۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۰۲:۱۲
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
- پرشیا خودرو با iX1 مسیر تازه‌ای در بازار خودروهای برقی گشود
ریزش نرخ خودروهای وارداتی در بازار//
پدال نیوز: در دو هفته گذشته، صمت گذری کوتاه بر تاریخ صنعت خودرو از جنبه‌های تولید و بازار این صنعت داشت؛ اینکه صنعت خودرو چه مشکلاتی دارد و مسائل آن از کجا آغاز شده است. در این گزارش هم مروری داریم بر وضعیت خودروهای وارداتی در چند سال گذشته.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ فاطمه امیر احمدی:واردات خودرو موافقان و مخالفان بسیاری دارد. به‌طور معمول، فعالان صنعت خودرو معتقدند با واردات نه‌تنها بازار رقابتی نمی‌شود، بلکه بازار، وارداتی‌ها را جذاب‌تر می‌کند. در مقابل فعالان بازار عنوان می‌کنند که ممنوعیت واردات، صنعت خودرو کشور را انحصاری کرده است و در ادامه هم مشکلات مربوط به کیفیت محصولات برطرف نمی‌شود و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در این راستا، استادان دانشگاه در حوزه اقتصاد و مهندسی خودرو هم نظرهای متنوعی با استدلال‌های گوناگون دارند.
زاوه هم ضمن اظهار مخالفت از حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروها، معتقد است « از وظایف شورای رقابت برخورد با برخی رفتارهای انحصاری است. این شورا باید مانع ممنوعیت واردات می‌شد و با انحصار مقابله می‌کرد اما شورای رقابت اجازه داد فضا بسته و بسته‌تر شود.»
رویدادها و چالش‌های سال ۹۵
اسفند همین سال طی بخشنامه‌ای، مدت اعتبار ثبت‌سفارش از سوی سازمان توسعه صادرات از ۶ ماه به ۳ ماه کاهش یافت که یکی از پیامدهای آن، توقف خودروها در گمرکات به‌دلیل ابطال ثبت‌سفارش‌ها بود.
مشکلات سال ۹۶
قبول نکردن ضمانتنامه بانکی برای ترخیص خودرو از سوی گمرکات کشور در اسفند ۹۶ از جمله اتفاق‌های تاثیرگذار بر واردات خودرو در این سال بود.
ممنوعیت واردات و چالش‌های سال ۹۷
جلوگیری از صدور کاردکس برای شرکت‌های غیرنمایندگی و نمایندگی از سوی پلیس راهور ناجا از جمله دیگر اتفاق‌هایی است که در سال ۹۷(مرداد) رخ داد. افزایش تعداد استانداردها از ۵۱ مولفه به ۸۶ مولفه نیز از تصمیم‌هایی بود که دی ماه همین سال گرفته شد.
گره کور ترخیص
با توجه به ممنوعیت واردات و برخی تخلف‌هایی که در زمان بسته بودن سایت ثبتارش رخ داده بود و فقط عده‌ای موفق به ثبت خودروهای مورد نظر خود شده بودند، بیش از ۱۴هزار خودرو در گمرکات کشور دپو شدند. در نهایت با تلاش‌های انجام شده از این تعداد، بیش از ۴هزار خودرو مجوز ترخیص دریافت کردند و به‌نظر می‌رسد با ورود این تعداد به بازار خودرو توازن نسبی بین عرضه و تقاضا برقرار شود و شاهد ریزش نرخ خودروهای خارجی در این بازار باشیم. خبر ترخیص ۴هزار خودرو از سوی دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مطرح شده است.
موانع ترخیص خودروها
وی در توضیح بیشتر این مسئله افزود: امروز برخی گری مارکت‌ها در گمرک، خودروهایی از سال‌ها قبل دارند که تمام کارهای مورد نیاز گمرکی آنها را انجام داده‌اند اما برای اینکه مجوز ترخیص دریافت کنند، نمایندگی‌ها با آنها قرارداد نمی‌بندند. ترخیص خودروهای شرکت‌های غیرنمایندگی منوط به انعقاد قرارداد با یکی از نمایندگی‌های داخلی است که برای آنها مشکل‌ساز شده است.
