مهلت ترخیص خودروهای وارداتی 3 هفته دیگر به پایان می‌رسد

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ اگرچه هر شرکتی با توجه به شرایط خود، نسبت به تنظیم الحاقیه در این زمینه اقدام کرده است اما بیشتر الحاقیه‌ها حول دریافت مابقی هزینه خودرو از خریداران و ثبت‌نام‌کنندگان است. طبق اظهارات برخی از خریداران خودروهای وارداتی، شرکت‌های یاد شده سه برابر قیمت قبلی خودروها از مشتریان پول طلب کرده‌اند و زمان معینی نیز جهت واریز در نظر گرفته‌اند به‌طوری‌که اگر مشتری در زمان ذکرشده اقدامی در این زمینه انجام ندهد به منزله انصراف از دریافت خودرو تلقی می‌شود. الحاقیه مذکور در شرایطی به مشتریان ابلاغ شده که تنها سه هفته تا پایان زمان ذکر شده در مصوبه دولت برای ترخیص این خودروها وقت باقی است. در این بین با توجه به توقف یکساله واردات، برخی از شرکت‌های وارد‌کننده به دلیل آنچه از سوی مشتریان به بدعهدی در تحویل خودروهای ثبت‌نامی متهم شدند، با موجی از شکایت خریداران مواجه هستند که همین امر منجر به توقیف حساب برخی از آنها یا قضایی شدن پرونده این شرکت‌ها شده است.حال همانطور که گفته شد در شرایطی که مهلت کمی به پایان فرصت ترخیص خودروها باقی مانده، این شرکت‌ها بدون همراهی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان برای ترخیص محصولات وارداتی، به‌طور علی‌الحساب از مشتریان تقاضای پول کرده‌اند.
 
به‌طور حتم همراهی سازمان حمایت می‌تواند تکلیفی نهایی برای پاسخگویی به مطالبات مشتریان در تعیین قیمت محصولات وارداتی باشد، حال آنکه به گفته وارد‌کنندگان تلاش شرکت‌های یادشده برای همراه کردن سازمان حمایت در جهت تعیین‌تکلیف میزان مابه‌التفاوت دریافتی از مشتریان تا این لحظه بی‌نتیجه بوده و همین مساله در شرایطی که فرصت چندانی تا پایان مهلت ترخیص خودروهای مانده در گمرک باقی نمانده، واردکنندگان را مجبور به تنظیم الحاقیه‌‌ای برای پرداخت ما‌به‌التفاوت کرده است.
 
برخی از وارد‌کنندگان اذعان می‌کنند که بیش از یک ماه است که شرکت‌های وارد‌کننده، آنالیز قیمتی خود را به منظور محاسبه مابه‌التفاوت قیمت، در اختیار سازمان حمایت قرار داده‌اند، اما تاکنون سازمان حمایت پاسخی به آنالیز قیمتی ارائه شده به منظور محاسبه ما‌به‌التفاوت نداده و همین مساله به نوعی شرکت‌های وارد کننده را در بلاتکلیفی قرار داده است.در این مورد عنوان می‌شود که سازمان حمایت با مشخص نکردن تکلیف ما‌به‌التفاوت‌ها و نحوه دریافت آن از یک‌طرف دریافت هزینه به صورت علی‌الحساب از مشتریان را غیرقانونی می‌داند و از طرف دیگر شرکت‌های وارد‌کننده را تهدید می‌کند که چنانچه بیش از مبلغی که این نهاد نظارتی تعیین خواهد کرد، از مشتریان پول گرفته شود، مصداق گران‌فروشی است و برای این شرکت‌ها پرونده تشکیل می‌شود. این بلاتکلیفی‌ها در شرایطی است که همان طور که اشاره شد وارد‌کنندگان تنها سه هفته تا پایان زمان در نظر گرفته شده توسط دولت برای ترخیص خودروها، وقت دارند.
 
در کنار این مساله چالش نوسان نرخ حواله ارز در سامانه «سنا» بر مشکلات شرکت‌های وارد‌کننده افزوده است. بر اساس تصمیم بانک مرکزی واردکنندگان باید مابه‌التفاوت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافتی را طبق نرخ حواله در سامانه «سنا» به‌عنوان مابه‌التفاوت پرداخت کنند، حال آنکه نوسانات روزانه نرخ حواله در این سامانه، منجر به نوسان مابه‌التفاوت دریافتی از مشتریان می‌شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد که تغییر مهلت زمانی ترخیص خودروهای وارداتی از چهار به ۶ ماه بدون تغییرات ساختاری در دستور کار قرار گرفته و این در شرایطی است که پیش‌بینی می‌شود با تداوم چالش‌های یادشده، تمامی خودروهایی که با ثبت‌سفارش قانونی وارد گمرکات یا مناطق ویژه اقتصادی شدند تا سه هفته آینده امکان ترخیص پیدا نکنند.   
 
