رانت ۳۰ هزار میلیاردی برای خودروسازانی که به کیفیت توجه نمی‌کنند/ وام ۲۵ میلیونی با کدام قوانین و سیاسیت‌های نظام مخالف است؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پدال نیوز، مهدی رضایی پیشتر گفتیم صنعت خودروسازی کشور بیش از نیم قرن از سطح جهانی وامانده و مردم در حمایت از این صنعت از ابتدای فعالیت تاکنون هزینه‌های رفاهی بالایی را پرداخت کرده‌اند. اما انحصار بازار و مصرف‌کنندگان آن منجر به نگاه درآمدزایی و نه ارتقائی به این صنعت از سوی مدیران آن بوده؛ چه اینکه هیچ بازار رقابتی برای ایجاد انگیزه‌ی ارتقاء در خودروساز وجود نداشته است و این روند همواره از طریق ابزارهایی از قبیل تعرفه‌های وارداتی، تسهیلات خرید، حمایتهای مالی خودروساز و ... جریان داشته؛ و سرنوشت آن از جهت کیفیت، قیمت، تنوع، نوآوری و شیوه‌ی مدیریت، نامعلوم است. و هیچ افق قابل رویتی نیز برای خریدار متصور نیست. و اینها در مخالفت صریح با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص تولید ملی مورخ ۹۱/۱۱/۲۴ (در تبیین بند یک اصل 110 قانون اساسی) است.
 
(تنظیم شود و جمعه منتشر شود)پرداخت حدود 30 هزار میلیارد رانت مالی از سوی بانک مرکزی به برخی از خودرو سازها با اصول اقتصادی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری منطبق نیست.
 
اگر رانت اقتصادی را بهره‌ مندی بی‌وجه و غیر عادلانه‌ی برخی بنگاههای اقتصادی از هر امتیازی معنی کنیم به قطع تخصیص بخشی از منابع مالی بانک مرکزی به سیستم معیوب خودروسازی که اخیرا رخ داده را نمی‌توان چیزی جز رانت مالی تلقی کرد. در اقتصادی که بهترین شرایط و امتیازات آن برای خودروساز داخلی مهیا بوده و در مقابل ناکارآمدی او را همواره شاهد بوده‌ایم چگونه می‌توان تجویز پرداخت چنین سرمایه‌ای را از جیب ملت پذیرفت؟
 
 مبرهن است حمایت از صنایع داخلی در وضعیتی می‌تواند قابل توجیه باشد که آن صنعت رو به پیشرفت گذارده باشد و دست‌کم بتواند نیازهای بازار داخلی را تامین کند. در این‌صورت حمایت‌ها‌ی مالی، تبلیغی و قانونی، قابل پذیرش است. اما در حالیکه این واقعیت حتی بر اهالی این صنعت نیز پوشیده نیست که در تولید به معنای ملی و با سطح کیفی استاندارد ناتوان بوده و حتی قادر به تامین رضایت مصرف کننده‌ی داخلی هم نیستند چگونه و به استناد کدامین اصل قانونی و یا اقتصادی می‌توان توجیه کرد بخشی از ذخائر ملی به بهانه‌ی پرداخت وام به مردم، در این چرخه‌ی معیوب تزریق شود؟ بدیهی است هدف از این اقدام چیزی جز تخلیه‌ی انبارهای خودروسازها و دستگیری آنها از ورشکستکی در حال وقوع نبوده و نمی‌توان عنوان تسهیلات خرید خودرو به مردم را برای آن پذیرفت. از اینرو حتی شکل پرداخت این منبع مالی (بعنوان اعطای وام به مردم) با ماهیت آن (تزریق منبع مالی به جریان خودروسازی) نیز متفاوت است. و به قطع واکنش مردم در خریدهای اخیر را نمی‌توان بعنوان رضایت‌مندی از خرید خودرو تلقی کرد چه اینکه این خرید در شرایطی رخ داده که مردم (برخلاف سایر تسهیلات با نرخ بالای سود) شرایط خوبی را در بازپرداخت اقساط برای خود تصور کرده‌اند. و جای تامل است وقتی مردم، اینچنین در مقابل این سیاستها واکنش مطلوب دولت را نشان می‌دهند چرا بکارگیری این منابع را تابحال در امور مهم جامعه شاهد نبوده‌ایم. آیا صرف ذخائر ملی در تامین سرپناه برای مردم و یا دستگیری جوانها در امر ازدواج و اشتغال کارآمدتر نیست؟ و چه بدسگال است این اندیشه که در دولت تدبیر و امید دیری نخواهد گذشت و آثار این سیاست غلط موجب ناامیدی مردم از این صنعت خواهد شد.
 
از سوی دیگر می‌بایست به نهاد ورشکستگی نیز اشاره کرد که با در نظر گرفتن ساختار اقتصادی جامعه به خوبی طراحی و قانون‌گذاری شده است و یکی از مکانیسمهای شفاف سازی و تعدیل کننده‌ی بازار است. حال در تحلیل اوضاعی که خودروسازهای داخلی در آن به سر می‌برند لازم به دانستن است که در صورت عدم حمایتهای اینچنین مدتها پیش این شرکتها می‌بایست ورشکستگی آنها اعلام و تصفیه‌ی امورشان به پایان می‌رسید. و نکته‌ی حائز اهمیت این است که ورشکستگی علامت دهنده‌ی عدم توانایی حضور در بازار است. و کدامین تحلیل اقتصادی و یا توجیه قانونی بر می-تابد مادام یک شرکت ناتوان در فعالیت خودروسازی را در بازار نگه داشته و بازارهای منحصری را برای او فراهم کنیم و در مقابل، واقعیتها را به انحاء مختلف از مردم پنهان نگه داریم.
 
با کمی تسامح اگر چنین اقدامی را منجز بدانیم. با تاسف باید اذعان کرد تخصیص منبع مالی مذکور به برخی از خودروسازها و محروم ساختن سایرین، در مخالفت صریح با اصول اقتصادی و بند 9 و 23 سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص تولید ملی مورخ ۹۱/۱۱/۲۴ (در تبیین بند یک اصل 110 قانون اساسی) است. چه اینکه این عملکرد منجر به ایجاد انحصار در بازار خواهد شد. اگرچه حتی با فرض رقابت میان بنگاه‌های داخلی نیز نمی‌توان تحقق رقابت به معنای واقعی را شاهد بود (به دلیل فقدان بنگاه خارجی)؛ اما بدیهی است ایجاد فضای رقابت در داخل کشور می‌تواند تاحدی مانع از انحصار کامل (که دشواری بیشتری را به همراه دارد) شود. حال این پرسش را که چگونه بوده که اینگونه شده است را می‌بایست تخصیص دهندگان این منبع مالی پاسخ دهند! که در توجیه عملکرد خود استدلال می‌کنند: حمایت از تولید کنندگان خودرو چینی جایز نیست. و حال در مقابل، پرسش جدی‌تری به ذهن متبادر می‌شود که براستی خودروی ملی کدامین است؟ و چه مقدار از قطعات و فن‌آوری آن، محصول ملی است؟ و آیا استدلال کسانی که برخی خودروسازهای داخلی را در بهره-مند شدن از این منبع مالی محروم ساخته‌اند منصفانه و منطبق با اصول اقتصادی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است؟ فردا