این موضوع، در کنار پرداخت مابه‌التفاوت ارزی و برگه اسقاط، هزینه تمام شده خودروها را افزایش داده و در نهایت این خریدار است که با وجود پرداخت پول کامل خودرو و خواب سرمایه‌اش در چند سال متضرر می‌شود. دادفر در این‌باره گفت: این مسائل نرخ خودروها را ۲۰۰درصد افزایش داده است. این چالش و مشکل به معضلات قبلی اضافه شده و انجمن نیز آن را اعلام کرده است.
در پایان دادفر یادآور شد: انجمن ۳ نامه جداگانه به رئیس‌جمهوری، معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده و همچنان پیگیر موضوع است تا بتواند سرنوشت این خودروها را زودتر مشخص کند.
علی خاکساری‌رفسنجانی اقتصاددان و فربد زاوه از کارشناسان صنعت خودرو از جمله موافقان واردات خودرو هستند. در این‌باره خاکساری‌رفسنجانی معتقد است « تا زمانی که در صنعت خودرو انحصار حاکم است، نمی‌توان برای بازار آن منتظر اتفاق مثبتی بود. با شکسته شدن انحصار و رقابتی شدن بازار، خودروهای باکیفیت و باقیمت مناسب وارد بازار می‌شود. هر زمان افراد بتوانند با هزینه‌ای معادل ۴ تا ۶ ماه حقوق خود یک خودرو با استاندارد روز جهانی خریداری کنند، می‌توان گفت بازار خودرو اصلاح شده است.»
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتی پیشنهاد واردات برای تنظیم بازار و خروج این بازار از التهاب قیمتی را می‌دهند و در این‌باره با توجه به موضوع کیفیت و هزینه این‌گونه عنوان می‌کنند که به‌دلیل کمبود ارز می‌توان خودروهای دست دوم با مدت زمان ۵ ساله وارد کرد. عبدالله رضیان یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید «اگر می‌خواهیم بازار آرام شود، باید واردات آزاد و بازار از حالت انحصار خارج شود. با واردات بازار اشباع شده و کیفیت تولیدات داخلی ارتقا پیدا می‌کند. این مسئله دغدغه مردم را در این زمینه کاهش می‌دهد. علاوه بر این، در ادامه می‌توان با نظارت درست، واردات خودرو را مدیریت کرد. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو نیز برای ساماندهی بازار در کنار عرضه، واردات خودروهای کارکرده را پیشنهاد می‌کند. وی معتقد است «اگر می‌خواهیم التهاب بازار بیش از این فروکش کند، باید اجازه دهیم خودروهای کارکرده وارد کشور شود. به‌این‌ترتیب مردم در بازار خودروهای زیر ۱۰هزار دلاری حق انتخاب خواهند داشت. این موضوع زمان جنگ تحمیلی هم تجربه شد و در سال‌های ۶۳ و ۶۴ خودروهای کارکرده وارد کردیم. این یک رویکرد مرسوم در سایر کشورهای جهان است. با این روش می‌توان بازار خودرو را تنظیم کرد. البته باید خودروهایی وارد شود که به‌لحاظ نرخ بیشتر مردم قدرت خرید آنها را داشته باشند».
