داده خواهد شد. این موضوع مورد اعتراض خودروسازان بود، اما در نهایت با وضع فرمولی قیمت‌ها به قیمت خودروهای با موعد تحویل تا دی‌ماه ۹۷ و تحویل پس از دی‌ماه ۹۷ تغییر پیدا کرد. این فرمول برای کسانی که تا پایان دی‌ماه خودرو خود را باید تحویل می‌گرفتند، خبر بسیار خوشحالکنندهای بود، چراکه می‌توانستند خودرو را با قیمت بسیار بالاتری در بازار به فروش برسانند.
قیمت‌های مصوب همچنان زیر قیمت واقعی است
خودروسازان با عدد و رقم عنوان میکنند که تحویل خودروها با قیمت گذشته زیان بسیاری به آنها وارد می‌کند، اما ظاهرا برخی مسئولان نهتنها این زیان را باور ندارند، بلکه مدعی هستند خودروسازان حتی سود مناسبی هم از بابت فروش خودروها خواهند برد. کشمکش ایجادشده بر سر قیمت خودروهای قبل و بعد از دی‌ماه باعث شده است همچنان مشکلات بسیاری در بازار و صنعت خودرو باقی بماند. زیان‌های انباشته و بدهی‌های سنگین نتیجه عدم پذیرش زیان خودروسازان توسط وزارت صمت و دولت است.
در همین زمینه یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره این موضوع که با خودروسازان برخوردهای غیرمنطقی می‌شود، اظهار می‌کند: «این برخوردهای غیرمنطقی با خودروسازان علت اصلی انباشت زیان در خودروسازی است.»
فریدون احمدی با تاکید بر اینکه نرخهای دستوری نتیجهای جز زیان ندارند، می‌افزاید: «در همه حوزه‌ها در قبال قیمت‌های دستوری، یارانه ضرر و زیان پرداخت می‌شود اما در صنعت خودرو چنین سازوکاری وجود ندارد.»
وی با اشاره به فروش خودروها با قیمت قبل و بعد از دی‌ماه ۹۷ می‌گوید: «خودروساز ملزم به فروش با قیمتی غیر از قیمت تمامشده خود است.»
وی حتی با مقایسه این نوع قیمت‌گذاری با قیمت‌گذاری که شورای رقابت انجام می‌داد، می‌گوید: «حتی اگر قیمت‌ها توسط شورای رقابت تعیین شود، قیمت خودرو خیلی بیشتر از قیمت‌های مصوب خواهد شد!»
انتظارات متقابل خودروساز و مشتری
به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری ناقصی که بر مبنای فرمول ۵درصد زیر قیمت حاشیه بازار در نظر گرفته شده، نتوانسته است مشکلات جدی موجود در بازار و صنعت خودرو را حلوفصل کند و باید برنامه‌های جدی‌تری در خصوص قیمت خودرو و به تعادل رساندن آن اجرا شود. احمدی با ارائه پیشنهادی در این خصوص می‌گوید: «اولین قدم برای برونرفت از وضعیت موجود این است که اجازه دهند قیمت‌ها بر اساس اصول بنگاهداری تعیین شود.»
وی تاکید می‌کند: «شرکتهای ایرانخودرو، سایپا، بهمن و سایر خودروسازان مسئول تحویل خودرو با قیمت‌های تعاونی و کوپنی و ارزان نیستند. اینها بنگاه هستند و باید با در نظر داشتن منافع سهامداران تولیدات خود را بفروشند.»
این موضوع که به عنوان اصل اساسی در اقتصاد مطرح است و نمی‌توان انتظار داشت که یک بنگاه اقتصادی صِرف پرتقاضا بودن محصولاتش و اینکه محصولش در جامعه تاثیر بسزایی دارد، اقدام به فروش با قیمتی کمتر از قیمت تمامشده آن کند. در آن طرف ماجرا نیز بحث کیفیت مطرح است؛ مشتریان نیز انتظار ندارند در قبال پرداخت پول مناسب و هزینه بالا خودرویی با کیفیت پایین دریافت کنند و دائما به تعمیرگاه بروند. این نماینده مجلس تاکید می‌کند: «دولت مدعی پرداخت یارانه است، اما یارانه دادن هم اشتباه است. چون خودرویی که تولید می‌شود، به جیب عموم نمیرود و همه 80میلیون نفر از این خودروها بهرهمند نمیشوند.»
وی می‌افزاید: «اینکه ما دوباره بعد از سالها به عقب برگشتهایم، برای کشور فاجعهای است که گرفتارش شدهایم و از آن نیز به راحتی خارج نمیشویم.»
ورود دستگاهها و ارگان‌های غیرمرتبط به بازار خودرو
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ورود دستگاهها و ارگان‌های غیرمرتبط به بازار خودرو اظهار می‌کند: «نهتنها بخش دولتی در این بخش عملکرد درستی نداشته، بلکه بخش خصوصی نیز در صورت ادامه روند موجود ظرف یکی، دو سال آینده نابود خواهد شد.»
وی با بیان اینکه اینگونه برخوردها با حوزه اقتصاد غلط است، می‌افزاید: «برخوردهای دستوری اقتصاد کشور و صنعت خودرو را بهعنوان زیرمجموعه آن فلج کرده است. باید اجازه دهیم اعتماد در اقتصاد برقرار شود.»
ضعیفشدن بخش خصوصی به نفع هیچ صنعت و اقتصادی نیست. ادامه سیاست‌های دستوری ممکن است قیمت‌ها را برای مدتی در جامعه ثابت نگه دارد، اما در نهایت سبب تضعیف بخش خصوصی و از بین رفتن تولید و اشتغال در کشور می‌شود و به جهش غیرقابل مهار قیمت‌ها میانجامد.
احمدی می‌افزاید: «درحالحاضر خودروسازان قادر به تصمیمگیری نیستند. چراکه شورای رقابت، وزارتخانهها و نهادهای نظارتی هر کدام میخواهند روشها و دستورات خود را اعمال کنند. با این روش به طور قطع صنعت خودرو کشور هیچ وقت به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.» اخبار خودرو
خبر فارسی
ناشناس
| 
۱۶:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
پاسخ
دقیقا به همان دلیلی که این شرکتها بنگاه هستند و مسول تامین سود برای سرمایه گذارانشان هستند ما 40 سال است می گوییم نباید از جیب مردم از آنها حمایت شود. حمایت از آنها صرفا از جیب سرمایه گذاریانشان انجام شود. ساختاری که در شرایط نابسامان کشور به دنبال تامین منافع خود است لایق حمایت تمام قد نیست. 
تازه های سایت