درباره الحاقیه
 
الحاقیه‌ای که از سوی برخی شرکت‌های وارد‌کننده به مشتریان ارائه شده، دارای نکات قابل‌توجهی است.  اولین نکته‌ای که در ارتباط با این الحاقیه جلب توجه می‌کند، زمان محدودی است که برای مشتریان در نظر گرفته شده تا نسبت به پرداخت مبلغ علی الحساب مندرج در الحاقیه اقدام کنند. برخی از شرکت‌های وارد‌کننده تنها هفت روز کاری را برای این منظور در نظر گرفته‌اند، حال آنکه تامین مبلغ ذکر شده در الحاقیه در این مدت از سوی مشتریان کار سختی به نظر می‌رسد.
 
در یکی از این الحاقیه‌ها از سوی شرکت وارد‌کننده، چنانچه مشتریان نتوانند در مدت هفت روز این مبلغ را در اختیار شرکت قرار دهند، این مساله به منزله انصراف مشتری از دریافت خودرو تلقی شده و شرکت این حق را دارد که خودرو را براساس اولویت در اختیار دیگر مشتریان قرار دهد.بحث انصراف در شرایطی از سوی شرکت‌های وارد‌کننده مطرح است که برخی مشتریان از سال ۹۶ اقدام به ثبت نام برای دریافت محصول مورد نظر خود کرده‌اند ، حال چنانچه مشتریان مبالغ درخواستی را نتوانند پرداخت کنند، باید قید دریافت خودرو را بزنند. البته در الحاقیه، شرکت‌های وارد‌کننده مشخص نکردند که در صورت انصراف چه زمانی مبلغ دریافت شده به‌عنوان پیش پرداخت به همراه سود مشارکت و جریمه دیرکرد را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند.از دیگر نکات قابل تامل در قراردادهای الحاقی حذف مبلغ ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه شماره‌گذاری است.شرکت‌های وارد‌کننده این مبلغ را از لیست هزینه‌ای دریافتی از مشتری کسر کرده‌اند، بنابراین مشتری ملزم است شخصا برای پلاک کردن خودرو خود و پرداخت هزینه‌های آن اقدام کند.
 
دردسرهای نرخ حواله سامانه سنا
 
همان طور که اشاره شد چالش محاسبه مابه‌التفاوت ارز دریافتی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تا نرخ حواله در سامانه سنا، شرکت‌های وارد‌کننده را به درد سر انداخته است.دلیل این مساله را باید در نوسان نرخ حواله در سامانه سنا جست‌وجو کرد. این مساله به گونه‌ای است که وارد‌کننده برای ترخیص یک مدل خودرو که در دو زمان مختلف باید دو مبلغ متفاوت را به‌عنوان مابه التفاوت پرداخت کند که این اتفاق قطعا به ضرر بخشی از مشتریان تمام خواهد شد.سال گذشته و هنگامی که لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز با نرخ دولتی منتشر شد، قرار بود شرکت‌های دریافت‌کننده، مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی را تا رقم ۷ هزار تومان پرداخت کنند. (به عبارتی باید ۲ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر دلار.) حتی اخباری هم در زمینه دریافت این مابه التفاوت از سوی برخی شرکت‌های وارد‌کننده از مشتریان خود به منظور تحویل خودروها منتشر شد، اما هیچ‌گاه تحویل خودروها در آن زمان عملیاتی نشد.
 
یکی از مدیران شرکت‌های وارد‌کننده در این ارتباط می‌گوید: پرداخت مابه التفاوت بر اساس نرخ حواله در سامانه سنا شرکت‌های وارد‌کننده را به چالش کشیده است. زیرا نرخ حواله در این سامانه نوسان دارد و این نوسان شرکت‌های وارد‌کننده را مجبور به پرداخت مبالغ گوناگون برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک می‌کند.این وارد‌کننده ادامه می‌دهد: از آنجایی که طبق مصوبه دولت شرکت‌های واردکننده باید مبلغ مابه التفاوت را از مشتریان دریافت کنند، بنابراین نوسان نرخ حواله سنا منجر به زیان بخشی از مشتریان می‌شود. این فعال وارد‌کننده ادامه می‌دهد: وارد‌کنندگان به‌صورت تدریجی امکان ترخیص خودروها را از گمرک دارند در هر بار ترخیص مجبورند مبالغ گوناگونی را به‌عنوان مابه‌التفاوت پرداخت کنند. به‌عنوان نمونه شرکت تحت مدیریت این فعال واردکننده، مجبور شده در یک دوره به نسبت دوره پیشین به ازای هر خودرو ۳۵ میلیون تومان بیشتر پرداخت کند.این مدیر واردکننده می‌گوید: سازمان حمایت برای رفع این مشکل پیشنهاد داده است تا شرکت‌های واردکننده مبلغی را به صورت  میانگین برای دریافت مابه التفاوت از تمام مشتریان طلب کنند. البته این اقدام نیز منجر به تضییع حقوق مشتریان می‌شود. دنیای اقتصاد