اما فرشاد مومنی اقتصاددان و سیدمحمد بحرینیان فعال صنعت خودرو با واردات خودرو مخالف هستند و این‌گونه عنوان می‌کنند که نخست باید با حمایت واقعی صنعت داخلی قوی و پس از آن واردات خودرو آزاد شود. همان‌گونه که سایر کشورها هم نخست توان رقابت را در صنایع خود ایجاد کردند، در ادامه تعرفه‌ها را کاهش داده و در نهایت واردات خودرو را آزاد کردند. مومنی درباره تولید می‌گوید «راه نجات ایران از تولید صنعتی مدرن میگذرد. از جنبه روششناختی هیچ کشوری نمیتواند بهتوسعه دست پیدا کند مگر اینکه نخست به‌لحاظ معرفتی بتواند مهم‌ترین دوره‌های باطل بازتولیدکننده توسعهنیافتگی خود را شناسایی کند. اگر این مسائل را خوب درک کنیم متوجه میشویم چرا تحریمکنندگان بهصراحت میگویند، بنیه صنعتی ایران را بزنید تا کمرشان شکسته شود. هر زمان در ایران دستاوردی از نظر ذخیره دانش ضمنی و ظرفیتهای سازمانی در تولید خودرو بهوجود آمده، واردات خودرو بهشکل نامتعارف افزایش پیدا کرده و مجوزهای جدیدی برای راهاندازی واحد جدید صادر شده که ریشه رانتی داشته و توجیه توسعهای نداشته است؛
بهطوریکه در زمان تحریم با بیسابقهترین جهش در واردات خودرو با تمرکز روی خودروهای لوکس روبهرو میشویم». بحرینیان نیز در این‌باره به گلایه می‌گوید «مدیران بسیاری میخواستند به عمق ساخت داخل بپردازند، اما موانع تولید نگذاشتند. پهلوی دوم سال ۱۳۵۳ میخواست مدیریت جهان را داشته باشد اما فقط شاهد واردات ازجمله خودرو بودیم.... چند بار یک خطا باید تکرار شود».
پیش‌تر صمت به آرای موافقان و مخالفان واردات خودرو و دلایل آنها به‌طور مفصل پرداخته است.
در ادامه اشاره‌ای کوتاه به ممنوعیت واردات و مشکلات خودروهای خارجی در دوره‌های زمانی گوناگون و سرنوشت خودروهای دپوشده در گمرکات کشور که بیش از یک سال است در انتظار ترخیص هستند، داریم. رویدادها و چالش‌های سال ۹۵
در سال ۹۵ یکی از چالش‌های مربوط به خودروهای وارداتی، شماره‌گذاری نشدن آنها بود. خرداد ۹۵ پلیس راهور ناجا به‌دلیل اینکه شماره‌گذاری خودروهای امریکایی در کشور ممنوع بود، از شماره‌گذاری برخی خودروها مانند تویوتا، بی‌ام‌و و هوندا خودداری کرد. البته این اقدام ناشی از یک برداشت اشتباه بود، زیرا این خودروها برندهای غیرامریکایی تولید شده در امریکا بودند. در ادامه با بیش از ۸ ماه توقف شماره‌گذاری، مشکل برطرف شد.
در دی همین سال، شرکت‌های غیرنمایندگی با وجود بخشنامه‌ای که اجازه می‌داد مشروط به عقد قرارداد با شرکت‌های نمایندگی برای پوشش گارانتی، خودرو وارد کنند، با دستور معاون اول رئیس‌جمهوری دیگر حق واردات خودرو نداشتند.
تغییر روند پذیرش ارباب‌رجوع در سازمان ملی استاندارد و جلوگیری از ورود نمایندگان شرکت‌های واردکننده به سازمان در بهمن سال ۹۵ نیز منجر به توقف روند پیگیری فرآیند ترخیص، دریافت و تمدید مجوز واردات خودرو به مدت بیش از ۲ ماه شد.
مشکلات سال ۹۶
سال ۹۶ هم در زمینه واردات خودرو شاهد اتفاق‌های گوناگون و تاثیرگذاری بودیم. اردیبهشت ۹۶، طرح ورود کد شناسه یکتای خودرو (VIN) در سامانه ثبت‌سفارش و منوط شدن ترخیص خودروها به ثبت کد شناسه در این سامانه با معرفی سازمان ملی استاندارد مطرح شد که دپوی بیش از ۴۰ روزه تمام خودروهای وارداتی در گمرکات کشور را به‌دنبال داشت.
