بی‌تکلیفی در تکمیل وجه خودروهای مانده در گمرک

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد : در شرایطی روز گذشته مهلت شرکت‌های واردکننده برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک به پایان رسید که همچنان بحث دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ حواله در سامانه سنا و همچنین هزینه‌های مرتبط با ترخیص این خودروها نامشخص باقی مانده است. بلاتکلیفی واردکنندگان در این زمینه سبب شد هر یک از شرکت‌های واردکننده به‌منظور دریافت این مبلغ، قراردادهای الحاقیه‌ای را با مشتریان خود منعقد کنند. این قراردادها در یک بند مشترک بودند و آن اینکه مبالغ دریافتی به‌صورت علی‌الحساب دریافت می‌شود. البته دلیل اصلی بلاتکلیفی واردکنندگان و دریافت علی‌الحساب ازسوی آنها، مشخص نکردن این هزینه‌ها ازسوی سازمان حمایت بود.
 
در همین زمینه اما شنبه گذشته پایگاه خبری «شاتا» از قول وحید منایی، عضو هیات‌مدیره و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت از عودت مبالغ اضافی دریافتی به خریداران شرکت‌های وارد‌کننده، خبر داد. معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت این اقدام را در راستای ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو دانسته بود. اشاره این مقام مسوول به دریافت علی‌الحساب توسط واردکنندگان در راستای ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو در شرایطی است که براساس این ماده از آیین‌نامه عرضه‌کننده موظف است هر گونه تغییر در شرایط عرضه را نسبت به شرایط مندرج در قرارداد به مصرف‌کننده، طی یک الحاقیه به قرارداد اصلی پیش از ارسال دعوت‌نامه تکمیل وجه، اعلام کند. در واقع در دعوت‌نامه تکمیل وجه رقم قطعی پرداختی ازسوی مشتری مشخص می‌شود، در حالی که در قراردادهای الحاقی واردکنندگان خبری از رقم قطعی نیست و همان طور که اشاره شد تمام ارقام به‌صورت علی‌الحساب محاسبه شده است. بنابراین استناد به این قانون مجوزی به شرکت‌های واردکننده نمی‌دهد، که به‌صورت علی‌الحساب اقدام به دریافت مبالغی از مشتریان خود کنند.
 
در این رابطه مدیر عامل یکی از شرکت‌های وارد‌کننده می‌گوید واردکنندگان پیش‌تر و در زمانی که فرصت چهارماهه برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک هنوز به پایان نرسیده بود، اقدام به ارائه صورت‌های هزینه‌ای خود به سازمان حمایت به‌منظور گرفتن مجوز برای دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز و سایر هزینه‌های مرتبط با ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک از مشتریان، کرده بودند. آن‌طور که این واردکننده عنوان می‌کند سازمان حمایت به دلایل نامشخص از اعلام نظر در ارتباط با لیست‌های هزینه‌ای شرکت‌های واردکننده خودداری کرد و تنها با اعلام اینکه دریافت مابه‌التفاوت نقض قانون است، شرکت‌های واردکننده را بر سر یک دو راهی قرار داده بود. از یک طرف به واردکنندگان اعلام شده بود چنانچه به دریافت مبالغی به‌صورت قطعی بیش از آنچه این سازمان مقرر خواهد کرد، اقدام کنند این عمل گران‌فروشی محسوب می‌شود. از دیگر سو، دریافت مابه‌التفاوت‌ها به‌صورت علی‌الحساب را خلاف قانون اعلام کرده بود. با توجه به اظهارات این وارد‌کننده و همچنین وحید منایی، به‌نظر می‌رسد اگر سازمان حمایت در زمان مقرر به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل می‌کرد، هم مشتری و هم واردکننده تکلیف خود را می‌دانستند. در واقع بی‌برنامگی سازمان حمایت سبب شده تا مشتریان برای تامین این رقم فشار مضاعفی را تحمل کنند و واردکنندگان برای مجاب کردن مشتریان با چالشی ناخواسته روبه‌رو شوند.