۲۰ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۹
- "حضور چری در لیست 500 شرکت برتر جهانِ از دید مجله فرچون و ظهور اکسید"
- اکستریم وی ایکس: پیشرو در سیستم های دستیار راننده
- تیگو 8 پرو مکس آی ای، رانندگی با کراس اوور دو دیفرانسیل لوکس، قدرتمند و ایمن
- جدیدترین فروش تابستانی دایون خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
- طرح بازدید پیش از سفر خودروی جی4 تمدید شد
- سد فروش خودروسازی‌های مازاد
- برندگان و بازند‌گان لاتاری خودرو
- موفقیت اکسید در کسب رتبه سوم گزارش سالیانه موسسه معتبر جی دی پاور
- تیگو 7 پرو پلاگین هیبرید: ایده‌آل برای دوستداران طبیعت و رانندگی
- قیمت جدید محصولات کرمان موتور اعلام شد +جدول
پدال نیوز- بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور دیه زن و مرد برابر شد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور دیه زن و مرد برابر شد.
در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ 98/02/31 آمده است با عنایت به ماده 289 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در نحوه تقسیم بندی جنایت علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده 551 این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوطه به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود.
بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی با استناد به قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ 98/02/31 آمده است با عنایت به ماده 289 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در نحوه تقسیم بندی جنایت علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده 551 این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوطه به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود.
بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی با استناد به قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
خبر فارسی
تازه های سایت