خرداد همین سال سامانه ثبتارش بسته و دلیل آن بروزرسانی این سامانه اعلام شد. به این ترتیب خودروها در گمرکات باقی ماندند و برخی از قطعات خودروها مانند لاستیک، باتری، صندلی و جلوی داشبورد آنها دچار آسیب شد.
مرداد ۹۶ تعداد خودروهای اسقاطی برای واردات افزایش یافت. افزایش نرخ اسقاط با توجه به محدودیت عرصه‌کنندگان و افزایش تقاضا، افزایش نرخ خودرو به‌دلیل افزایش تعداد خودروهای اسقاطی مورد نیاز برای ترخیص و تطبیق نداشتن نرخ خودرو با قراردادهای پیش‌فروش از جمله چالش‌های واردات خودرو در این سال بود.
۴ ماه بعد در دی ماه نیز شاهد افزایش تعرفه گمرکی خودرو با جهش متوسط ۱۵۰درصدی و محدودیت واردات خودروهایی با نرخ کمتر از ۴۰هزار دلار بودیم. به‌دلیل افزایش حقوق و عوارض و مالیات، نرخ تمام شده خودروها هم بالا رفت. از سوی دیگر، خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار امکان ترخیص نداشتند و مرجوع می‌شدند. به‌دلیل تحویل ندادن خودروها پرونده‌های قضایی زیادی نیز تشکیل شد.
ممنوعیت واردات و چالش‌های سال ۹۷
سال ۹۷ نیز شاهد تغییراتی در واردات خودرو بودیم. نپذیرفتن مکاتبات نماینده واسط شرکت اصلی تولید‌کننده از سوی سازمان ملی استاندارد یکی از آنها بود.
یکی دیگر از مهم‌ترین اتفاق‌های سال ۹۷ ممنوعیت واردات بود که در تیر ماه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت محمد شریعتمداری ابلاغ شد. با آغاز تحریم‌ها و کمبود ارز مورد نیاز، مقرر شد ارز فقط برای کالاهای ضروری هزینه شود.
گره کور ترخیص
با توجه به ممنوعیت واردات و برخی تخلف‌هایی که در زمان بسته بودن سایت ثبتارش رخ داده بود و فقط عده‌ای موفق به ثبت خودروهای مورد نظر خود شده بودند، بیش از ۱۴هزار خودرو در گمرکات کشور دپو شدند. در نهایت با تلاش‌های انجام شده از این تعداد، بیش از ۴هزار خودرو مجوز ترخیص دریافت کردند و به‌نظر می‌رسد با ورود این تعداد به بازار خودرو توازن نسبی بین عرضه و تقاضا برقرار شود و شاهد ریزش نرخ خودروهای خارجی در این بازار باشیم. خبر ترخیص ۴هزار خودرو از سوی دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مطرح شده است.
موانع ترخیص خودروها
با اعتراض‌هایی که از سوی خریداران خودروهای خارجی رخ داد، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. با صدور مجوز ترخیص خودروها از گمرک، موضوع پرداخت مابه‌التفاوت ارزی (ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان و ارز نیمایی حدود ۹هزار تومان) و ارائه برگه اسقاط پیش آمد که پیش‌تر صمت به‌طور مفصل به این دو موضوع پرداخته است. پس از مجوز ترخیص که سال گذشته ابلاغ شد، قرار بود در مدت ۴ ماه، تمام خودروها حتی خودروهایی که مشکل قضایی داشتند با این شرط که پرونده قضایی آنها باز است و به تخلفات آنها رسیدگی می‌شود، ترخیص شوند که زمان (۱۶اردیبهشت ۹۷) به پایان رسید و فقط تعداد محدودی از آنها ترخیص شدند. در ادامه با درخواست انجمن واردکنندگان خودرو این زمان تمدید و مهلتی ۲ ماهه به واردکنندگان داده شد تا در این فاصله زمانی خودروهای خود را ترخیص کنند و به صاحبان‌شان تحویل دهند. این زمان نیز ۱۶ تیر به پایان می‌رسد. از این‌رو صمت به سراغ مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو رفت و موضوع را پیگیری کرد. وی درباره روند ترخیص خودروها گفت: ۸۸۰۰ ثبت‌سفارش جدید برای ترخیص خودروهای دپو و باقیمانده در گمرک ایجاد شده (این آمار مربوط به هفته گذشته است) که از این تعداد افزون بر ۴۷۳۰ خودرو امکان خروج از گمرک پیدا کردند.
