نگاهی به وضعیت بحرانی بخش خودروهای حمل و نقل عمومی و جاده‌ای +تصاویر

اما درحالی‌که خودروهای سواری بیشتر نقش یک وسیله برای افزایش رفاه خانواده را دارد، خودروهای سنگین و تجاری هم در حکم وسیله امرارمعاش و نان‌آوری چندین خانوار هستند و هم نقشی بسیار مهم و استراتژیک در چرخه زندگی و صنعت کل جامعه بازی می‌کند. بااین‌وجود کمترین توجهی از سوی مسئولین و نهادها به مشکلات این بخش که شامل گرانی بیش‌ازحد لوازم‌یدکی، لاستیک، هزینه‌های تعمیر و نگهداری و... است، نمی‌شود. در این راستا با آقای داود کریمی از فعالان این بخش صحبتی کردیم که در ادامه به آن می‌پردازیم.

مسئولان به داد ناوگان تجاری حمل‌ونقل بار جاده‌ای برسید
هر جا خبری از جلسات برگزارشده یا مصاحبه‌ها می‌خوانیم بحث خودروهای سواری و شخصی ارجحیت دارد و خودروهای عمومی در حاشیه است یا اصلاً عنوان نمی‌شود.کامیون‌ها و کشنده‌ها، ناوگان حمل‌ونقل مسافری (برون‌شهری و شهری) و تاکسی‌ها بیشترین مصرف سوخت را از ذخایر نفتی دارند. حرف "ع"  در پلاک کامیون و اتوبوس مخفف کلمه‌ای عمومی است که یعنی عموم مردم به این وسیله وابستگی دارند ولی گویا مسئولین ما هنوز متوجه این موضوع نشده‌اند. آیا هدف، توسعه استفاده از وسایل شخصی است؟ یا باید جامعه را تشویق به استفاده از وسایل عمومی کنیم؟ کاش در جلسات بیشتر و در ابتدا به نوسازی ناوگان فرسوده عمومی می‌پرداختیم و بعد به توسعه این ناوگان و در ادامه واردات وسایل نقلیه شخصی را در اولویت‌های بعد قرار می‌دادیم چراکه هرگونه افزایش هزینه و یا کمبود و کسری در این بخش به‌وضوح اثر خود را در زندگی مردم و کل جامعه خواهد گذاشت. آیا اگر واردکننده نفت هم بودیم تا این حد ناوگان فرسوده پرمصرف در کشور بی‌اهمیت بود؟ طبق رهنمودهای رهبری با بصیرت و آینده‌نگر کشورمان باید در راه توسعه، فکر کنیم نفت نداریم تا به پیشرفت برسیم. آیا وقت آن نشده تا موضوع مصرف بالای کشنده‌ها، کامیون‌ها، و اتوبوس‌های ناوگان فرسوده کشور را از نان شب واجب‌تر بدانیم و تا این حد ذخایر نفتی را بیهوده دود نکرده و محیط‌زیست را بیشتر نابود نکنیم؟ آیا زمان آن نرسیده تا شاهد این‌همه تلفات جانی جاده‌ای که بخش زیادی از آن به خاطر سیستم ایمنی و بخش ترمز قدیمی ناوگان فرسوده است، نباشیم؟ این در حالی است که امروزه خودروهای سنگین معتبر اروپایی و آمریکایی به پیشرفته‌ترین سیستم‌های ایمنی و توقفی مجهزند که اثر قابل‌توجهی در کاهش تصادفات جاده‌ای دارد.
راه چاره چیست ؟
باید در درجه اول تلاش شود با به‌کارگیری نیرو‌های توانمند به فکر تولید کشنده و کامیون تولید داخل باشیم که اشتغال‌زایی گسترده‌ای ایجاد می‌کند و دولت می‌تواند از کنار کاهش مصرف سوختی که در آینده شاهد آن خواهیم بود، تمام هزینه‌ها و کمک‌های خود را باز پس بگیرد و از طرفی هم از آلودگی هوا کاسته می‌شود و هم جاده‌ها ایمن‌تر. در کشور عزیزمان با این وسعت پهناور، داشتن اقتصاد رو به رشد، قرار داشتن در مسیر جاده ابریشم جدید و آینده روشن و محور اصلی ترانزیت شرق به غرب و سریع‌ترین و به‌صرفه‌ترین خط ترانزیتی جهان از بنادر جنوبی خلیج‌فارس و دریای عمان تا سواحل دریای خزر و همچنین مرزهای شرقی و غربی که اتصال‌دهنده اروپا به آسیاست، باید به حمل‌ونقل جاده‌ای و ناوگان تجاری، نگاه باز و آینده‌نگر داشته باشیم. ایران با این موقعیت‌های منحصربه‌فرد شایسته داشتن بهترین و باکیفیت‌ترین کشنده و کامیون‌ها است که جز با یک‌همت ملی و کمک دولت نمی‌توان به آن رسید. اما حتی اگر تولید در این شرایط ممکن نیست باید در درجه بعد به فکر مونتاژ و واردات کشنده و کامیون‌های باکیفیت و کم‌مصرفی باشیم که بتوان به پشتوانه آن‌ها ناوگان فرسوده پرخطر و پرمصرف را کنار بگذاریم. اگر با دید باز و ترانزیت محور بودن، آینده را ببینیم باید از مونتاژ و واردات کامیون‌های کیفیت پائین دوری کرد تا بیش از این میدان حمل‌ونقل ترانزیتی را به کشورهای اطراف با سهل‌انگاری واگذار نکنیم.

