پدال نیوز: یکی از دلایلی که مجلس برای بازگشت شورای رقابت دستبه کار شده، همین مساله رعایتنشدن فروش بر مبنای حاشیه بازار است......
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، بازگشت احتمالی شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو بستگی به تصمیم شورای نگهبان دارد. این در حالی است که سال گذشته و با تصمیم سران سه قوه امر قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت سلب شد و به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار واگذار شد، موردی که با وجود استقبال خودروسازان، نتیجه دلخواه آنان را درپی نداشت و خودرو همچنان با اختلاف بسیار زیادی از قیمت بازار بهفروش میرسید.
هرچند گفته میشد سران سه قوه قیمتگذاری برمبنای قیمت حاشیه بازار و حداکثر 5درصد زیر قیمت بازار را مورد نظر قرار داده بودند اما این در حالی است که وزارت صمت از بهمنماه این مصوبه را اجرایی کرد و آنطور که کارشناسان و البته خودروسازان میگویند اجرای ناقصی هم از این طرح شده است، چراکه قیمتها همچنان با اختلاف نسبتبه بازار تعیین میشود و این مساله سبب شده است مردم نسبتبه خرید خودرو در هر نوبت از پیشفروشها اقدام کنند.
مورد دیگر اینکه چرا قیمتگذاری دستوری برای کالاهای دیگر مانند فولاد و مواد پتروشیمی اعمال نمیشود و اصولا شورای رقابت چرا در این صنایع دخالتی ندارد؟ قیمتها در کارخانههای ساخت فولاد بهطور مرتب افزایش پیدا میکند و خودروساز نیز مجبور به خرید از فولادسازان با قیمتهای جدید است. نکته اصلی اینکه چرا وزارت صمت در خصوص عرضه ورقهای فولادی به خودروسازان اقدامی
انجام نمیدهد و آنها را برای خرید به بورس کالا ارجاع میدهد. در همین زمینه، گفتوگویی با احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان انجام دادهایم که در ادامه از نظرتان میگذرد.
برخی نمایندگان بر ناموفقبودن طرح فروش بر مبنای قیمت حاشیه بازار یا فرمول 5درصد تاکید دارند. چرا این طرح بهصورت ناقص اجرا شد؟ آیا همین مساله سبب نشد مجلس دوباره به سمت شورای رقابت بازگردد؟ بله. یکی از دلایلی که موجب شد نمایندگان مجلس تصمیم به بازسپاری قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت بگیرند، اجرای ناقص طرح فروش بر مبنای حاشیه بازار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که با مصوبه ستاد اقتصادی سران قوا مغایرتهایی داشت. من بارها تاکید کردهام و پرسیدهام چرا خودروها را با قیمت حاشیه بازار به فروش نمیرسانید؟
مساله قیمتگذاری برمبنای حاشیه بازار چگونه قابلانجام است؟ طی جلسهای که در گذشته با وزیر صمت داشتیم، من تاکید کردم چرا در قیمتگذاری خودروها نظر اعضای هیاتمدیره شرکتها را نمیپرسید؟ در گذشته که خودروها بر مبنای حاشیه قیمت بازار به فروش میرسید، وظایف مربوط به قیمتگذاری را به اعضای هیاتمدیره شرکتها تفویض میکردند. یعنی برای هر بار تعیین قیمت از وزارتخانه استعلام نمیشد و وزارتخانه مربوط در این خصوص دخالت نمیکرد.
سوال کردم چرا خودرو پرایدی که 45میلیونتومان قیمت داشت، به سایپا گفتید باید با 37میلیونتومان به فروش برساند. این اختلاف 8 میلیون تومانی برای دلالان جذاب بوده و برای خرید آن هجوم میآورند. همین مساله سبب دامن زدن به قیمتها شد و قیمت این خودرو در سال جاری نیز در بازار افزایش پیدا کرد. یکی از دلایلی که مجلس برای بازگشت شورای رقابت دستبهکار شده همین مساله رعایتنشدن فروش بر مبنای حاشیه بازار است.
وزارت صمت حاضر به تفویض اختیار به هیاتمدیره شرکتها نیست. تنها راه کاهش قیمت همین است که خودرو 45میلیون تومانی با تصمیم هیاتمدیره 44میلیون تومان فروخته شود. در این صورت کسی برای سود یکمیلیونتومانی برای خرید خودرو صف نمیکشد. در این شرایط خریدار واقعی اقدام به خرید میکند. ضمن اینکه سایت فروش هم سریع پر نمیشود و بعد از یک هفته قیمتها در بازار رو به پایین حرکت میکند.
یعنی در جلسه سران قوا تاکید بر این شده که فروش خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار باشد، اما وزارت صمت آن را اجرا نکرده است؟ بله. البته تاکید بر حداکثر 5 درصد زیر قیمت بازار بوده است. تصمیم فروش خودرو با حداکثر 5 درصد زیر قیمت بازار موردی است که از جلسه سران قوا توسط رسانهها منتشر شد. طبق تصمیمات این جلسه، قیمتگذاری از شورای رقابت گرفته شد و فروش بر مبنای حداکثر 5درصد زیر قیمت حاشیه بازار مبنا قرار گرفت. ما از تجربه دهه هفتاد و فروش خودرو در حاشیه بازار این را به دست آوردیم که با از بین رفتن اختلاف قیمت کارخانه و بازار دیگر سودی برای دلال باقی نمیماند.