وی افزود: باقیمانده خودروهای دپو شده در گمرکات به‌دلایل گوناگون مانند مشکلات استاندارد که مربوط به مولفه‌های استاندارد نیست، بلکه به این دلیل است که سازمان ملی استاندارد گواهی‌ها را تطبیق نمی‌دهد و سرعت آن پایین است. به‌دلیل تعیین تکلیف نشدن وضعیت اعتباری و ارزی بین بانک عامل و بانک مرکزی و شرکت‌ها، کارشناسان مجازی گمرکات سرعت و مدیریت لازم در بیان ایرادها و مشکلات را ندارند و همین امر سبب شده زمان از دست برود و انجام کارها به طول بینجامد. واریز وجوه به حساب گمرک برای تسویه حساب گمرکی و پس از آن ارجاع به کارشناسان نیز از موضوع‌هایی است که منجر به ترخیص نشدن باقیمانده خودروها از گمرکات شده است.
این مقام صنفی در توضیح وظیفه کارشناسان مجازی گفت: پس از تسویه حساب باید موضوع به کارشناس مجازی ارجاع شود که این کارشناس ایرادهای شرکت واردکننده را مشخص و به سازمان ملی استاندارد ابلاغ می‌کند. در فرآیند کنونی این بخش، کارشناس مجازی موضوعی را به‌عنوان نقص و ایراد اعلام می‌کند که واردکننده به‌دنبال رفع آن می‌رود، اما مشکل اینجاست که در بررسی دوباره پس از رفع مشکل نخست، کارشناس موضوع و ایراد تازه‌ای را مطرح می‌کند. در این فرآیند راه‌‌حل این است که تمام موارد از سوی کارشناس مشخص و به سازمان ملی استاندارد ارجاع شود تا به این ترتیب لازم نباشد این روند اداری دوباره و چندباره از سوی واردکننده طی شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو یادآور شد: با این اتفاق‌ها و با تمام تلاش‌های انجام شده و گرفتن مهلت ۲ ماهه که فردا، ۱۶تیر، به پایان می‌رسد، فقط۴۷۳۰خودرو مجوز ترخیص دریافت کردند و باقیمانده آنها بدون تعیین تکلیف در گمرکات باقی مانده‌اند.
دادفر در ادامه به چالشی دیگر اشاره کرد و گفت: انعقاد قرارداد بین شرکت‌های غیرنمایندگی(گری مارکت‌ها) با نمایندگی‌ها از مواردی است که کار را با تاخیر همراه کرده زیرا شرکت‌های نمایندگی از پذیرش این امر سرباز می‌زنند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره منفعت نمایندگی از پذیرش چنین مسئله‌ای گفت: نمایندگی برای این کار پول دریافت می‌کند و به‌طور معمول برای انعقاد قرارداد، ۷درصد از نرخ خودرو به نماینده منعقد‌کننده قرارداد پرداخت می‌شود.
براساس این گزارش حدود ۹هزار خودرو موفق به ثبت‌سفارش جدید برای ترخیص شدند که از این تعداد هم نیمی موفق به ترخیص شده‌اند، اما براساس آمار حدود ۱۴هزار خودرو در گمرکات کشور منتظر ترخیص هستند. این مقام صنفی در این‌باره عنوان کرد: باقی خودروها بدون تعیین‌تکلیف و طی کردن مراحل خروج، همچنان در گمرکات هستند. این تعداد خودرو جدا از بیش از ۲ هزار خودرویی است که قوه قضایی آنها را توقیف کرده است و مشکل قضایی دارند.
خبر فارسی
تازه های سایت
