۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۶
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
- ۸ میلیارد قطعه می‌آورند، برای واردات خودرو پول ندارند!!
- جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
تصمیمات یک شبه برای همه گران تمام شده است/
پدال نیوز: پس از خروج آمریکا از برجام و ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات خودرو که از ابتدای تیرماه سال گذشته آغاز شد؛ کسانی که در آن بازه ثبت‌نام خودرو داشته‌اند و حتی آن‌هایی که طبق شنیده‌ها در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، اقدام به پیش‌خرید خودروهای وارداتی کرده‌اند؛ تکلیفشان برای دریافت خودروهای خود چیست؟
به گزارش پدال نیوز؛ در این رابطه فربد زاوه - کارشناس صنعت خودرو - اظهار کرد: تا جایی که ما اطلاع داریم از زمانی که ثبت سفارش برای واردات خودرو ممنوع شد، دیگر خودرویی پیش‌فروش نشده است و تنها خودروهایی به فروش رسیدند که در زمان باز بودن ثبت سفارش خریداری شده یا ثبت سفارش انجام شده و خودرو پیش‌فروش شد.
وی مدعی شد: مشکل اصلی اینجاست که دولت تمام مسئولیت عدم برنامه‌ریزی خود را به گردن شرکت‌های واردکننده و تجار انداخته که البته تنها در زمینه خودرو هم نبوده است. در سایر کالاها نیز این اتفاقات افتاده که همه را گرفتار کرده است. شرکت‌های بسیاری ضرر کرده‌اند و دولت هم خود نمی‌داند که باید چه کاری انجام دهد و دچار یک سردرگمی شده است
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: عمده کسانی که در آن زمان خودروهای وارداتی را پیش‌خرید کرده اما هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند؛ خودروهایشان موجود هست اما مشکل ترخیص دارند. یک سال است که دولت اجازه ترخیص نمی‌دهد. تعدادی از این خودروها وارد شده و در گمرک مانده‌اند. اما تعدادی هم هستند که احتمالاً وارد نشده‌اند، چراکه ثبت سفارش‌ها سه ماهه انجام می‌شد.
زاوه اظهار کرد: مانع‌های فراوانی برای واردات و ترخیص خودروهای وارداتی ایجاد شده و از آن جایی که اعتبار ثبت سفارش آن زمان سه ماهه بود؛ پس از ممنوعیت، ثبت سفارش‌ها باطل شده و بسیاری از شرکت‌ها مجبور شدند که سفارش‌های خود را به تأخیر انداخته تا مبلغ بیشتری به دولت پرداخت نکنند.
وی تاکید کرد: اصولاً در کار تجاری اگر نتوان یک ساعت بعد را پیش‌بینی کرد، نمی‌توان فعالیت تجاری- اقتصادی انجام داد. حداقل باید برنامه شش ماهه تا یک‌ساله وجود داشته باشد. امنیت تصمیم‌گیری تجاری در کشور به قدری پایین آمده است که نمی‌توان به فرض مثال یک خودرو پراید تحویل فوری ثبت‌نام کرد چراکه مشخص نیست به چه قیمتی خواهد رسید؟
این کارشناس صنعت خودرو افزود: این مسائل و مشکلات، ناشی از اشتباهات برخی از مسؤولان در دولت است و ربطی به تجار و واردکنندگان ندارد. اما اصل این است که کسانی که در روال عادی خودرو فروخته‌اند، بعضاً ثبت سفارش داشته یا بعضاً خرید ارز داشته‌اند. برخی نیز در روال عادی مراحل را انجام داده، سفارشات خارجی را انجام داده و زمانی که محصول آماده شده، ثبت سفارش کرده و ارز خود را از ایران منتقل کرده و پیش‌فروش خود را انجام داده‌اند؛ اما حال به یکباره دولت پشیمان شده و واردات را ممنوع کرده است، واردکننده اینجا باید چه کار کند؟
وی اظهار کرد: زمانی که دولت متصور است برای پیش فروش و تحویل خودرو، مدت سه ماهه در نظر بگیرد به این فکر نمی‌کند که در واقع امکان‌پذیر نیست که سه ماهه ثبت نام کرده، محصول وارد کرده و تحویل داد. نتیجه این شد که شرکت‌ها مجبور شدند ریسک کرده و این ریسک برای همه گران تمام شد.
منبع: ایسنا
وی مدعی شد: مشکل اصلی اینجاست که دولت تمام مسئولیت عدم برنامه‌ریزی خود را به گردن شرکت‌های واردکننده و تجار انداخته که البته تنها در زمینه خودرو هم نبوده است. در سایر کالاها نیز این اتفاقات افتاده که همه را گرفتار کرده است. شرکت‌های بسیاری ضرر کرده‌اند و دولت هم خود نمی‌داند که باید چه کاری انجام دهد و دچار یک سردرگمی شده است
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: عمده کسانی که در آن زمان خودروهای وارداتی را پیش‌خرید کرده اما هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند؛ خودروهایشان موجود هست اما مشکل ترخیص دارند. یک سال است که دولت اجازه ترخیص نمی‌دهد. تعدادی از این خودروها وارد شده و در گمرک مانده‌اند. اما تعدادی هم هستند که احتمالاً وارد نشده‌اند، چراکه ثبت سفارش‌ها سه ماهه انجام می‌شد.
زاوه اظهار کرد: مانع‌های فراوانی برای واردات و ترخیص خودروهای وارداتی ایجاد شده و از آن جایی که اعتبار ثبت سفارش آن زمان سه ماهه بود؛ پس از ممنوعیت، ثبت سفارش‌ها باطل شده و بسیاری از شرکت‌ها مجبور شدند که سفارش‌های خود را به تأخیر انداخته تا مبلغ بیشتری به دولت پرداخت نکنند.
وی تاکید کرد: اصولاً در کار تجاری اگر نتوان یک ساعت بعد را پیش‌بینی کرد، نمی‌توان فعالیت تجاری- اقتصادی انجام داد. حداقل باید برنامه شش ماهه تا یک‌ساله وجود داشته باشد. امنیت تصمیم‌گیری تجاری در کشور به قدری پایین آمده است که نمی‌توان به فرض مثال یک خودرو پراید تحویل فوری ثبت‌نام کرد چراکه مشخص نیست به چه قیمتی خواهد رسید؟
این کارشناس صنعت خودرو افزود: این مسائل و مشکلات، ناشی از اشتباهات برخی از مسؤولان در دولت است و ربطی به تجار و واردکنندگان ندارد. اما اصل این است که کسانی که در روال عادی خودرو فروخته‌اند، بعضاً ثبت سفارش داشته یا بعضاً خرید ارز داشته‌اند. برخی نیز در روال عادی مراحل را انجام داده، سفارشات خارجی را انجام داده و زمانی که محصول آماده شده، ثبت سفارش کرده و ارز خود را از ایران منتقل کرده و پیش‌فروش خود را انجام داده‌اند؛ اما حال به یکباره دولت پشیمان شده و واردات را ممنوع کرده است، واردکننده اینجا باید چه کار کند؟
وی اظهار کرد: زمانی که دولت متصور است برای پیش فروش و تحویل خودرو، مدت سه ماهه در نظر بگیرد به این فکر نمی‌کند که در واقع امکان‌پذیر نیست که سه ماهه ثبت نام کرده، محصول وارد کرده و تحویل داد. نتیجه این شد که شرکت‌ها مجبور شدند ریسک کرده و این ریسک برای همه گران تمام شد.
منبع: ایسنا
خبر فارسی
تازه های سایت