وقتی اختلاف قیمت همچنان پابرجا بماند، این بهانه را دست پولهای سرگردان در کشور میدهید که بازارهای مختلف را بهم بریزند. برای محصولات ایرانخودرو تا 20میلیونتومان اختلاف در بازار و کارخانه وجود دارد. معلوم است وقتی سایت باز میشود، بسیاری برای کسب سود خرید میکنند.
اگر وزارت صمت با هیاتمدیره شرکتها مشورت کند و قیمتگذاری را به آنها تفویض کند، این مشکلات دیگر ایجاد نمیشود. یکی از نمایندگان حرف جالبی گفته بود این پیشفروشها مانند بلیت بختآزمایی شده و هرکس خرید کند، 15میلیون سود میکند. وزارت صمت باید اجازه بدهد از تجربه دهه هفتاد استفاده کنیم و با قیمت حاشیه بازار خودروها به فروش برسانیم. ما بهعنوان سیاستگذار نباید سیاستی اتخاذ کنیم که مردم به سمت دلالی بروند.
بهنظر شما این بند مربوط به بازگشت دوباره شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو در شورای نگهبان تایید میشود؟ ما امیدواریم شورای نگهبان این بند مربوط به بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری را تایید نکند. خطاب به شورای نگهبان این را میگویم که آقایان اگر شما عملکرد شورای رقابت در این چند سال را نگاه کنید، چند نکته مشهود نظرتان خواهد بود؛ نخستآنکه با قیمتگذاری این شورا همواره خودروسازان زیان میکردند. دوم اینکه چون خودروسازان را سرکوب مالی میکرد، قیمت در بازار افزایش مییافت.
یعنی یکی از دلایلی که سران سه قوه تصمیم گرفتند قیمتگذاری از شورای رقابت گرفته شود، بهدلیل اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار بود. در سه سال گذشته شورای رقابت 12.5 درصد اجازه افزایش قیمت به ما داد، درصورتیکه قیمت مواد اولیه از اسفند 94 تا آبان 97 گاهی تا 300 یا 400 درصد افزایش پیدا کرده است. در نتیجه این شرکتها همیشه زیان میکردند. ضمن اینکه طی این سالها، ضرر بسیاری به سهامداران ایرانخودرو و سایپا وارد شده است. چرا کسی در نظر نمیگیرد بسیاری از مردم از طریق سود سهام ارتزاق میکنند و اموراتشان میگذرد. مساله دیگر اینکه چون وزارتخانه حاشیه بازار را رعایت نکرده، این اختلاف قیمت پیدا شده است.
باتوجه به مشکلاتی که خودروسازان با تولیدکنندگان فولاد دارند و قیمت این محصول افزایش پیدا کرده است، آیا با وزارت صمت در این خصوص مذاکره کردهاید؟ در این خصوص با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت کردهایم اما نتیجهای به دست نیاوردهایم. پیشتر السی ریالی داشتیم که درحالحاضر کاربرد ندارد و فروشندگان فولاد با پول نقد معامله میکنند. درواقع افزایش قیمت این تولیدکنندگان بهطور مستمر ادامه دارد. این بخشی از مشکلاتی است که در زنجیره تامین وجود دارد و هنوز حل نشده، این در حالی است که به ما اعلام کردهاند فولاد موردنیاز را از بورس خریداری کنیم، آن هم درحالیکه 40درصد از ورق فولاد مبارکه را خودروسازان مصرف میکنند که تامین آن از طریق بورس کار درستی نیست.
انتظار داریم آقای سرقینی در وزارتخانه مانند گذشته شرایطی را ایجاد کنند که به روال سابق فولاد مورد نیاز را از فولادمبارکه خریداری کنیم. زیرا خریداری از بورس پای دلالبازی را باز میکند و باعث افزایش قیمت میشود.
ما خریدار عمده فولاد محسوب میشویم و دلیلی ندارد این فولاد را از بورس تامین کنیم. کسانی که سرمایه سرگردان دارند فولاد را از بورس و با قیمت بالاتر خرید میکنند و باعث میشود دسترسی خودروسازان به فولاد کم شود و خودروسازان مجبور میشوند فولاد را گرانتر بخرند. این یعنی دلالی در دلالی که در بحث خرید فولاد اتفاق میافتد. من مثالی برای این مساله ذکر میکنم؛ زمانی که حجم بالایی سرمایه سرگردان در اقتصاد وجود دارد، دولت هر چقدر هم که سکه به بازار عرضه کرد، توسط مردم خریداری شد.
این موضوع درمورد خودرو هم صدق میکند. در خودرو به دلیل آنکه با قیمتهای حاشیه بازار نمیفروشیم، بهانه به دست آنها دادهایم. همچنین اگر نیاز خودروساز به ورق کششی را در بورس عرضه کنیم، خودروساز مجبور به خرید این محصول از دلالان و با قیمت بیشتر خواهد شد.
حرف آخر این است؛ شورای رقابت بهجز ارائه فرمول قیمتگذاری برای رفع انحصار چه کارهایی انجام داده؟ عملکرد شورای رقابت در این زمینه زیرسوال است.
دنیای خودرو