و اما فرسوده‌ها :
در اجرای نوسازی ناوگان هم باید با شرایط سختگیرانه پیش برویم که دست دلالان کوتاه شود و مشکلاتی که در سه سال گذشته برای فرسوده سواران ایجاد شد تکرار نشود. بارها تأکید کرده‌ایم فرسوده سواران اکثراً پیشکسوتان و زحمتکشان عرصه حمل‌ونقل هستند که با مشکلات زیادی مثل اجاره منزل،فرزند دانشجو، تهیه جهیزیه و... همراه‌اند و این در حالی است که روند فعلی نوسازی ناوگان فرسوده این ریسک را دارد که این افراد را دچار مشکل و بیکاری تحمیلی کند چراکه بسیاری از این افراد با شرایط موجود توان نوسازی خودرو خود را ندارند و ازاین‌رو مجبور به فروش و واگذاری آن به دلال‌ها و سودجویان می‌شوند و درنهایت یا بیکار خواهند شد و یا راننده همین افراد. در این میان جا دارد از ورود قاطع قوه قضائیه برای رسیدگی به مشکلات ثبت‌نام کنندگان طرح نوسازی ناوگان فرسوده در سال 95 و  96 که بسیار از آن‌ها هنوز خودرو جایگزین برای امرارمعاش زندگی خود دریافت نکرده‌اند، تشکر کرد. صنعت حمل‌ونقل و صنایع خودروسازی و علی‌الخصوص خودروهای تجاری نیاز به مدیران انقلابی دارد تا به فکر تولید کامیون واقعاً ملی و کشنده‌های باکیفیت تولید داخل باشند و در مرحله بعد واردات و مونتاژ کشنده‌ها و کامیون‌های باکیفیت و کم‌مصرف تا ناوگان تجاری ما این عمر بالا و اسفبار را نداشته باشد. زمان آن است این نگاه خود را تغییر دهیم و تا می‌توانیم با یک برنامه زود اجرا از استعدادها و توانایی‌های جوانان کشورمان استفاده کنیم.
وضعیت بازار :
تورمی از نیمه دوم سال 96 آغاز شد که بازار خودروهای تجاری را هم در برگرفت. یکی از دلایل این تورم در سیستم بانکی و افزایش نقدینگی است که بخش عمده‌ای آن را سود سپرده‌های کلان و خلق پول‌ها ایجاد می‌کند. تسهیلات کلانی که به سمت تولید نمی‌رود، اشتغال‌زایی نمی‌کند، به پایه پولی کشور چیزی اضافه نکرده است و بعضی وقت‌ها در سیستم بانکی سپرده‌شده و فقط باعث افزایش نقدینگی می‌شود که سیستم بانکی با افزایش قیمت ارز آن را جبران می‌کند و خواص از آن بهره می‌برند. تورم به دلایلی که در بالا گفته شد انکارناپذیر بود ولی بازار کامیون در پله‌های افزایش قیمتی در یک سال و نیم گذشته، گاهی به خاطر پالس‌هایی که از طرف تیم‌های فروش کارخانه‌ها به خواص می‌رسید پیش‌خور می‌شد یعنی محصول تولیدی و خارج‌شده از خط تولید به دست مشتری و مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسید و نصیب دلال‌های آشنا می‌شد. این رویه حباب کاذب چند صد میلیون تومانی و خارج از عرف ایجاد کرد و فروشندگان و کامیون داران زیادی متضرر شدند و زندگی آن‌ها دچار مشکلات فراوانی شد. سازمان حمایت از مصرف‌کننده هرچند که در این مدت به تولیدکنندگان نزدیک‌تر بوده است ولی به کمک شورای رقابت و خودروسازان و بازاریان باید کمک کنند و هر چه زودتر لیست قیمت‌های عادلانه اعلام شود تا این حباب از بین رفته و بازار به ثبات برسد تا تجربه‌ای رکود نیمه دوم سال 93 و سال 94 به بازار حاکم و تکرار نشود. همان روزهایی که ولوو FH  حباب کاذب 230 میلیون تومانی پیداکرده بود اما باعرضه مجدد و قوی این محصول، بازار از 680 میلیون به 450 میلیون برگشت و این ترکیدن حباب در کاهش قیمت دیگر خودروهای تجاری نیز کاملاً نمود داشت. خودروسازان با توجه به شرایط حساس کشور و منطقه خاورمیانه و تخلیه سریع بارهای بنادر جنوبی، کشنده‌ها و کامیون‌های تعهد کرده را تحویل دهند، فروش‌های جدید خود را آغاز کرده و به ثبات بازار کمک نمایند و بیشتر به منافع ملی فکر کنند تا منافع خصوصی و شخصی. نظارت بر بازار قطعات بیشتر شود تا کامیون دارانی که به خاطر قیمت بالای قطعات، تعمیرات، روغن، لاستیک و غیره و در کل به خاطر بالا رفتن نسبت هزینه و استهلاک به درآمد، فعالیت خود را محدود کرده‌اند به فعالیت پرتلاش در ناوگان جاده‌ای برگردند.

در یک سال و نیم گذشته رانت‌های اطلاعاتی و مالی زیادی وجود داشت مثل قراردادها با خواص یا گرفتن دلارهای 4200 تومانی که ضرر آن به مصرف‌کنندگان رسید و منافعش را خواص بردند. خصوصاً مسائلی که در شرکت سایپادیزل به‌عنوان مهم‌ترین مونتاژ کننده کشنده و کامیون در کشور، ایجاد شد و رانندگان زیادی شرمنده زن و بچه شدند و تعدادی به سودهای قابل‌توجهی رسیدند.