پرونده‌ای که همچنان باز است

به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا ،  روز چهارم دی ماه سال 1397 بود که خبر بروز یک حادثه برای سرویس دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، کام ایرانیان را تلخ کرد. این حادثه 10 کشته داشت و 25 نفر نیز بر اثر آن مجروح شدند. حال نتیجه گزارش کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی، نشان می‌دهد که راننده، پیمانکار و دانشگاه آزاد، هر سه در بروز این حادثه مقصرند. اما به نظر می‌رسد این گزارش نتیجه خاصی را در بر ندارد و گره از کار این پرونده نمی‌گشاید.
 
گزارش کمیسیون و شرح حادثه
 
در گزارش رسمی کمیسیون آموزش و تحقیقات و درباره شرح حادثه اشاره شده است که چگونه اتوبوسی فاقد معاینه فنی باعث بروز این حادثه شده است. در این گزارش می‌خوانیم که راننده اتوبوس زمانی که در می‌یابد توان متوقف کردن خودرو برای پیاده کردن دو دانشجو در یک ایستگاه را ندارد، تلاش می‌کند تا با درخواست از دانشجویان برای رفتن به عقب اتوبوس و ورود به فضای سبز حاشیه کنار جاده، مانع از تصادف شود؛ اما با سازه بتونی کنار جاده برخورد می‌کند. در شرح شدت حادثه در این گزارش آمده است: «مسیر طی شده از لحظه عمل نکردن ترمز تا برخورد با سازه بتونی، به همراه جرم اتوبوس و وزن سرنشینان، سبب بالا رفتن سرعت اتوبوس به بالای 100 کیلومتر در ساعت می‌شود و این برخورد آن چنان شدید است که دو سوم کف اتوبوس کاملاً جمع شده و این شدت تخریب و ضربه‌های فراوان و همچنین پرت شدن افراد، سبب می‌شود که تلفات این حادثه به 10 نفر کشته و 25 نفر زخمی برسد».
 
در همین گزارش به بازدید فنی از اتوبوس حادثه دیده اشاره شده و آمده است: «با بازدید فنی به عمل آمده از اتوبوس مربوطه مشخص گردید پمپ باد مدت زیادی سرویس نشده است و در اثر سوختن واشر پمپ باد، آب به داخل مخزن آن نفوذ کرده که در نتیجه ظرفیت باد داخل مخزن کاهش یافته و لوله‌های متصل به سیستم ترمز در اثر مرور زمان دچار رسوبات روغن، خاک و خورده شیشه شده است که این امر نشان از نقص مستمر سیستم ترمز دارد».
 
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اثبات می‌کند اتوبوس حادثه دیده در دانشگاه آزاد، فرسوده، فاقد معاینه فنی و فاقد ترمزهای سالم بوده است.
 
در همین گزارش مشخص می‌شود که نزدیک یکماه از انقضا معاینه فنی خودرو گذشته است و در عین حال 6 سال از زمان عمر مفید خودرو مورد نظر گذشته و این وسیله نقلیه فرسوده بوده است؛ اما جالب‌تر از همه آن است که بر بر پایه قرارداد دانشگاه آزاد و پیمانکار، مقرر بوده است که «پیمانکار مکلف به استفاده از 26 دستگاه اتوبوس اسکانیا 57 بوده است»؛ اما در گزارش کمیسیون مربوط آمده است که پیمانکار «در این زمینه قصور کرده و از اتوبوس شهاب (ایلیارد) استفاده کرده است». پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که چگونه با وجود اینکه طبق گزارش دانشگاه آزاد اخطارهایی را به پیمانکار در این زمینه داده؛ اما به صورت جدی با تخلفات متعدد پیمانکار، مندرج در گزارش، برخورد نکرده است؟ در این گزارش پاسخی به این پرسش داده نمی‌شود و مشخص نمی‌گردد که آیا این حادثه باعث شده است که دانشگاه آزاد در زمینه سرویس‌های ایاب و ذهاب دانشجویان خود که بارها پیش از این حادثه ساز شده است، اقدامی جدی صورت دهد یا خیر؟
 
نتیجه گزارش: شاید وقتی دیگر
 
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حالی منتشر شد که به نظر می‌رسد نتیجه آن چندان دلگرم کننده به نظر نمی‌رسد. در پایان این گزارش سه نتیجه کلی آمده است: 1- دانشگاه آزاد در بروز این حادثه مقصر است، 2- ساخت تله کابین در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد «امکان منطقی» ندارد و 3- موارد متعددی از سهل انگاری مدیران دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحد علوم و تحقیقات در خصوص بی تدبیری در این حادثه وجود دارد». در پایان این گزارش آمده است که برخی موارد باقی مانده توسط کمیسیون در حالی پیگیری از مقامات قضائی است و نتیجه آن متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.
 
اما انتظار از گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات بیش از این بود. در این گزارش نامی از مقامات و مسؤولان دانشگاه آزاد که قصور آنان مشخص شده است، به میان نمی‌آید. مشخص نیست این مدیران و مقامات چه کسانی هستند و چه مسؤولیتی در دانشگاه آزاد داشته‌اند. علاوه بر این مشخص نمی‌شود «موارد متعدد» سهل انگاری «مدیران دانشگاه آزاد» و «رؤسا و معاونان» واحد علوم و تحقیقات دقیقاً شامل کدام موارد می‌شود و جزای قانونی این تخلفات چیست؟
 
در عین حال در پایان این گزارش هیچ‌گونه دستور العمل و قانون مشخصی برای پیشگیری از حوادث مشابه، پیشنهاد نمی‌گردد. این در حالی است که انتظار می‌رفت کمیسیون مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد قانون گذار در کشور، از گردآوری داده‌ها و مستندات موجود، مشخص نماید چگونه بایستی مانع بروز حوادثی از این دست شد و مجلس شورای اسلامی در این راستا چه وظیفه‌ای دارد.
 
همچنین تکلیف پرونده بازماندگان این حادثه نیز مشخص نمی‌گردد. این انتظار می‌رفت که گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مشخص کند که بایستی کدام حمایت‌ها از بازماندگان حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد صورت پذیرد و دولت، مجلس و دانشگاه آزاد اسلامی در این میان چه وظایفی بر عهده خود دارند.
 
واقعیت آن است که نتیجه تحقیقات کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، گره‌ای از پرونده حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد نمی‌گشاید و آنچه که پیش از این و بنا بر گزارش رسانه‌ها و مقامات مسؤول مشخص بوده است را دوباره بازگو می‌نماید. حال باید دید که آنچه که «قرار است متعاقباً اعلام شود» چه خواهد بود و آیا پیگیری‌های کمیسیون آموزش و تحقیقات از مراجع قضائی، می‌تواند مرهمی بر دل داغ دیدگان حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد باشد یا خیر؟